47- بخشنامه شماره 343723/94 مورخ 25/11/1394; ابلاغ نسخه نهايي صورتهاي مالي نمونه بانک‌ها و موسسات اعتباري

شماره:۹۴٫۳۴۳۷۲۳
تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود.
با سلام
احتراماً پیرو بخشنامه شماره ۹۳٫۲۹۰۳۴۵ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۳۰ به استحضار می رساند؛ اجرای موفقیت آمیز برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) زمینه مناسب برای ورود بانک های کشور به عرصه تعاملات بین المللی را بیش از گذشته فراهم نموده است. بدین منظور زمینه همگرایی با استانداردهای بین المللی در زمینه گزارشگری مالی در صنعت بانکداری امری ضروری به نظر می رسد. همچنین به استناد مواد ۳۳ و ۳۶ قانون پولی و بانکی کشور جزء (۱) بند (د) ماده ۹۷ قانون برنامه پنجم توسعه و به موجب ماده ۸۶ تصویب نامه شماره ۱۳۰۶۷۱ ت ۴۸۴۳۶ مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۴ هیات محترم وزیران بهبود در گزارشگری مالی و افشای اطلاعات و تهیه صورتهای مالی در قالب استاندارد گزارشگری مالی IFRS در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. ضمن ارسال نسخه نهایی صورتهای مالی نمونه جهت اجرا و تنظیم صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ و سالهای آتی خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ملحوظ نظر قراردادن نکات زیر موضوع در اسرع وقت به واحدهای ذیربط ابلاغ و تمهیدات لازم به منظور اجرایی نمودن آن در دستور کار قرار گیرد. ارائه صحیح و شفاف اطلاعات مالی در قالب صورتهای مالی از جمله وظایف ذاتی هیات مدیره بانک موسسه اعتباری میباشد. در این راستا تاکید می گردد. اعضای هیات مدیره و کمینه های مستقر مرتبط با نظام حاکمیت شرکتی و نظام کنترلهای داخلی باید به صورت فعال بر فرآیند تهیه صورتهای مالی نظارت جدی و موثر داشته باشند. 
تشریح ریسکهای بانک باید با توجه به ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری و رهنمودهای مدیریت ریسک صادره کمیته نظارت بانکی بال و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS تنظیم گردد. بنابراین ضروری است ریسکهای ناشی از مدل فعالیت و عملیات بانکداری و چگونگی مدیریت این ریسک ها به نحوی توسط بانک موسسه اعتباری توصیف گردد که استفاده کنندگان قادر باشند. ضمن درک نحوه انعکاس معیار ریسک ناشی از فعالیت بانک از تاثیر ریسک بر روی هر یک از اقلام ترازنامه و صورت سود و زبان آگاهی یابند. با توجه به اینکه یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی شفافیت مالی بانک ها، کیفیت صورت های مالی می باشد لذا این مهم یکی از معیارهای اصلی در استفاده از تخفیف تا سقف ۳ درصد نسبت سپرده قانونی خواهد بود. خاطر نشان می سازد، الزامات افشاء مقرر در صورتهای مالی حداقلی بوده و هر بانک موسسه اعتباری باید با توجه به وضعیت خاص خود نسبت به افشای کامل اطلاعات اقدام نماید. همچنین لازم به توضیح است که در جدول ذیل صفحه اول صورتهای مالی نمونه ارسالی عنوان نماینده صرفاً در مواردی کاربرد دارد که اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره به دلایل مورد تایید بانک مرکزی هنوز از طریق تعیین نماینده در هیات مدیره بانک ذیربط وظایف خود را انجام می دهند. در پایان انتظار میرود با اهتمام تمامی مدیران و کارشناسان ذیربط ، شاهد ارتقای شفافیت و سلامت نظام بانکی کشور باشیم.

حمید تهرانفر