شماره: 93-277376
تاریخ:۱۳۹۳/۱۰/۱۷
الزام بانکها به پذیرش معادن دارای پروانه بهرهبرداری به عنوان وثیقه تسهیلات
جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکها به استثنای بانکهای قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال میگردد.
با سلام
احتراما به استحضار میرساند حسب گزارشات واصله برخی از مؤسسات اعتباری در اجرایی نمودن تبصره ذیل ماده (۹) قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰٫۸٫۲۲ مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد مؤسسات مالی نظیر بانکها مکلفند معادن دارای پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند» استنکاف یا مسامحه کرده و یا بعضا از وجود چنین قانون و ضابطه ای اظهار بی اطلاعی مینمایند با عنایت به اهمیت و جایگاه بخش معدن در توسعه اقتصادی کشور و ارزش افزوده و اشتغال زایی قابل ملاحظه این بخش ضروری است شبکه بانکی کشور با رعایت قوانین و مقررات حاکم نگاه و حمایت خاص و ویژه ای را نسبت به این بخش معطوف دارد از این رو خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذی ربط و نظارت بر حسن اجرای آن ترتیبات و تمهیداتی اتخاذ گردد تا تکلیف قانونی مذکور به نحو شایسته ای ایفا شود.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد / حمیدرضا غنی آبادی
