6- بخشنامه شماره 76335/93 مورخ 24/03/1393; تاکيد بر لزوم رعایت نرخ سود سپرده‌ها توسط بانک‌ها و موسسات اعتباري

 شماره : ۹۳٫۷۶۳۳۵
تاریخ ۱۳۹۳٫۳٫۲۴
 

جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه عسکریه و کوثر مرکزی ارسال گردید.
با سلام
احتراماً در سالی که به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام گذاری شده است و دولت محترم برنامه ها و سیاستهای خطیر و سرنوشت سازی را در عرصه اقتصاد کشور در نظر دارد بر تمامی ارکان و اجزای نظام اقتصادی و به ویژه شبکه بانکی کشور فرض است در این راه همراه و پشتیبان دولت بوده و با عزم و اراده و اهتمامی افزونتر تکالیف و مسئولیتهای قانونی خویش را که همانا کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور است به نحو احسن ایفا نموده و از هر اقدامی که می تواند موجب بی ثباتی التهاب رقابت ناسالم و سلب اعتماد عموم جامعه شود به جد احتراز نمایند. بدیهی است از جمله مواردی که در این رابطه میتواند محل برنامه ها و راهبردهای کلان اقتصادی کشور باشد رقابت و مسابقه ناسالم و مخرب برای جذب سپرده از طریق طرحها و برنامه های سپرده گیری کوتاه مدت اغواء کننده و توجیه ناپذیر است که متاسفانه طی ماه های گذشته به وفور شاهد آن بوده ایم از این رو ضمن تأیید و حمایت مجدد از توافقات و تصمیمات مشترک مدیران عامل محترم شبکه بانکی کشور در خصوص نرخ سود سپرده ها در جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۳ در محل این بانک و تأکید بر لزوم پایبندی و اجرای تفاهمات مذکور و نظارت دقیق بر حسن اجرای آن موارد ذیل را متذکر می گردد مقتضی است مدیران و مسئولان محترم شبکه بانکی کشور مراقبت نمایند از ارایه طرح ها و محصولاتی که علی الظاهر منطبق با نرخهای مورد توافق بوده، لیکن به نحوی طراحی شده که نرخ سود مؤثر آن فراتر از نرخهای توافق شده است، به جد جلوگیری شود.
ضمن حمایت از طرحهای نوآورانه و مبتکرانه بانکها که در چارچوب مقررات و ضوابط طراحی و عرضه میگردند لازم است طرحهای جدید سپرده گیری قبل از عرضه عمومی همراه با مستندات و توجیهات پشتیبان آن برای تایید و اخذ مجوز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم گردند. همچنان که قبلاً نیز به انحای مختلف به استحضار رسید بانک ها و مؤسسات اعتباری باید از ارایه هرگونه طرح سپرده پذیری با سررسید بیشتر از یک سال امتناع ورزند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مسئولیتها و اختیارات قانونی خویش و با هدف انتظام بخشی به نظام پولی و بانکی کشور و صیانت از منافع سپرده گذاران و پیشگیری از تحمیل ریسکهای نامتعارف به شبکه بانکی کشور به دقت تحولات بازار را رصد و نظارت نموده و با هر گونه تخلف و تخطی از نرخ های سود مورد توافق مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد نمود. در مقابل بانک ها و مؤسسات اعتباری نیز که با پایبندی و تمکین به توافقات همراهی و همکاری خود را نشان دهند به نحو مقتضی مورد تأیید و حمایت قرار خواهند گرفت.

حمید تهرانفر