الزام بانکها به پذیرش قرارداد خرید تضمینی بهعنوان وثیقه تسهیلات بانکی در سال ۱۳۹۴
شماره: 94-69643
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۲۰
جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکها به استثنای بانکهای قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری ارسال میگردد.
با سلام احتراما با اشاره به ابلاغیه شماره ۱۶۰۵۷۰ مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۲۷ مقام محترم ریاست جمهوری در خصوص قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور بدین وسیله شرح بند (ب) تبصره (۱۱) قانون مذکور جهت استحضار و اجراء ابلاغ می گردد بند (ب) تبصره (۱۱) - برای تسهیل و تسریع در انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری و به منظور جلب انگیزه سرمایه گذاری در طرح های تملک داراییهای سرمایه ای کشور بانکهای عامل مکلفند قراردادهای خرید تضمین کالاها و خدمات تولید شده بخش غیر دولتی و بیع متقابل منعقد شده با دستگاههای اجرایی در این گونه طرح ها را به عنوان تضمینهای قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی تلقی نمایند.
خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای تکلیف قانونی یاد شده مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت دقیق گردد.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد / حمیدرضا غنی آبادی
