الزام به شفافسازی در تعیین نرخ سود علیالحساب سپردهها در بانکداری بدون ربا
شماره :۹۴/۳۱۴۹۳۱
تاریخ:۱۳۹۴٫۱۰٫۳۰
جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی (به استثنای بانکهای قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود
با سلام
احتراما، همانگونه که استحضار دارند در کشورمان که بخش قابل ملاحظه ای از فرآیند تأمین مالی در آن معطوف و متوجه بانکها میباشد و به همین دلیل از آن به عنوان نظام تأمین مالی بانک محور» یاد می شود صنعت بانکداری همواره به عنوان صنعتی پیشرو و پیشران زمینه ساز رشد و شکوفایی سایر حوزه های اقتصادی شناخته میشود از این رو ضروری است تمامی راهبردها سیاستها و برنامه ها با نظر داشت شرایط آتی اقتصادی معیارهای ریسک پذیری و ظرفیتهای موجود تعیین و به تصویب رسند. بدیهی است در این سیاست گذاری باید با الهام از شرایط گذشته و با در نظر نهایتا به بهبود و تنظیم رویکردها و فرایندهای حوزه های مختلف اقتصادی بیانجامد. مختصر فوق صرفا مقدمه ای بود برای ذکر این نکته که در نظام بانکداری بدون ربا نیز با امعان نظر به قواعد حاکم بر آن و به ویژه اصل وکالت در جذب سپرده های سرمایه گذاری موضوع ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا و لزوم اعلام نرخ سود علی الحساب و نرخ سود قطعی سیاست گذاری در تعیین نرخ سود علی الحساب انواع سپرده های سرمایه گذاری از قاعده یاد شده مستثنی نیست و به ویژه در شرایط رقابتی در نظر گرفتن محاسبات و تحلیلهای منطقی برای تعیین و اعلام نرخ سود علی الحساب سپرده ها بسیار اهمیت داشته و نادیده گرفتن آن میتواند موجب آثار و پیامدهای نامطلوبی در بازار پولی و بانکی کشور از قبیل تداعی بانکداری ربوی از بین رفتن حق الوکاله و یا سود سهامداران شود. از سوی دیگر نحوه پیش بینی و محاسبات مربوط به تعیین نرخ سود علی الحساب و میزان تفاوت بین نرخ سود علی الحساب و نرخ سود قطعی در پایان دوره مالی شاخص مهمی در ارزیابی عملکرد صحیح و حرفه ای هر بانک مؤسسه اعتباری به شمار می رود. با عنایت به مراتب پیش گفته و ضمن تأکید بر مفاد ماده ۵ دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۶۹۳۸۳ مورخ ۱۳۹۴٫۰۳٫۲۰ و مواد ۵-۱۳، ۱۵-۱-۱۶، ۲۲ ۲۳ ۲۴ و ۲۵ ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۹۳٫۱۲۰۲۹۳ مورخ ۱۳۹۳٫۰۵٫۰۲ مقتضی است تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری موارد ذیل را در نحوه محاسبه و اعلام سود علی الحساب برای انواع سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال مالی ۱۳۹۵ مطمح نظر قرار دهند تا از رهگذر آن ثبات و تعادل در بازار پولی و بانکی کشور بیش از پیش تحکیم گردد.
الف) قبل از شروع سال مالی جدید نرخ سود مورد انتظار سپرده های سرمایه گذاری در پایان دوره بر اساس مبانی منطقی و محاسباتی پیش بینی شود و درصدی از آن به عنوان نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری تعیین شود نرخ سود علی الحساب باید همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد. به گونه ای که در پایان سال مالی تفاوت نرخ سود قطعی محقق شده و نرخ سود علی الحساب مثبت بوده و مابه التفاوت آن به سپرده گذاران پرداخت شود. ب مبنای انجام محاسبات نباید صرفا بر اساس مبانی و شاخصهای گذشته نگر باشد، بلکه با الهام از شرایط گذشته و استفاده از روابط آماری بین متغیرهای مالی که در ماده (۱۹) دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع به آنها اشاره شده است و در نظر گرفتن شرایط آتی بازار پولی کشور نظیر تورم جاری و پیش بینی شده تورم انتظاری نرخ سود تسهیلات ابلاغی از سوی شورای پول و اعتبار شرایط و میزان تقاضای بازار برای تأمین مالی بلند مدت و کوتاه مدت میزان منابع داخلی قابل مصرف تلاش شود سود پیش بینی شده در ابتدای دوره معادل سود قطعی پایان دوره گردد.
ب) نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری که بر مبنای سود پیش بینی شده تعیین گردیده است باید در محاسبات بودجه سالانه با رعایت سقفهای مجاز و در قالب جداول محاسبه توزیع سود مشاع درج شده و پس از تصویب هیأت مدیره نرخ مذکور از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع رسانی منتشر و نسخه ای از آن به همراه محاسبات انجام شده به بانک مرکزی ارسال شود. ت محاسبات مربوط باید هر سه ماه یکبار بازنگری شده و در صورت مشاهده هر گونه انحراف در محاسبات و نرخ سود علی الحساب اعلام شده هیات مدیره بانک مؤسسه اعتباری باید نسبت به تعدیل نرخ سود علی الحساب اقدام نموده و از طریق مجاری مذکور در بند «ب» به اطلاع عموم و بانک مرکزی رسانده ت از آن جایی که حق الوکاله از جمله منافع سهامداران بانک میباشد چشم پوشی و خروج از دامنه نرخ حق الوکاله در زمان انجام محاسبات مربوط به تعیین نرخ سود علی الحساب و نرخ سود قطعی و اعمال
آن در صورتهای مالی پایان دوره تضییع حقوق سهامداران را در پی خواهد داشت. لذا بانک مؤسسه اعتباری مکلف است مراتب را در گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه درج و در جلسه مجمع مذکور اعلام نماید. ضمن آن که این مهم باید در گزارش حسابرس مستقل نیز قید گردد. ت مبنای محاسباتی نرخ سود پیش بینی شده که بر مبنای آن نرخ سود علی الحساب اعلام می شود باید به صورت مدون در سوابق بانک مؤسسه اعتباری نگهداری شود. بدیهی است در هیچ زمانی نرخ سود علی الحساب نمیتواند از سقفهای تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار تجاوز نماید. لازم به یادآوری است مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده هیأت مدیره بوده و پیامدهای ناشی از عدم رعایت آن مطابق قانون پولی و بانکی کشور متوجه هیات مدیره بانک مؤسسه اعتباری خواهد بود. با عنایت به موارد فوق خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی اعمال شود همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد / حمیدرضا غنی آبادی
