بازنگری در ممنوعیت صدور ضمانتنامه برای بدهکاران غیرجاری جهت حمایت از بنگاههای اقتصادی
شماره :۹۴٫۱۷۲۶۷۰
تاریخ:۱۳۹۴٫۰۶٫۲۹
جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی به استثنای بانک های قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید. با سلام احتراما، همان گونه که استحضار دارند در سال گذشته دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی) به منظور یکسان نمودن رویه های صدور اصلاح تمدید مطالبه پرداخت و سایر امور مربوط به ضمانت نامه های بانکی تدوین و پس از تصویب در یک هزار و یک صد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۹ شورای پول و اعتبار طی بخشنامه شماره ۹۳٫۹۴۶۴۷ مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۱۰، به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. از جمله موارد مورد تأکید در بخشنامه و دستورالعمل مذکور لزوم اعتبار سنجی متقاضیان صدور ضمانت نامه ضمانت خواه بود که در همین راستا به موجب ماده (۵) دستورالعمل یاد شده، صدور ضمانت نامه برای ضمانت خواه که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور میباشد ممنوع اعلام شده بود پس از لازم الاجرا شدن دستورالعمل مذکور در سطح شبکه بانکی کشور مکاتبات و درخواستهای بسیاری از مراجع مختلف با این بانک انجام شد که طی آن اعلام شده بود. ممنوعیت مورد اشاره موانع و مشکلاتی را در مسیر فعالیت برخی از بنگاههای اقتصادی که بنا به دلایلی خارج از اراده شان طی سالیان اخیر دارای بدهی غیر جاری شده اند ایجاد نموده و لازم است تدابیر و تمهیداتی برای رفع مشکل این گروه از فعالان اقتصادی معمول شود. بر همین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به شرایط خطیر حال حاضر کشور و هم راستا با تلاشها و اقدامات دولت محترم برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی کنترل تورم خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی در کشور مضایق ایجاد شده برای بنگاههای اقتصادی به واسطه ممنوعیت صدور ضمانت نامه برای بنگاههایی که دارای بدهی غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور میباشند را به اعضای محترم شورای پول و اعتبار منعکس نمود تا با تدبیر آن شورا مشکلات و موانع بنگاههای مزبور از این بابت حتی المقدور مرتفع شود. بر این اساس موضوع در یک هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۶٫۱۰ شورای پول و اعتبار مطرح شد و آن شورا با هدف کمک به بنگاههای اقتصادی مقرر نمود؛ ممنوعیت مربوط به صدور ضمانت نامه بانکی برای بدهکاران غیر جاری نظام بانکی کشور موضوع ماده (۵) دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی ریالی) مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۹ شورای پول و اعتبار تا پایان سال ۱۳۹۴ به حالت تعلیق درآید. انتظار میرود بنگاههای اقتصادی دارای بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور نیز با معمول نمودن حداکثر مساعی و اهتمام خویش و تعیین تکلیف بدهیهای غیر جاری خود به مساعدت و همراهی و تدابیر شورای محترم پول و اعتبار در این خصوص واکنش مثبت و درخوری نشان دهند. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی شعب و واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت شایسته به عمل آید.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد / حمیدرضاغنی آبادی
