شماره: ۹۳٫۲۲۲۴۶۹
تاریخ: ۱۳۹۳٫۰۸٫۲۰
بازنگری مقررات کارتهای اعتباری قرضالحسنه و مرابحه
جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ارسال میگردد.
با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند در سال ۱۳۸۷ این بانک در راستای تسهیل در اعطای تسهیلات مربوط به خرید کالا و اموال مبادرت به ابلاغ دستورالعمل کارتهای اعتباری بر پایه عقد قرض الحسنه نمود. اما با توجه به مؤلفه هایی که شرح آن به اجمال خواهد آمد این مهم به نحو شایسته اجرایی نگردید. استحضار دارند منابع سپرده های پس انداز قرض الحسنه در مؤسسات اعتباری ارزان و محدود است با توجه به ارزان بودن این منابع تقاضای استفاده از تسهیلات قرض الحسنه همواره رو به تزاید بوده است. همچنین مستنبط از آموزه ها و احکام دینی و مقررات منابع قرض الحسنه عمدتا به رفع نیازهای اساسی اشخاص از جمله اشتغال درمان ازدواج و ..... معطوف میباشد. از سوی دیگر مصارف کارتهای خرید اعتباری بر پایه عقد قرض الحسنه - با توجه به ویژگی شارژ مجدد آن و در برگیری طیف گوناگون از سطوح نیازمندیها از نیازهای ضروری گرفته تا نیازهای رفاهی و تجملی میتواند حجم زیادی از منابع قرض الحسنه ای را به خود تخصیص دهد. این در حالی است که این بانک پیش از این و به منظور پاسخ گویی به نیازمندیهای سطوح ثانوی مجوز صدور کارتهای اعتباری بر پایه عقد مرابحه» را به شبکه بانکی کشور اعلام داشته است. این کارتها به منظور رفع حوایج روزمره از جمله خرید کالا و خدمات ارائه شده اند. مؤسسات اعتباری در قالب کارتهای اعتباری بر پایه عقد مرابحه با رعایت سقف های مزبور اقدام به اعطای تسهیلات به واجدین شرایط خود مینمایند و از این طریق، تأمین گستره وسیعی از نیازمندیهای روزمره آحاد جامعه ممکن شده است. اهمیت نکات یاد شده موجب شد این بانک بازنگری مقررات مربوط را که مبتنی بر اولویت بندی و تقسیم بندی نیازها در استفاده صحیح از منابع محدود قرض الحسنه است. ضروری تشخیص دهد.
با عنایت به موارد فوق و نظر به این که منابع سپرده های پس انداز قرض الحسنه باید صرفا در امور ضروری از جمله اشتغال ازدواج درمان پرداخت دیه زندانیان تهیه جهیزیه و .... و با استفاده از قراردادهای تسهیلات قرض الحسنه ای و نه با استفاده از کارتهای اعتباری بر پایه عقد قرض الحسنه مصرف شود، مقرر گردید صدور کارتهای اعتباری جدید مبتنی بر عقد قرض الحسنه و شارژ مجدد این نوع از کارتهای اعتباری که قبلا عرضه شده است؛ در شبکه بانکی کشور ممنوع گردد. از این رو خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد
