شماره: ۹۳٫۱۱۳۷۷۶
تاریخ: ۱۳۹۳٫۰۴٫۲۶
الزامات قانونی بانکها در اجرای قانون بودجه ۱۳۹۳ کل کشور
جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی شرکت دولتی پست بانک بانکهای غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید.
با سلام احتراما با اشاره به ابلاغیه ۱۸۳۰۹۰ مقام محترم ریاست جمهوری در خصوص قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور برخی موارد مرتبط با تکالیف و وظایف شبکه بانکی کشور در قانون یاد شده به شرح زیر ارسال می گردد
بند (ن) تبصره (۵) - صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل مکلفند در پرداخت سرمایه در گردش تسهیلات موضوع بندهای (د) و (ه) این تبصره به بخشهای خصوصی و تعاونی استفاده از ظرفیت کامل واحدهای موجود و آماده بهره برداری و سپس طرح های با پیشرفت فیزیکی نزدیک به بهره برداری و نهایتا طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی مرتبط با تولید و صادرات نفت و گاز پتروشیمی معدن و آب و برق را در اولویت قرار دهند.
(س) تبصره (۵) - بانکهای مذکور در بندهای (ب) و (ط) این تبصره مکلفند منابع اختصاص یافته به آنها از محل صندوق توسعه ملی و یا حساب ذخیره ارزی را فقط در جهت ارائه تسهیلات به بخشهای تولیدی صنعت معدن تجارت و کشاورزی بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهند. بند (ف) تبصره (۵) - مدیران عامل بانکهای دولتی و غیر دولتی موظفند حداکثر طی یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات کلیه مدارک مورد نیاز را به صورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل کلیه مدارک موظفند حداکثر طی دو ماه نسبت به بررسی توجیه فنی اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تایید به صندوق توسعه ملی ارسال نمایند رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به اعلام نظر در رابطه با پرداخت تسهیلات در قالب قرارداد عاملیت با بانک ذی ربط اقدام میکند بانک عامل حداکثر طی یک ماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت میکند.
بند (الف) تبصره (۷) - کلیه بانکها موظفند تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۳ مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال ۱۳۹۲ از سوی بانکهای عامل به متقاضیان تخصیص نیافته یا بخشی از آن پرداخت و اجرایی نشده است با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۵ و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطایی وجوه اداره شده را حداکثر یک هفته پس از وصول به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۲ واریز نمایند. به کمیته ای مرکب از معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وزرای امور اقتصادی و دارایی صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود وجوه مذکور را از طریق معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از محل ردیف ۵۴۰۰۰۰-۴ جدول شماره (۹) این قانون به منظور افزایش سرمایه بانکهای دولتی پس از تصویب مرجع قانونی ذی ربط و یا پرداخت وجوه اداره شده اختصاص دهد.
بند (د) تبصره (۷) - بانکها مجازند در سال ۱۳۹۳ استاد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرح های کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام های بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند.
بند (ز) تبصره (۱۱) - پیرو بخشنامه شماره ۹۳٫۷۲۰۵۷ مورخ ۱۳۹۳٫۳٫۲۰ این بانک لازم است حداقل بیست و پنج درصد (۲۵) تسهیلات اعطانی کلیه بانکهای دولتی و بانکهای غیر دولتی که حداقل چهل درصد (۴۰) سهام آن متعلق به دولت میباشد با هماهنگی دستگاههای اجرائی ذی ربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد. در خاتمه ضمن تاکید بر این که سایر حوزه های بانک مرکزی نیز احکام مرتبط با اختیارات و وظایف را به آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ خواهند نمود خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق گردد.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد
