شماره: ۹۳٫۱۲۰۲۹۳
تاریخ: ۱۳۹۳٫۰۵٫۰۲
اهمیت شفافیت بانکی در ارتقای سلامت و ثبات سیستم مالی
جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ارسال گردید.
با سلام
احتراما همان گونه که استحضار دارند مقوله شفافیت بانکی از جمله موضوعاتی است که امروزه در بانک ها و سایر مؤسسات سپرده پذیر بسیار مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. چه فرض بر آن است هر چه میزان شفافیت بانکها در یک سیستم بانکی بیشتر باشد و عموم جامعه و خاصه ذینفعان از اهداف ساختار عملکرد و درجه ریسک پذیری آنها اطلاع و آگاهی افزونتری داشته باشند آن سیستم از آن حیث که زمینه یک نظارت عمومی بر بانکها فراهم میشود از استحکام سلامت و ثبات مطلوبتری برخوردار خواهد بود. این مهم از چنان اهمیتی برخوردار است که یکی از ارکان توافقنامه سرمایه بال 11 نیز با عنوان نظم بازار بدان معطوف است و اجرا و پیاده سازی توافقنامه مذکور را در گرو خود دارد. همچنین در اصول و مبانی حاکمیت شرکتی در بانک ها نیز که آن هم برای ارتقای نظارت مؤثر و کارآمد بر بانکها توسط مراجع نظارتی بین المللی همچون OECD و کمیته نظارت بانکداری بال توصیه گردیده از شفافیت به عنوان یکی از الزامات تحقق حاکمیت شرکتی نام برده شده است. چنین تأکیداتی از آن حیث است که نسبت آورده سهامداران به وجوه تودیعی سپرده گذاران بسیار ناچیز است. طبیعی است در چنین وضعیتی این حق برای سپرده گذاران متصور است که با شناخت کافی از بانک ها نسبت به تودیع وجوه خود اقدام نمایند. البته این امر از منظر دیگری نیز مفید فایده است. آنجا که بانک ها از آن جهت که پیوسته خود را در معرض قضاوت ذینفعان میبینند شیوه ای محتاطانه و کارا پیشه نموده و از تخطی از مقررات و استانداردها و انجام اقدامات مخاطره آمیز اجتناب می نمایند.
مقصود از شفافیت که در سطور فوق بدان اشاره شد افشای عمومی و به موقع اطلاعات کمی و کیفی صحیح قابل مقایسه جامع و مربوط است که ذینفعان را قادر میسازد شناخت کلی و ارزیابی صحیحی از اهداف ساختار عملکرد وضعیت ریسک و روشهای مدیریتی بانک ها حاصل نمایند. مقوله شفافیت بانکی در کشورمان تاکنون به دلیل فقدان مبانی قانونی کافی کمتر مورد توجه بوده است. اما خوشبختانه در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران افزایش شفافیت بانکی مورد تأکید قانون گذار محترم قرار گرفته و در جزء (۱) بند (د) ماده (۹۷) آن شورای پول و اعتبار موظف شده طی سالهای برنامه به منظور افزایش شفافیت و رقابت سالم در ارایه خدمات بانکی در جهت کاهش هزینه خدمات بانکی بانکها را ملزم به رعایت استانداردهای تعیین شده توسط بانک مرکزی در ارایه گزارشهای مالی و بهبود نسبت شاخص کفایت سرمایه و اطلاع رسانی مبادلات مشکوک به بانک مرکزی نماید. در اجرای تکلیف قانونی یاد شده شورای پول و اعتبار در یک هزار و یک صد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۴ ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری را مورد تصویب قرار داد که نسخه ای از آن به پیوست جهت استحضار ایفاد می شود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد به گونه ای که حداکثر تا پایان مردادماه سال جاری کلیه اطلاعات قابل انتشار در چارچوب ضوابط مذکور در پایگاه اطلاع رسانی آن بانک ٫ مؤسسه اعتباری قرار گیرد و سایر اطلاعات نیز در مقاطع زمانی مقرر منتشر شود.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد
