در پایان ضمن ایفاد نسخه ای از اصلاحیه دستور العمل حساب جاری خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدها و شعب ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد.
| عنوان |
صفحه |
| فصل اول: کلیات |
2 |
| فصل دوم: شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقیقی |
3 |
| فصل سوم: شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی |
3 |
| فصل چهارم: نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری |
5 |
| فصل پنجم: فرآیند طبقه بندی چاپ و توزیع دسته چک به بانکها و نحوه تحویل آن به مشتری |
5 |
| فصل ششم: شرایط عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهی نامه عدم پرداخت |
6 |
| فصل هفتم: نحوه رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی |
7 |
| فصل هشتم: موارد خاص در برداشت و انتقال از حساب جاری |
8 |
| فصل نهم: نکات لازم الرعایه در قرارداد حساب جاری |
9 |
| فصل دهم: نحوه بستن حساب جاری و نکات مربوط به آن |
11 |
| فصل یازدهم: سایر الزامات ناظر بر حساب جاری |
11 |
| فصل دوازدهم: حداقل الزامات ناظر بر طراحی چک توسط بانک |
13 |
| فصل سیزدهم: محرومیتها و مجازاتهای انتظامی |
14 |
| فصل چهاردهم: سایر موارد |
14 |
فصل اول: کلیات
ماده ۱ - در اجرای بند ۸ از ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و با رعایت بند الف از ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور قانون صدور چک و ماده ۷ از قانون مبارزه با پولشویی و به منظور ساماندهی نحوه بکارگیری حساب جاری و کاهش صدور چک های بلامحل دستور العمل حساب جاری که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود، تصویب می گردد.
ماده ۲- در این دستور العمل عبارات ذیل در معانی مشروح بکار می روند:
۱-۲- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
۲-۲- بانک: مؤسسه اعتباری است که به موجب قانون تحت عنوان بانک فعالیت مینماید و یا تحت عنوان بانک، از بانک مرکزی مجوز تأسیس یا فعالیت دریافت کرده است و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می نماید؛
۳-۲- حساب جاری: حسابی است که بانک بر اساس قرارداد منعقده با متقاضی به منظور قبول سپرده قرض الحسنه جاری افتتاح مینماید برداشت و یا انتقال از این حساب میتواند از طریق چک دفترچه کارتهای الکترونیکی و یا سایر ابزارهای مجاز انجام پذیرد؛
۴-۲- حساب جاری مشترک: حساب جاری است که بنا به درخواست دو یا چند شخص افتتاح می شود؛
۵-۲- حساب جاری موقت: حساب جاری است که به منظور واریز سرمایه نقدی لازم برای ثبت شرکت توسط مؤسسین شرکت در شرف تاسیس، افتتاح می گردد؛
۶-۲- متقاضی: شخص حقیقی یا حقوقی است که درخواست وی مبنی بر افتتاح حساب جاری به بانک ارائه می شود؛
۷-۲- مشتری: به شخص حقیقی یا حقوقی دارنده حساب جاری اطلاق می گردد؛
۸-۲- شخص خاص: شخص حقیقی دارای حداقل ۱۸ سال تمام شمسی که به تشخیص بانک بنا به دلایلی نظیر؛ عدم توانایی در خواندن و نوشتن و یا نقص عضو نمیتواند به تنهایی نسبت به صدور چک، ظهرنویسی و ارائه آن جهت وصول اقدام نماید؛
۹-۲- سابقه چک برگشتی: اطلاعات مربوط به چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ای است که در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی موجود میباشد؛
۱۰-۲- بدهی غیر جاری: بدهی اشخاص به بانکها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی که تعیین تکلیف نشده و کماکان در طبقه مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول قرار گرفته است؛
۱۱-۲- چک عمومی (omnibus): سند برداشتی است که توسط بانک جهت برداشت از حساب جاری مشتری طبق شرایط خاص مقرر در این دستورالعمل ارائه می گردد و قابلیت ظهرنویسی ندارد.
فصل دوم: شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقیقی
ماده ۳- بانک میتواند با رعایت موارد زیر مبادرت به افتتاح حساب جاری برای شخص حقیقی نماید:
۱-۳- داشتن حداقل ۱۸ سال تمام شمسی یا صدور حکم رشد از دادگاه صالحه؛
۲-۳- نداشتن سابقه چک برگشتی (مطابق بند ۲-۹ این دستور العمل)؛
3-3- حصول اطمینان از رعایت مفاد ماده ۲۱ قانون صدور چک؛
۴-۳- نداشتن بدهی غیر جاری؛
۵-۳- معرفی فردی به عنوان وکیل برای شخص خاص.
تبصره- برای شخص حقیقی خارجی علاوه بر موارد فوق داشتن گذرنامه معتبر به همراه اجازه (پروانه) اقامت دائم و یا اشتغال الزامی است.
ماده ۴- بانک موظف است هنگام افتتاح حساب جاری برای شخص خاص ترتیبی اتخاذ نماید که موقع افتتاح حساب مهر شخص خاص با امضای وکیلی که مجاز به امضای چک از طرف وی است به بانک معرفی شود. در این صورت چک های صادره از طرف شخص خاص علاوه بر مهر وی مشتمل بر امضای معرفی شده طبق نمونه نیز خواهد بود.
تبصره- چنان چه متقاضی که به تشخیص بانک شخص خاص محسوب میشود ادعا نماید که شخص خاص محسوب نشده و توانایی ارائه نمونه امضاء و صدور چک را دارد می تواند با پذیرش مسئولیت های ناشی از صدور چک و تنظیم تعهد نامه رسمی رأسا و بدون معرفی وکیل اقدام به افتتاح حساب جاری و دریافت دسته چک نماید.
فصل سوم: شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی
ماده ۵- بانک میتواند با رعایت موارد زیر مبادرت به افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی نماید:
۱-۵- دارا بودن شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیات مدیره عضو می باشند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضاء میباشند، به شرح مذکور در فصل دوم؛
۲-۵- شخص حقوقی باید در داخل کشور و در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده و یا شرکت در شرف تأسیس باشد؛
۳-۵- ارائه مستندات مثبته در خصوص تاسیس و همچنین اختیارات و وظایف قانونی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی که به موجب قوانین خاص ایجاد شده و نیاز به ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ندارد؛
۴-۵- ارائه تأییدیه از وزارت امور خارجه برای سفارتخانه ها سازمانها و نهادهای بین المللی؛
۵-۵- نداشتن سابقه چک برگشتی (مطابق بند ۹۲ این دستور العمل)؛
۶-۵- حصول اطمینان از رعایت مفاد ماده ۲۱ قانون صدور چک؛
۷-۵- نداشتن بدهی غیر جاری.
ماده ۶- افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی دولتی شهرداریها و برای آن بخش از منابع نهادهای عمومی غیر دولتی که از طریق بودجه عمومی کشور تأمین میشود در چارچوب مفاد این دستورالعمل و با رعایت مقررات مربوط به نگهداری حسابهای آنها امکان پذیر میباشد.
ماده ۷- افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی خارجی صرفا برای شعبه و یا نمایندگی آن که در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است مجاز میباشد.
ماده ۸- افتتاح حساب جاری برای شعب شرکتها باید توسط دفتر مرکزی آنها انجام شود. متقاضی می تواند حق برداشت از حساب را به نماینده نمایندگان خود در شعب شرکت خود در صورت تجویز اساسنامه شرکت تفویض نماید.
تبصره- افتتاح حساب جاری به نام نمایندگی شرکتها باید با توجه به شخصیت نمایندگی از نظر حقیقی یا حقوقی بودن در چارچوب ضوابط تعیین شده در این دستور العمل انجام شود.
ماده ۹- افتتاح حساب جاری برای مؤسسات و نهادهایی که در مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسیده اند به استثنای مشمولین بندهای ۳۵ و ۴۵ مجاز نمی باشد.
فصل چهارم: نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری
ماده ۱۰- نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون آیین نامه و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی میباشد.
فصل پنجم: فرآیند طبقه بندی چاپ و توزیع دسته چک به بانکها و نحوه تحویل آن به مشتری
ماده ۱۱- طبقه بندی چکها بر اساس هر یک از سطوح مشتریان شیوه درخواست صدور دسته چک نحوه استقرار و برقراری ارتباط با سامانه متمرکز بانک مرکزی به منظور هویت سنجی ثبت اطلاعات و شخصی سازی چاپ و ارسال دسته چک مطابق با شیوه نامه ای خواهد بود که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل به تصویب هیأت عامل بانک مرکزی خواهد رسید.
تبصره- کلیه مراحل گردش چک در شبکه بانکی کشور اعلام چک های مفقودی کنترل چکهای در گردش و واگذاری چک به بانکها باید از طریق سامانه موضوع این ماده صورت پذیرد.
ماده ۱۲- تحویل دسته چک به مشتری منوط به رعایت الزامات ذیل میباشد:
۱-۱۲- دریافت درخواست کتبی یا الکترونیکی مشتری یا وکیل وی برای صدور و تحویل دسته چک؛
۲-۱۲- حصول اطمینان از واجد شرایط بودن مشتری برای دریافت اولیه یا مجدد دسته چک صرفا از طریق سامانه متمرکز موضوع ماده ۱۱ این دستورالعمل؛
۳-۱۲- ارسال دعوت نامه رسمی دارای شماره تاریخ امضاء مجاز و مهر مبنی بر دریافت دسته چک به نشانی پستی مشتری به منظور حصول اطمینان از صحت نشانی پستی ارائه شده توسط وی؛
۴-۱۲- تحویل دسته چک به مشتری یا وکیل وی توسط بانک پس از اخذ دعوت نامه ارسالی و احراز هویت وی.
تبصره- بانک میتواند بر اساس ضوابطی که مفاد آن را قبلا به تایید بانک مرکزی می رساند، برخی مشتریان معتبر خود را از رعایت کامل مفاد بندهای ۱۲-۳ و ۱۲ مستثنی نماید. در ضوابط مورد اشاره باید ویژگی های مشتری معتبر به طور کامل تبیین گردد.
ماده ۱۳- اعطای دسته چک برای حساب جاری موقت مجاز نمی باشد.
ماده ۱۴- تحویل دسته چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی مطابق بند ۲-۹ این دستورالعمل بدهی غیر جاری و یا مشمولین موضوع ماده ۷ قانون صدور چک ممنوع است.
ماده ۱۵- تحویل دسته چک به مشتری که حساب جاری وی به موجب دستور مرجع قضایی مسدود شده مجاز نمی باشد.
ماده ۱۶- تحویل دسته چک جدید منوط به بازگشت حداقل 4/5 از برگه های آخرین دسته چک مشتری، اعم از صادر شده یا ابطال شده به بانک خواهد بود کنترلهای مربوط به این موضوع صرفا از طریق سامانه متمرکز موضوع ماده ۱۱ این دستورالعمل امکان پذیر میباشد.
فصل ششم: شرایط عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهی نامه عدم پرداخت
ماده ۱۷- بانک در موارد ذیل مجاز به پرداخت وجه چک نبوده و با درخواست دارنده چک موظف به صدور گواهی نامه عدم پرداخت میباشد:
۱-۱۷- عدم کفایت موجودی حساب جاری؛
۲-۱۷- عدم انطباق امضای مندرج در چک با امضای معرفی شده توسط مشتری یا وکیل وی؛
۳-۱۷- تشخیص هرگونه مغایرت در مندرجات چک در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛
۴-۱۷- صدور دستور عدم پرداخت توسط مشتری یا ذینفع یا قائم مقام قانونی وی در چارچوب ماده ۱۴ قانون صدور چک؛
۵-۱۷- بسته بودن حساب جاری یا انسداد بخشی از تمامی موجودی آن به گونه ای که امکان پرداخت وجه چک بطور کامل میسر نباشد به موجب قانون دستور مرجع قضایی یا به دستور مشتری؛
۶-۱۷- قلم خوردگی در متن چک در صورت فقدان ظهرنویسی مرتبط با تصحیح قلم خوردگی؛
۷-۱۷- سایر موارد به موجب قوانین و مقررات موضوعه.
تبصره- چنان چه حساب جاری که عهده آن چک صادر شده است دارای موجودی کافی و یا قابل برداشت نباشد بانک موظف است در صورت درخواست دارنده چک اقدام به پرداخت موجودی قابل برداشت نموده و برای باقی مانده آن گواهی نامه عدم پرداخت صادر نماید چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهی نامه عدم پرداخت بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.
فصل هفتم: نحوه رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی
ماده ۱۸- نحوه رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی به یکی از طرق زیر صورت می پذیرد:
۱-۱۸- تأمین موجودی: مشتری مبلغ کسری موجودی را به حساب جاری خود واریز و پس از دریافت مبلغ مزبور توسط ذی نفع چک بانک نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند ۹۲ این دستور العمل اقدام می نماید؛
۲-۱۸- ارائه لاشه چک برگشتی: مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه و بانک در قبال آن به وی رسید تحویل می نماید؛
۳-۱۸- ارایه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک: در صورت عدم امکان ارایه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن به سرقت رفتن و سوختن ذی نفع چک (شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است میتواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی ضمن اذعان به عدم واگذاری چک به ثالث رضایت خود را نسبت به مشتری اعلام نماید در این صورت بانک با دریافت رضایت نامه مزبور نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر اقدام می نماید.1
تبصره- چنان چه ذی نفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد میتواند با ارایه نامه رسمی رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر اقدام مینماید.2
۴-۱۸- واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه: چنانچه ارائه لاشه چک و یا رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک امکان پذیر نباشد مشروط به آن که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد مشتری می تواند با واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری خود درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی ذی ربط تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت ۲۴ ماه به بانک ارائه و سپس بانک نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند ۹۲ این دستور العمل اقدام مینماید در این شرایط بانک موظف است ظرف پنج روز کاری طی نامه ای تأمین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک برساند؛
۵-۱۸- ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی؛
تبصره- مقررات مذکور در این بند به تمامی چکهای برگشتی موجود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تسری می یابد.
۶-۱۸- ارایه نامه از مرجع ثبتی ذی صلاح موضوع ماده ۱۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مبنی بر اجرای چک با ذکر مشخصات اصلی چک و لزوم رفع سوء اثر از آن 3
ماده ۱۹- در صورتی که مشتری ظرف مدت ده روز کاری پس از برگشت خوردن چک اقدام به تامین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری از ذی نفع چک ننماید بانک موظف است اقدام به ارسال اطلاعات مربوط به گواهی نامه عدم پرداخت به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی نماید.
ماده ۲۰- بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک های برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی اقدام به ارائه صورت کامل تعداد و مشخصات چک های برگشتی وی نماید.
فصل هشتم: موارد خاص در برداشت و انتقال از حساب جاری
ماده ۲۱- برداشت و انتقال از حساب جاری موقت با هیچ یک از ابزارهای پرداخت امکان پذیر نمی باشد. پس از ثبت شرکت و ارائه روزنامه رسمی حاکی از ثبت شرکت بانک موظف به پرداخت وجوه حساب مزبور به صاحبان امضای مجاز شرکت ثبت شده و بستن حساب جاری موقت میباشد.
تبصره- در صورت عدم ثبت شرکت استرداد وجوه به مؤسسین و پذیره نویسان با رعایت مفاد ماده ۱۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت امکان پذیر است.
ماده ۲۲- برداشت از حساب جاری با استفاده از چک عمومی صرفا در صورت تحقق تمامی شرایط ذیل و حداکثر به تعداد یک دفعه در طول مدت یک سال مجاز است:
۱-۲۲- مشتری دسته چک خود را همراه نداشته باشد و استفاده از دیگر ابزارهای برداشت مجاز نیز امکان پذیر نباشد؛
۲-۲۲- منع قانونی جهت برداشت از حساب جاری وجود نداشته باشد؛
۳-۲۲- تقاضای برداشت از حساب جاری صرفا توسط مشتری یا وکیل وی و به صورت حضوری ارائه شود؛
۴-۲۲- شناسایی مشتری به طور دقیق و در چارچوب مقررات مربوط انجام شود؛
ماده ۲۳- در موارد قهری و اضطراری برداشت و انتقال از حساب جاری به موجب قوانین و مقررات موضوعه انجام می شود.
فصل نهم:نکات لازم الرعایه در قرارداد حساب جاری
ماده ۲۴- قرارداد حساب جاری باید حداقل موارد زیر را در برگیرد:
۱-۲۴- مسئولیتهای صاحب صاحبان حساب در خصوص به هنگام نمودن اطلاعات ضروری (از جمله اطلاعات لازم برای شناسایی کافی و دسترسی به وی آنها مانند تغییر نشانی و شماره تلفن)؛
تبصره- آدرس و کدپستی مشتری موجود در سازمان ثبت احوال کشور پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملاک بانک برای ارسال ابلاغیه ها مکاتبات و نیز گواهی نامه عدم پرداخت چک خواهد بود.
۲-۲۴- مسئولیتهای صاحب صاحبان حساب در قبال حفظ و نگهداری از دسته چک دریافتی و اقداماتی که در صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن آن به عهده صاحب صاحبان حساب و یا وکیل وی آنها میباشد؛
۳-۲۴- شرایط لازم برای صدور دسته چک مندرج در مواد ۱۳ الی ۱۶ این دستور العمل؛
۴-۲۴- وظایف بانک در مورد تشخیص اصالت چک و شناسایی دارنده آن در چارچوب مقررات جاری، هنگام پرداخت وجه چک؛
۵-۲۴- بانک ملزم به پرداخت وجه چک حداکثر تا میزان موجودی حساب جاری میباشد. مشتری به موجب این قرارداد بانک را موظف نمود در صورت نبود وجه کافی در حساب جاری وی از موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حسابهای وی به استثنای حساب های مشترک با سایر اشخاص به ترتیب اولویت از سپرده جاری برای اشخاص حقوقی قرض الحسنه پس انداز سرمایه گذاری کوتاه مدت و سرمایه گذاری بلند مدت در همان بانک برداشت و نسبت به تأمین وجه مورد نیاز برای پرداخت تمامی مبلغ چک و در صورت عدم کفایت قسمتی از وجه آن اقدام نماید.
تبصره ۱- در صورت نبود وجه کافی در حساب جاری مشترک بانک موظف است از موجودی قابل برداشت حساب های شخصی هر یک از صاحبان حساب مشترک مطابق با مفاد قرارداد حساب جاری مشترک و در صورتی که در قرارداد اشاره نشده باشد به صورت متناصفا در همان بانک برداشت و نسبت به تأمین وجه مورد نیاز برای پرداخت مبلغ چک اقدام نماید.
تبصره ۲- بانک می تواند بابت ارائه خدمات موضوع این بند کارمزد جداگانه ای از مشتری اخذ نماید.
۶-۲۴- شرایط ذکر شده در فصل ششم این دستور العمل که به موجب آن بانک باید از پرداخت بخشی از تمامی وجه چک خودداری نماید؛
۷-۲۴- اخذ رضایت از مشتری مبنی بر این که بانک مرکزی در چارچوب بند ۲۷ -۷ این دستور العمل مجاز است اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی مطابق بند 2-9 این دستورالعمل مشتری را در اختیار دیگران قرار دهد و مشتری حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب می کند؛
۸-۲۴- شرایط انسداد بخشی از تمامی موجودی حساب غیر فعال نمودن و همچنین بستن حساب؛
۹-۲۴- شرایط ناظر بر چگونگی برداشت و انتقال از حساب جاری موارد خاص در برداشت برداشت و انتقال از حساب جاری مشترک بستن و تقسیم موجودی حساب بین صاحبان آن در صورت مسدود شدن حساب به موجب دستور مراجع قضایی فوت حجر یا ورشکستگی هر یک از آنها؛
۱۰-۲۴ - شرایطی که به موجب آن بانک مجاز به افشای اطلاعات هویتی فرد یا افرادی است که چک را ظهرنویسی نموده اند؛
۱۱-۲۴- تبیین مقررات خاص حاکم بر حساب جاری ارزی؛
۱۲-۲۴- شیوه ارائه یا ارسال صورت حساب برای مشتری و مقاطع زمانی آن؛
۱۳-۲۴- نحوه رفع مغایرت های احتمالی موجود در صورت حساب؛
۱۴-۲۴- شیوه اطلاع رسانی مشتری به بانک در خصوص تغییرات اعضای هیأت مدیره و صاحبان امضای مجاز و یا عزل یا استعفای وکیل و نیز اعمال هرگونه تغییر در حدود اختیارات وی؛
۱۵-۲۴ - نحوه اطلاع رسانی به مشتری در صورت هرگونه اشتباه بانک در انتقال وجوه به حساب وی و تعیین مهلت زمانی که در هر صورت کمتر از سه روز کاری نخواهد بود برای تادیه این وجوه و همچنین شیوه استرداد وجوه مزبور در صورت استنکاف مشتری از تأدیه آن؛
۱۶-۲۴ - تبیین این موضوع که در صورت ورشکستگی یا انحلال بانک بازپرداخت مانده حساب جاری مشتری مطابق با مقررات صندوق ضمانت سپرده ها خواهد بود؛
۱۷-۲۴- ضرورت آگاهی متقاضی از مفاد قانون صدور چک و اصلاحیه های پس از آن؛
۱۸-۲۴- مسئولیت مشتری در قبال چکهای در گردش در صورتی که مشتری اقدام به بستن حساب جاری خود نماید؛
۱۹-۲۴- قرارداد منعقده در هر زمان از قوانین و مقررات جاری آن زمان تبعیت می نماید.
فصل دهم: نحوه بستن حساب جاری و نکات مربوط به آن
ماده ۲۵- بانک ملزم است در موارد ذیل نسبت به بستن حساب جاری مشتری اقدام نماید:
۱-۲۵- تحقق مفاد ماده ۲۱ قانون صدور چک؛
۲-۲۵- دریافت درخواست مکتوب مشتری یا وکیل وی مبنی بر بستن حساب جاری؛
تبصره- مسئولیت ناشی از وجود چکهای در گردش مشتری بر عهده وی میباشد.
ماده ۲۶- در صورت بسته شدن حساب جاری مشتری بانک موظف است بنا به درخواست وی مبالغ احتمالی واریزی به این حساب را به حساب معرفی شده دیگری در همان بانک واریز نماید. فصل یازدهم سایر الزامات ناظر بر حساب جاری؛
ماده ۲۷- بانک موظف است الزامات ذیل را در خصوص حساب جاری رعایت نماید:
۱-۲۷- به منظور مدیریت مؤثر مخاطراتی که ممکن است از ناحیه حساب جاری متوجه بانک شود بانک مکلف است الزامات مذکور در قانون و آیین نامه مبارزه با پولشویی دستور العمل ها و بخشنامه های مرتبط با آن و همچنین موارد مربوط به آئین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی استاد و دفاتر بانکها و مدیریت ریسک را به طور دقیق رعایت نماید؛
۲-۲۷- شرایط قرارداد و کارت نمونه امضاء باید در حضور متصدی افتتاح حساب جاری به امضای متقاضی یا وکیل وی رسانده شود؛
۳-۲۷- خسارات ناشی از عملکرد اشتباه بانک در خصوص واریز وجوه به حساب مشتری از زمان واریز تا هنگام ابلاغ واقعی به وی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی با احتساب مهلت مقرر در متن ابلاغیه برای برگشت وجوه متوجه بانک میباشد؛
۴-۲۷- کارمزد صدور دسته چک و چک عمومی انسداد حساب صدور گواهی نامه عدم پرداخت چک رفع سوء اثر و موضوع تبصره ۲ بند ۲۴-۵ این دستورالعمل به موجب مقررات صادره از سوی بانک مرکزی تعیین می شود؛
۵-۲۷- سایر ابزارهای برداشت از حساب جاری باید به تصویب بانک مرکزی برسد؛
۶-۲۷- بانک مرکزی موظف به استقرار سامانه اطلاعاتی برای ثبت اطلاعات چک برگشتی می باشد و بانک ملزم است که اطلاعات گواهی نامه عدم پرداخت چک برگشتی را مطابق با ضوابط اعلام شده توسط بانک مرکزی به سامانه اطلاعاتی فوق ارسال کند.
تبصره- در صورت صدور گواهینامه عدم پرداخت برای اشخاص حقوقی بانک موظف است علاوه بر ارسال اطلاعات مربوط به شخص حقوقی به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی اطلاعات مربوط به امضاء کنندگان چک برگشتی را نیز به سامانه مذکور ارسال نماید.
۷-۲۷- بانک مرکزی ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستور العمل، شیوه نامه اجرایی برقراری نظام استعلام همگانی در خصوص سابقه چک برگشتی (مطابق بند ۲-۹ این دستورالعمل را تدوین و ترتیبات مورد نیاز برای اجرای این نظام را فراهم می سازد؛
۸-۲۷- حداقل موجودی برای افتتاح حساب جاری توسط هیات مدیره هر بانک و حداکثر برای هر دو سال یک بار تعیین می گردد؛
۹-۲۷- بانک هنگام پرداخت وجه چک ملزم به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در خصوص احراز هویت ارائه دهنده چک میباشد و باید شماره ملی شناسه ملی یا شماره اختصاصی اتباع خارجی ارائه دهنده چک را در سامانه های اطلاعاتی خود ثبت نماید؛
۱۰-۲۷- بانک مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی نمی باشد؛
تبصره- بانک موظف است ظرف یک سال از لازم الاجراء شدن این دستورالعمل تمامی حساب های جاری موضوع این بند را شناسایی و پس از اطلاع مکتوب به مشتری تا زمان تعیین تکلیف حساب های جاری مازاد در مرحله اول از اعطای دسته چک جدید به حسابهای جاری مازاد خودداری کرده و در مرحله بعد نسبت به انسداد حسابهای جاری مازاد اقدام نماید مشتری موظف به تعیین حسابهای جاری مازاد خود در هر بانک میباشد و در صورت استنکاف از انجام مقررات این تبصره بانک مکلف است رأسا اقدام به تعیین حسابهای جاری مازاد مشتری نماید.
۱۱-۲۷- بانک موظف است به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل نسبت به طراحی و ایجاد کنترلهای داخلی لازم اقدام نماید.
۱۲-۲۷- از تاریخ لازم الاجراء شدن این دستورالعمل بانک باید هنگام ارائه دسته چک به مشتری مفاد این دستورالعمل را به اطلاع وی رسانده و قرارداد جدید منعقد و یا به قرارداد قبلی الحاقیه منضم نماید در صورت استنکاف مشتری در پذیرش انعقاد قرارداد جدید بانک موظف است از اعطای دسته چک به مشتری خودداری کند.
۱۳-۲۷- بانکها موظفند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این دستور العمل حساب های جاری غیر متمرکز (سنتی) خود را به طور کامل غیر فعال نمایند و صرفا حسابهای جاری متمرکز مورد استفاده مشتریان قرار گیرد.
فصل دوازدهم: حداقل الزامات ناظر بر طراحی چک توسط بانک
ماده ۲۸- در طراحی برگه های چک رعایت نکات زیر الزامی میباشد:
۱-۲۸- قید کلمه «چک بر روی برگه چک؛
۲-۲۸- در نظر گرفتن محلی بر روی برگه چک برای درج تاریخ صدور؛
۳-۲۸- درج نام بانک محال علیه؛
۴-۲۸- درج نام شعبه بانک محال علیه و کد شعبه؛
۵-۲۸- درج شماره سریال برگه چک؛
۶-۲۸- در نظر گرفتن محلی بر روی برگه چک جهت درج مبلغ چک به حروف؛
۷-۲۸- در نظر گرفتن محلی بر روی برگه چک جهت درج مبلغ چک (به عدد)؛
۸-۲۸- درج عبارت در وجه ............ به شماره ملی /به شناسه ملی /به شماره اختصاصی اتباع خارجی ...........یر روی برگه چک؛
۹-۲۸- درج عبارت به حواله کرد؛
۱۰-۲۸- درج شماره حساب و شناسه حساب بانکی ایران (شبا)؛
۱۱-۲۸- درج نام و نام خانوادگی و شماره ملی برای شخص حقیقی؛
۱۲-۲۸- درج نام و شناسه ملی برای شخص حقوقی؛
۱۳-۲۸- درج عبارت امضای مشتری یا وکیل وی؛
۱۴-۲۸- نقش تمبر مالیاتی هر برگه چک.
تبصره- نحوه طراحی موارد فوق و مشخصات فنی چکها مطابق با شیوه نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه از ابلاغ این دستورالعمل به تصویب هیأت عامل بانک مرکزی میرسد.
فصل سیزدهم: محرومیتها و مجازاتهای انتظامی
ماده ۲۹- بانک موظف به رعایت کامل مفاد این دستورالعمل بوده و در صورت تخلف مشمول مجازات های انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور میگردد. در هر صورت مسئولیت عدم رعایت یا تخطی از مقررات این دستورالعمل با هیات مدیره هر بانک است.
فصل چهاردهم: سایر موارد
ماده ۳۰- بانک ها موظف هستند طی یک سال پس از لازم الاجرا شدن این دستورالعمل هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود در اجرای این دستورالعمل را به طور مشروح به بانک مرکزی ارسال نمایند. بانک مرکزی نیز موظف است یک سال پس از لازم الاجرا شدن این دستورالعمل گزارش عملکرد بانک ها در اجرای این دستورالعمل را به شورای پول و اعتبار ارائه دهد.
ماده ۳۱- از تاریخ لازم الاجراء شدن این دستور العمل مقررات مغایر با آن از جمله بخشنامه های ذیل منسوخ اعلام می گردد:
- بخشنامه شماره تب ٫ ۵۲۳۴ مورخ ۱۳۶۱٫۱۰٫۲۱
- بخشنامه شماره ۳۵٫۱۰۹۷ مورخ ۱۳۷۳٫۵٫۲۲
- بخشنامه شماره ۵۲۹۱ مورخ ۱۳۷۹٫۹٫۲۶
- بخشنامه شماره طب ۲۰۰۰ مورخ ۱۳۷۹٫۵٫۲۵
- بخشنامه شماره نت ۲۳۲۰ مورخ ۱۳۷۸٫۴٫۱۲
- بخشنامه شماره ۹۰۵۹ مورخ ۱۳۷۶٫۱۲٫۱۲
- بخشنامه شماره ۴۷۰۴ مورخ ۱۳۷۹٫۸٫۳۰
- بخشنامه شماره ۴۰۳۷ مورخ ۱۳۷۹٫۷٫۱۹
- بخشنامه شماره ۸۷۲۹ مورخ ۱۳۷۶٫۱۱٫۲۱
- بخشنامه شماره ۹۳۲۳ مورخ ۱۳۷۵٫۱۱٫۳۰
- بخشنامه شماره ۳۵٫۱۰۳۱ مورخ ۱۳۷۳٫۳٫۱۳
- بخشنامه شماره ۱۹۱۳٫ ۳۵ مورخ ۱۳۷۲٫۹٫۲۳
- بخشنامه شماره ۳۵٫۱۶۰۰ مورخ ۱۳۷۲٫۹٫۱
- بخشنامه شماره ۳۵٫۱۸۵۹ مورخ ۱۳۷۰٫۱۲٫۳ ۱۵
- بخشنامه شماره تب ٫ ۴۶۰۴ مورخ ۱۳۶۸٫۱۲٫۷
- بخشنامه شماره نب ۱۹۲۵ مورخ ۱۳۶۷٫۵٫۱۵
- بخشنامه شماره ۲۵٫۳۱۸۷ مورخ ۱۳۶۳٫۷٫۱۷
- بخشنامه شماره نب ۸۵۳ مورخ ۱۳۸۴٫۲٫۲۹
- بخشنامه شماره نب/ ۴۲۵ مورخ ۱۳۸۴٫۲٫۵
- بخشنامه شماره نب ۲۷۱۷ مورخ ۱۳۸۵٫۵٫۴
- بخشنامه شماره طب ٫ ۱۰۹ مورخ ۱۳۸۴٫۴٫۲۴
- بخشنامه شماره طب ٫ ۴۲۸۹ مورخ ۱۳۸۰٫۱۱٫۷ ۲۳
- بخشنامه شماره طب ۹۹۹ مورخ ۱۳۸۲٫۳٫۱۱
1 اصلاح شده بر اساس بند ۵ از یک هزار و یک صد و هشتاد و دومین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۴ شورای پول و اعتبار
2 اصلاح شده بر اساس بند ۵ از یک هزار و یک صد و هشتاد و دومین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۴ شورای پول و اعتبار
3 اصلاح شده بر اساس بند ۵ از یک هزار و یک صد و هشتاد و دومین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۴ شورای پول و اعتبار
