14- بخشنامه شماره 120285/93 مورخ 02/05/1393; ابلاغ فرم يکنواخت قراردادهاي "فروش اقساطي مسکن" ،‌ "فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين آلات، وسايل حمل و نقل، کالاهاي مصرفي با دوام ساخت داخل و تأسيسات" و "فروش اقساطي مواد اوليه، لوازم يدكي و ابزار كار"

شماره: 93-120285
تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۰۲ 
 

جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه رسالت و مهر ایران شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال میگردد
با سلام
احتراماً در اجرای تبصره ذیل ماده (۲۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰٫۱۱٫۱۶ مجلس شورای اسلامی موضوع یکنواخت سازی فرم عقود تسهیلات بانکی بدین وسیله به پیوست فرم قراردادهای فروش اقساطی مسکن فروش اقساطی وسایل تولید ماشین آلات وسایل حمل و نقل کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل و تأسیسات و فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار که در یک هزار و یک صد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۴ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است جهت اجرا ایفاد می گردد. لازم به ذکر است که مصوبه فوق الذکر از روز شنبه مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۶ لازم الاجرا میگردد و از این تاریخ تمامی قراردادهای جدید مربوط به عقود مذکور صرفاً بر اساس فرم های پیوست این بخشنامه تنظیم و منعقد می گردد. لذا ضروری است تا زمان لازم الاجرا شدن این مصوبه تمامی تمهیدات لازم از جمله چاپ و توزیع فرم یکنواخت قراردادهای فوق الذکر با سربرگ آن بانک مؤسسه اعتباری فراهم میگردد حائز ذکر است قراردادهای منعقده تا قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبه موضوع این بخشنامه تا پایان مدت اعتبار قراردادهای موصوف کماکان به قوت خود باقی و تابع ضوابط و مقررات زمان انعقاد قرارداد میباشد ضمنا در راستای اجرای صحیح مصوبه مذکور مقتضی است: .۱ اطلاع رسانی کامل در خصوص قراردادهای یادشده به طرق ممکن از جمله قراردادن فرم این قراردادها در پایگاه اطلاع رسانی آن بانک مؤسسه اعتباری صورت پذیرد؛ قبل از انعقاد و با امضای قراردادهای صدرالذکر تمهیداتی اتخاذ گردد تا مشتری ضامن و وثیقه گذار از مفاد این قراردادها آگاهی کامل کسب نموده و نسخه ای از قرارداد مذکور به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن در اختیار مشتری ضامن و وثیقه گذار قرار گیرد؛ . پس از انعقاد و امضای قرارداد نسخه ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ میباشد. در اختیار طرفین قرارداد تسهیلات گیرنده ضامن یا ضامنین و وثیقه گذار یا وثیقه گذاران قرار گیرد. بدیهی است هر نوع تغییر در ارکان و مفاد این قراردادها صرفاً توسط شورای پول و اعتبار امکان پذیر می باشد با عنایت به موارد فوق الذکر خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن اهتمام و نظارت جدی به عمل آورند. 

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد