ابلاغ دستورالعمل بازنگریشده وصول مطالبات غیرجاری بانکها با هدف تسریع و پیشگیری
شماره: ۹۴٫۱۸۴۸۴۷
تاریخ: ۱۳۹۴٫۰۷٫۰۷
جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال می گردد.
با سلام
احتراما همان گونه که استحضار دارند مطالبات غیرجاری و نحوه وصول آن در سالهای اخیر همواره یکی از موضوعات مهم و چالشی در نظام بانکی کشور بوده است. افزایش سطح مطالبات غیرجاری بانکی نه تنها میتواند سلامت هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور را با تهدید مواجه نماید بلکه در سطح کلان نیز به کاهش قدرت اعتباردهی شبکه بانکی و به دنبال آن تنگنای اعتباری بانک ها و مالا با عنایت به بانک محور بودن نظام تأمین مالی در کشورمان کاهش رشد اقتصادی خواهد انجامید. متاسفانه در سالهای اخیر مطالبات غیر جاری رشد قابل توجهی داشته که این امر منجر به تضعیف توان اعتباردهی بانک ها به دلیل عدم بازگشت بخش قابل ملاحظه ای از منابع تخصیصی، کاهش کیفیت داراییهای مؤسسات اعتباری و نیز افزایش ریسکهایی از قبیل ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری شده است. لذا در صورت عدم اتخاذ تدابیر پیش گیرانه و مؤثر این مهم تبعات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت. بر این اساس و با عنایت به تکلیف مقرر در بند (ت) ماده (۱۲) تصویب نامه شماره ۱۱۸۳۲۲٫۴۹۵۱۵ مورخ ۱۳۹۲٫۶٫۲۱ هیات محترم وزیران دایر بر لزوم بازنگری آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ارزی و ریالی) با رویکرد تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانکها و همچنین کمک و مساعدت به بنگاههای اقتصادی که طی سالیان اخیر بنا به دلایل و عللی خارج از اراده شان موفق به ایفای به موقع تعهدات خود نشده اند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه مذکور را با امعان نظر به شرایط خطیر حال حاضر کشور و هم راستا با تلاشها و اقدامات دولت محترم برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی در کشور از یک سو و اتخاذ تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از افزایش حجم مطالبات غیر جاری و وصول هر چه سریع تر مطالبات شبکه بانکی کشور از سوی دیگر و همچنین در چارچوب قانون و همزما دوله رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مصوبه شماره ۱۸۱۱ ت ۵۰۷۲۰ ه مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۱۶ هیات محترم وزیران موضوع کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید آیین نامه مذکور را مورد بازنگری قرار داد و پس از طرح و بررسی در یکهزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۰۶٫۱۰ شورای پول و اعتبار تصویب شد که نسخه ای از آن به شرح پیوست ایفاد می گردد. اهم اصلاحات انجام شده در آیین نامه یاد شده نسبت به آیین نامه قبلی به شرح ذیل میباشد اصلاح تعاریف برخی از اصطلاحات بکار رفته در آیین نامه حاضر در جهت تطابق و یکنواختی هر چه بیشتر با سایر مقررات افزایش سقف مبلغ بدهی غیرجاری از پانصد میلیون ریال به پنج میلیارد ریال به منظور اعمال محدودیت هایی از قبیل عدم اعطای تسهیلات اعم از ریالی و ارزی در ارتباط با مشتریان دارای بدهی غیر جاری ؛ امهال بدهی غیر جاری واحدهای تولیدی که طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ بدلیل شرایط کشور دچار مشکل شده و دارای بدهی غیر جاری گردیده اند و تاکنون تسهیلات خود را استمهال ننموده اند؛ امهال بدهی غیر جاری واحدهای تولیدی دارای مصوبه از کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید موضوع مصوبه شماره ۱۸۱۱ ت ۵۵۰۷۲۰ مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۱۶ هیأت محترم وزیران که تاکنون تسهیلات خود را استمهال ننموده اند؛ امکان تغییر طبقه تسهیلات امهالی به طبقه تسهیلات جاری با پرداخت ۲۰ درصد از کل مبلغ قرارداد تسهیلات امهالی و در صورتی که مشتری در ایفای تعهدات خود نکول ننماید؛ رفع محرومیتها از مشتریان دارای بدهی غیر جاری در صورتی که مشتری حداقل ۱۰ یا ۲۰ درصد از مانده بدهی خود بسته به نوع بنگاه اقتصادی را پس از امهال طبق شرایط مقرر در آیین نامه به صورت دفعی یا اقساطی پرداخت نماید؛ حذف نرخهای وجه التزام تأخیر تأدیه دین به صورت پلکانی بر اساس طبقه مطالبات شامل سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول در دامنه شش الی چهارده درصد به علاوه نرخ سود تسهیلات (موضوع ماده (۱۲) آیین نامه فعلی و تعیین نرخ وجه التزام واحد برای تمامی طبقات مطالبات به میزان نرخ سود و نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات به ترتیب در تسهیلات اعطایی بر مبنای عقود مشارکتی و عقود غیر مشارکتی به علاوه شش درصد؛ حذف اخذ تعهد از افراد تحت تکفل تسهیلات گیرنده به جهت وصول مطالبات از آنها در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط مشتری در خاتمه ضمن این که انتظار میرود با تدابیر و مشوقهای کم نظیر مقرر در آیین نامه موصوف تسهیلات گیرندگان دارای بدهی غیر جاری نیز با استقبال از همراهی و همکاری بی شائبه و دلسوزانه اعضای محترم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نشان دادن حسن نیت خود تمامی تلاشها و مساعی ممکن را برای تعیین تکلیف بدهیهای غیر جاری خود نزد شبکه بانکی کشور معمول دارند شایسته است شبکه بانکی کشور نیز با تمهید و اتخاذ تدابیر لازم وضعیت فعلی مطالبات غیر جاری بانک ها را که به هیچ وجه در تراز و شان نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران به عنوان طلایه دار و پیشرو انجام عملیات بانکی بر پایه موازین شرع مقدس نمی باشد، بهبود بخشند. ضمن اعلام این که از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تمامی ضوابط و مقررات مغایر قابل استناد نمی باشد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق معمول و نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای تابعه به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد / حمیدرضا غنی آبادی
