شماره: ۹۳٫۳۴۹۱۰۵
تاریخ: ۱۳۹۳٫۱۲٫۲۵
تدابیر و الزامات کاهش مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی کشور
جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال می گردد.
با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند؛ در سنوات اخیر بنا به دلایل مختلف از جمله شرایط کلان اقتصادی و عدم اعتبار سنجی دقیق تسهیلات گیرندگان شبکه بانکی کشور آمار مطالبات غیرجاری به نحو قابل ملاحظه و نامتعارفی افزایش یافته است. گرچه به طور کلی فعالیت بانکی به دلیل ماهیت آن که تجهیز منابع از طریق سپرده گیری از احاد جامعه و تخصیص منابع جمع آوری شده از طریق اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی میباشد با ریسک اعتباری و مالا ایجاد مطالبات غیرجاری ملازم میباشد لیکن همواره باید تدابیر و اقداماتی در دستور کار قرار گیرد که ریسک مزبور به حداقل ممکن کاهش و کمترین آسیب به سپرده گذاران و سهامداران مؤسسات اعتباری وارد گردد و از این طریق ثبات و سلامت نظام بانکی کشور تأمین شود. برخی از اقدامات و تدابیر قابل اتخاذ در این خصوص پیشگیرانه و از نوع اقدامات پیش نگر از قبیل اعتبار سنجی و اخذ وثایق کافی و قابل اطمینان بوده و برخی دیگر از نوع اقدامات اصلاحی و پس از عمل نظیر ذخیره گیری پیگیری و وصول مطالبات میباشد که باید پس از اعطای تسهیلات در دستور کار شبکه بانکی کشور قرار گیرد. از جمله اقداماتی که میتواند به حفظ توان و ظرفیت اعتباری مؤسسات اعتباری کمک بسزایی نماید اخذ ذخایر عمومی و اختصاصی کافی برای مطالبات مؤسسات اعتباری و بالاخص مطالبات غیرجاری میباشد. در حقیقت اخذ ذخایر کافی جهت مطالبات پوشش و حفاظی قوی برای مؤسسات اعتباری جهت مصون ماندن از آسیبهای مربوط به پدیده نامیمون افزایش مطالبات غیرجاری میباشد چرا که در غیر این صورت شبکه بانکی و به تبع آن نظام اقتصادی کشور میتواند در معرض ریسکهای جبران ناپذیری قرار گیرد. از این رو طی سنوات گذشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف تأمین ثبات و سلامت نظام بانکی کشور پیوسته بر لزوم منظور شدن ذخایر کافی برای مطالبات مؤسسات اعتباری تأکید و ضوابطی را نیز در همین رابطه تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود در ضوابط مورد اشاره با هدف جبران زبان یا خسارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران احتمالی ناشی از عدم ایفای تعهدات مشتریان مؤسسات اعتباری موظف به محاسبه و منظور نمودن ذخایر مکفی در دو گروه شامل ذخیره عمومی و ذخیره اختصاصی بوده اند. در این ارتباط گرچه منظور نمودن هر دو نوع ذخیره مهم می نماید لیکن منظور شدن میزانی کافی از ذخایر اختصاصی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با مطالبات غیرجاری منعکس در طبقات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول و نیز احتمال بیشتر عدم وصول این قبیل مطالبات توسط مؤسسات اعتباری دارای اهمیتی بالاتر می باشد. با عنایت به موارد فوق با توجه به تأثیرگذاری مستقیم ذخایر منظور شده برای مطالبات بر روی سود (زیان) مؤسسات اعتباری یکی از مواردی که طی سنوات قبل انجام مطلوب این امر را با مشکل مواجه نموده بود عدم پذیرش هزینه اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از سوی مراجع محترم مالیاتی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بوده که بعضا موجب عدم طبقه بندی دقیق مطالبات مؤسسات اعتباری و به تبع آن عدم لحاظ ذخایر اختصاصی مکفی به رغم اهمیت آن و تأکید مؤکد بانک مرکزی بر لزوم اخذ ذخایر کافی کاهش کیفیت داراییهای مؤسسات اعتباری و مالا کاهش توان و ظرفیت مؤسسات مزبور در ایفای تعهدات خود در قبال سپرده گذاران و سهامداران می گردید. گرچه از مدتها قبل این موضوع مورد پیگیری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار داشت لیکن در دوره مدیریت جدید این بانک رفع معضل مذکور با اهتمام و جدیت بیشتری پیگیری شد و نهایتا هم سو با سیاستها و تدابیر دولت محترم مبنی بر ارتقای رقابت پذیری نظام مالی و بانکی کشور و از رهگذر همکاری و همراهی بی شائبه صمیمانه و دلسوزانه سایر دستگاههای اجرایی در دولت و خاصه در پرتو حمایت و نگاه جامع و کلان نگر مقامات ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخشهای ذی ربط و به ویژه جناب آقای دکتر طیب نیا وزیر محترم اقتصادی و دارایی معاون محترم امور بانکی و بیمه ایشان و ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردید هزینه منظور شده جهت ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز نیز به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی منظور گردد بی تردید این تدبیر می تواند موجب کاهش شکاف بین الزامات نظارت بانکی و ملاحظات مالیاتی شود و نهایتا به شفافیت بیشتر صورتهای مالی بانکها و مؤسسات اعتباری از طریق شناسایی دقیق تر مطالبات غیرجاری کمک نماید. با عنایت به موارد فوق مقتضی است در خصوص نحوه محاسبه هزینه مطالبات مشکوک الوصول قابل قبول مالیاتی موارد ذیل مبنای عمل قرار گیرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱ از ابتدای عملکرد سال مالی ۱۳۹۳ تفاوت ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول به میزان یک و نیم درصد (۱٫۵) مانده مطالبات تسهیلات اعطایی در پایان هر سال مالی به استثنای مطالبات از دولت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی شرکتهای دولتی سازمانهای دولتی نهادهای عمومی غیر دولتی بنیادهای انقلاب اسلامی و تسهیلات اعطایی تحت تضمین دولت با ذخیره مذکور در ابتدای سال مالی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود. ذخیره مطالبات اختصاصی بابت تسهیلات اعطایی از ابتدای سال ۱۳۹۳ به بعد به استثنای تسهیلات اعطایی به دولت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی شرکتهای دولتی سازمانهای دولتی نهادهای عمومی غیر دولتی بنیادهای انقلاب اسلامی و همچنین تسهیلات اعطایی تحت تضمین دولت که با رعایت دستور العمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مصوب شورای پول و اعتبار شناسایی و در حساب منظور میگردد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود. برای هر یک از مطالبات صرفا یک نوع ذخیره عمومی یا اختصاصی حسب مورد منظور خواهد شد. در خاتمه مجددا تأکید مینماید که احتساب ذخایر عمومی و اختصاصی کافی برای انواع مطالبات بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی وفق ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای حفظ توان و ظرفیت اعتباری و نیز تضمین ثبات و سلامت مالی شبکه بانکی کشور ضرورت داشته و آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف میباشد صرف نظر از مباحث مالیاتی که در بحث ذخیره گیری امری ثانوی و فرعی است نسبت به احتساب ذخایر کافی برای مطالبات خود اقدام و مراتب را در صورت های مالی منعکس نماید. خواهشمند است دستور فرمایند به قید فوریت مراتب به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی معمول گردد.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد
