هشدار بانک مرکزی به بانکها درباره رعایت نرخ سود سپردههای کوتاهمدت در سال ۱۳۹۴
شماره:۹۴٫۶۲۳۵۸
تاریخ: ۱۳۹۴٫۰۳٫۱۲
جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید.
با سلام احتراما پیرو بخشنامه های شماره ۹۴۳۴۲۱۵ مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۱۴ و شماره ۹۴٫۳۶۵۷۳ مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۱۶ در رابطه با سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ بدین وسیله به اطلاع می رساند؛ علی رغم تأکیدات مکرر این بانک مبنی بر اجرای صحیح و دقیق ضوابط یاد شده بررسی های به عمل آمده و نیز اطلاعات واصله از عملکرد شبکه بانکی کشور حاکی از آن است که متاسفانه برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از مفاد ضوابط ابلاغی این بانک تخطی نموده و در بعضی موارد رقابت ناسالم را مبنای تجهیز و تخصیص منابع خود قرار داده اند از این رو ضمن تأکید بر اجرای دقیق ضوابط قبلی، موارد ذیل را جهت تبیین بیشتر مفاد بخشنامه های قبلی اعلام میدارد ۱ تمامی سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روز شمار اعم از سپرده های مفتوح قبل از تاریخ ابلاغ سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ و سپرده های افتتاح شده پس از آن مشمول مفاد سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۳۴۲۱۵ مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۱۴ بوده و آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف میباشد در چارچوب مفاد مقررات مزبور متناسب با نرخ سود علی الحساب سایر انواع سپرده های سرمایه گذاری حداکثر نرخ سود علی الحساب آنها را تعیین و اعمال نماید. نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه مفتوح قبل از تاریخ ابلاغ سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ مشمول نرخهای مندرج در قرارداد بوده، لیکن افتتاح و تمدید هر گونه سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه صرفا با درج حداکثر نرخ سود علی الحساب مندرج در سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ متناسب با طول دوره سپرده گذاری که برای سپرده های سرمایه گذاری یکساله حداکثر معادل ۲۰ درصد است امکان پذیر خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به این که بانکها و سایر مؤسسات اعتباری یکی از انواع بنگاههای اقتصادی بوده و باید در یکا یک فعالیت های خود ملاحظات هزینه - منفعت را مدنظر داشته باشند مقتضی است؛ اولا، نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری با توجه به مفاد سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ متناسب با طول دوره سپرده گذاری و انتظارات آتی جهت کسب منافع حاصل از صرف منابع تجهیز شده در مصارف عقود اسلامی موضوع تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تعیین گردد و ثانیا پرتفوی منابع تجهیز شده از محل انواع سپرده های سرمایه گذاری و نرخ سود علی الحساب هر یک از طبقات به نحوی تعیین گردد که با توجه به نرخ مؤثر بازده تسهیلات اعطایی اعم از مشارکتی و غیر مشارکتی و حداکثر میزان نرخ حق الوکاله آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی توجیه پذیر باشد. در ارتباط با تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی با توجه به تصریح سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ مبنی بر تعیین سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی در هنگام عقد قرارداد با مشتری معادل ۲۴ درصد و با عنایت به این که طرحهای با نرخ سود مورد انتظار بالاتر از سقف تعیین شده موجب افزایش ریسک بانکها و مؤسسات اعتباری میگردد آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی مجاز به پذیرش طرحهایی با نرخهای بازده مورد انتظار بالاتر از ۲۴ درصد نمی باشد. علی رغم تأکیدات فراوان این بانک از جمله بخشنامه شماره ۹۱٫۶۲۶۶۸ مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۱۰، حسب اطلاع واصله برخی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با هدف جلوگیری از خروج منابع بالابردن نرخ سود مؤثر تسهیلات و یا تأمین وثایق معتبر جهت پوشش ریسک اعتباری در زمان اعطای تسهیلات اقدام به بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده ها اعم از قرض الحسنه و سرمایه گذاری مینمایند. شایان ذکر است؛ همان گونه که پیش تر نیز از سوی این بانک اعلام گردیده است از آن جایی که تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی باید در موضوع تسهیلات صرف گردد. این اقدام مغایر با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) بوده و ضمن وارد بودن اشکال شرعی به این نحوه عمل اقدام فوق موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهیلات و مالا تخطی از نرخ های مقرر توسط شورای پول و اعتبار میشود از این رو مقتضی است بانکها و سایر مؤسسات اعتباری ضمن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همزمان کے دولت توقف اقدامات مزبور در اسرع وقت نسبت به آزادسازی و استرداد وجوه مزبور به تسهیلات گیرندگان اقدام نمایند. با عنایت به جمیع موارد فوق ضمن تأکید مجدد بر اجرای صحیح ضوابط و مقررات ابلاغی قبلی و نیز هشدار به بانکها و مؤسسات اعتباری که تا به حال در این خصوص به قوانین و مقررات تمکین ننموده اند. مقتضی است دستور فرمایند مراتب در اسرع وقت به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت دقیق بعمل آید و نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای تابعه به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد
