بخشنامه شماره 95/162233 مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳; ابلاغ ”قانون اصلاح ماده (241) لايحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت“ به شبکه بانکی کشور

جزییات بخشنامه

تاریخ بخشنامه

1395/05/23

دسته بندی

بخشنامه های نظارت

شماره بخشنامه

95-162233

وضعیت سند

نامشخص است

تاریخ آخرین بروزرسانی

1403/08/02

شماره: 95/162233
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۲۳

موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود.
با سلام؛
احتراماً، بدینوسیله قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که در جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۲٫۲۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵٫۲٫۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است به شرح ذیل جهت استحضار و اعلام مراتب به ارکان ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری ایفاد می شود.

«ماده واحده- ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷٫۱۲٫۲۴ به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق میشود:
ماده ۲۴۱- با رعایت شرایط مقرر در ماده (۱۳۴) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود به هیچ وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از سه درصد (۳) و در شرکتهای سهامی خاص از شش درصد (۶) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمیتواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیر موظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااتر است.
تبصره ۱- شرکتهای دولتی مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶٫۷٫۸ می باشند.
تبصره ۲- هیچ فردی نمیتواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت با نهادها با مؤسسات عمومی غیر دولتی است به سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود».

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی