شماره: ۹۳٫۲۸۹۰۲۸
تاریخ: ۱۳۹۳٫۱۰٫۲۹
دستورالعمل اصلاح محاسبه سود در عقود مرابحه و استصناع بانکها و مؤسسات اعتباری
جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال می گردد.
با سلام احتراما، همان گونه که استحضار دارند به موجب مفاد ماده (۹۸) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران عقود مرابحه و استصناع به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) اضافه گردید. پیرو مصوبه یاد شده آیین نامه و دستورالعملهای اجرایی عقود یاد شده تهیه و پس از تصویب در مراجع ذی صلاح، طی بخشنامه های شماره ۹۰٫۱۱۶۸۳۲ مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۱۹ و شماره ۹۰٫۱۴۱۶۹۶ مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۲۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. لیکن اخیرا مشاهده شده است که برخی مؤسسات اعتباری در محاسبه سود عقود مرابحه و استصناع، اصل تسهیلات اعطایی بعلاوه سود مرابحه با استصناع نقدی را مبنایی جهت محاسبه سود مرابحه یا استصناع نسیه قرار میدهند در این ارتباط مزید استحضار این که اولا تاکنون این بانک صرفا نرخ سود مرابحه نقدی و سود استصناع نقدی در فرآیند اعتبار اسنادی داخلی - ریالی را تعیین و طی بخشنامه شماره ۹۱٫۲۷۷۱۰۲ مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۱۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ نموده و در سایر موارد هیچ گونه نرخ سود و مبنای محاسباتی از سوی این بانک به شبکه بانکی کشور ابلاغ نشده است.
ثانیا رویه فوق الاشاره موجب نقض حداکثر نرخ های سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار و افزایش نرخ سود موثر تسهیلات اعطایی میگردد.
ثالثا در قرارداد فی مابین برخی مؤسسات اعتباری و مشتری نحوه عمل به ترتیبی میباشد. که حاکی از فروش مجدد کالایی میباشد که یک مرتبه به فروش رفته است که این موضوع مغایر با ضوابط شرعی ناظر بر عقود یاد شده می باشد.
با عنایت به موارد فوق مطالبه هر گونه وجه تحت هر عنوان مازاد بر حداکثر نرخ سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار خلاف ضوابط و مقررات جاری بوده و مستدعی است ضمن توقف اقدامات مزبور اصلاح رویه های فعلی در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی و عودت مبالغ مازاد دریافتی از مشتریان مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت دقیق گردد.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد
