ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت و الزامات آن برای بانکها
شماره: ۹۴٫۱۰۵۰۳۴
تاریخ: ۱۳۹۴٫۰۴٫۲۴
جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکها شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال می گردد.
با سلام
احتراما، همان طور که استحضار دارند در سالهای اخیر احکامی با ماهیت دائمی بنا بر برخی ضرورت ها و اقتضانات در قوانین بودجه سنواتی و برنامه های توسعه درج و طی سنوات متوالی تکرار میشدند که این امر از آن حیث که منجر به حجیم شدن قوانین مذکور و بعضا ایجاد ابهام و تفاسیر ناصحیح و تعارض با سایر قوانین میشد نمی توانست وافی به مقصود باشد. لذا به منظور رفع این مشکل و در جهت اصلاح نظام بودجه ریزی و احصای احکام دائمی قوانین یاد شده که ماهیت تعیین ضوابط مالی دارند دولت محترم در سال گذشته اقدام به ارایه لایحه ای تحت عنوان لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نمود که در جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۴ مجلس شورای اسلامی مطرح و متعاقبا تحت عنوان «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب گردید و به تایید شورای محترم نگهبان قانون اساسی رسید. در این زمینه شایان ذکر است که برخی از مواد این قانون به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با نظام بانکی کشور در ارتباط بوده و متضمن تکالیفی برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میباشد از جمله این تکالیف که مورد تأکید نهادهای نظارتی نیز قرار دارد میتوان به ماده (۳) آن اشاره نمود که مقرر می دارد: شرکتهای دولتی موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به استثنای بانکها و بیمه های دولتی و سازمانهای توسعه ای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط و شرکت شهرکهای کشاورزی مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور میباشند و تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز میشود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود. عدم رعایت مفاد ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حسابهایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می شود. بانکهای عامل حسب اعلام بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور موظفند نسبت به بستن حسابهایی که خلاف مقررات مذکور افتتاح شده اند، اقدام کنند. در این ارتباط هر چند تصویب قوانین توسط مجلس شورای اسلامی و اعلام آن از طریق رسانه های رسمی به منزله ابلاغ عمومی بوده و برای تمامی دستگاه ها از جمله بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی لازم الاجرا است علی ایحال با توجه به تکالیف و مسئولیتهای متعددی که در قانون مذکور بر عهده شبکه بانکی کشور نهاده شده است و همچنین نظر به اهمیت جایگاه نظام بانکی کشور در زمینه اجرای مفاد قانون یاد شده بدین وسیله یک نسخه از قانون مزبور موضوع ابلاغیه شماره ۱۵۶۸۲۲ مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۲۳ ریاست محترم جمهور، جهت استحضار و اجرا ایفاد میشود. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید فوریت به واحدهای ذی مدخل در ان بانک مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و جهت نظارت بر حسن اجرای تکالیف مربوط مندرج در این قانون اقدامات لازم را معمول دارند.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد / حمیدرضا غنی آبادی
