ابلاغ سند بال ۲ توسط بانک مرکزی؛ الزامات جدید برای کفایت سرمایه بانکها
جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود
با سلام
احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۴٫۲۹۶۳۴۸ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۵ به پیوست بخش دوم ترجمه سند بال 11 جهت استحضار و بهره برداری ایفاد میگردد. همان گونه که استحضار دارند به واسطه نقش بسیار مهم سرمایه بانک ها به عنوان سپر حفاظتی در برابر شوکهای اقتصادی و مالی در جذب زبان و حفظ منافع و منابع سپرده گذاران و همچنین جلوگیری از وقوع بحران سیستماتیک در نظام بانکی و به دنبال آن در نظام مالی هر کشور کمیته نظارت بانکی بال استاد سه گانه ای موسوم به اسناد بال برای محاسبه سرمایه بانک ها را منتشر ساخته است. هدف اصلی اسناد مذکور ارایه رهنمودی همگرا در تمام دنیا جهت محاسبه صحیح سرمایه احتیاطی مقرراتی) توسط بانکها و اعمال نظارت توسط مقام ناظر نظام بانکی بر مبنای اصول مطرح شده در این اسناد میباشد تا بدینوسیله بانکها سرمایه احتیاطی لازم را جهت جذب زبانهای غیر منتظره و جلوگیری از تسری این نوع زبانها به سپرده گذاران در اختیار داشته باشند. نتیجه نهایی چنین رویکردی ارایه نسبت احتیاطی به منظور حفظ ثبات نظام بانکی هر کشور تحت عنوان نسبت کفایت سرمایه میباشد که مطابق با سند بال 11 نسبت مذکور با رعایت شرایط محاسباتی در آن سند باید حداقل ۸ درصد باشد. مزیت اتخاذ چنین رویکردی برای افزایش مقاومت بانکها در برابر شرایط بحرانی این است که محاسبه استاندارد سرمایه احتیاطی بر مبنای اصول و مقررات مطروح در استاد بال امکان مقایسه و بررسی وضعیت مالی بانکهای مختلف را فراهم می آورد و بنابراین قضاوت صحیحی را در خصوص ثبات و سلامت یک بانک یا یک نظام بانکی در مقایسه با بانکها یا نظام بانکی دیگر امکان پذیر می سازد. در حال حاضر که بسیاری از کشورها استانداردهای سند بال II را پیاده سازی نموده اند و دوره گذار برای اجرای مقررات و شاخصهای احتیاطی سند بال 111 در برخی از کشورها در حال سپری شدن میباشد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به اهمیت رویکرد نظارت مبتنی بر ریسک در چارچوب سیاستهای احتیاطی خود به این مهم باور داشته و در همین راستا ترجمه سند بال 11 که مهمترین گام در ارایه و تعمیق مفاهیم و استانداردهای سند مذکور میباشد را سرلوحه برنامه نظارتی خود قرار داده است. شایان ذکر است که انتشار و پیاده سازی سند بال III به معنای انقضای دوره استفاده از اصول و استانداردهای سند بال 11 نمیباشد چرا که سند بال 11 بر محاسبه داراییهای موزون به ریسک مرتبط باریسک های اعتباری عملیاتی و بازار تمرکز نموده و بر آن اساس سرمایه پوششی لازم برای جذب زبان از محل ریسکهای مذکور را تعیین مینماید این در حالی است که بعد از وقوع بحران مالی سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ کمیته بال با هدف افزایش کیفیت مؤلفه های سرمایه ای و در نظر گرفتن و معرفی شاخص های ریسک نقدینگی در بانک ها به منظور تقویت مقاومت بانکها در برابر بحرانهای آتی سند بال III را منتشر ساخت. بنابراین این امر به معنای جایگزین شدن سند مذکور با سند بال 11 نمیباشد همان گونه که فوقا اشاره شد. در کشور ما نیز در اجرای سیاست نظارت بانکی مبتنی بر ریسک ترجمه بخش نخست سند بال 11 طی بخشنامه ای به نظام بانکی کشور ابلاغ گردید. در ادامه روند مذکور بخش دوم ترجمه سند بال 11 که مشتمل بر مباحث باقی مانده در خصوص محاسبه سرمایه پوششی ریسک اعتباری از جمله حداقل الزامات استفاده از رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی (IRB) و چارچوب اوراق بهادارسازی و محاسبه سرمایه پوششی این بخش و همچنین نحوه محاسبه سرمایه پوششی برای ریسک عملیاتی میباشد تکمیل شده است که جهت بهره برداری به پیوست ایفاد است. در خاتمه امید است با ترجمه اسناد بین المللی نظارت بانکی و به اشتراک گذاردن آنها با بانک ها گام مؤثری در تعمیق و پیاده سازی مفاهیم مذکور در نظام بانکی کشور برداشته و مراحل اجرای چنین استانداردهایی در کشور تسهیل گردد انتظار میرود که آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی محترم نیز توجه کافی و وافی به اهمیت ترجمه حاضر داشته و آن را در ادامه بخش نخست ترجمه مورد استفاده قرار دهد. همچنین چنانچه پیشنهاد سازنده در خصوص تکمیل تسهیل و غنی تر نمودن فرایند انجام کار متصور است. مراتب را به بانک مرکزی منعکس نماید به یاری خداوند متعال بخشهای بعدی ترجمه سند بال 11 نیز تکمیل گردیده و در اولین فرصت در اختیار نظام بانکی کشور قرار داده می شود.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد
