رای شماره ۹۲‍۰ و ۹۲۱ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۸/‍۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱‍۰۶۲۹‍۰/۹۹ مورخ ۱۲/‍۰۴/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران )

* شماره پرونده :  ه ع / ۹۹۰۲۱۵۷- ه ع/۹۹۰۳۰۵۵
 *شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۰-۹۲۱      
تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۸*
شاکی : انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سموم دفع آفات نباتی- شرکت مدیریت صادرات و تجارت داتیس البرز با وکالت نسیم گودرزی*
طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران *
شکات دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:- بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران« با سلاماحتراما، پیرو نامه های عمومی شماره ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱، ۴۴۷۱۷۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ و ۷۸۸۱۳/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ و با اشاره به نامه های شماره ۲۶۰۲۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰، ۴۶۰۷۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶، ۲۲۱۴۰۸/م۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ و ۷۸۸۶۰/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار و نامه شماره ۱۷۲۳/۵۰۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ معاونت محترم توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی دریافت مابه التفاوت قطعی نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از (۱) به (۲) و رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق ماخوذه، علاوه بر ارایه پروانه گمرکی مطابق منوط به رعایت موارد ذیل و سایر ترتیبات مربوطه مندرج در نامه های عمومی مذکور خواهد بود:۱- در موارد مشمول پرداخت مابه التفاوت علی الحساب نرخ ارز به میزان ۴۸۰۰۰ ریال به ازای هر دلار، منوط به ترخیص کالا تا پایان سال ۱۳۹۸، مابه التفاوت علی الحساب مذکور به میزان ۴۸۰۰۰ ریال به ازای هردلار قطعی تلقی می گردد. در صورت ترخیص کالاهای مذکور و نیز کالاهای گوشت قرمز، حبوبات، چای و کاغذ از ابتدای سال ۱۳۹۹، دریافت مابه التفاوت قطعی نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص برمبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) از وارد کننده الزامی می باشد.
تبصره ۱: در صورت تغییر گروه کالایی تا پایان سال ۱۳۹۸، در مواردی که ترخیص کالاهای مربوطه در سال ۱۳۹۹ حسب تشخیص وزارتخانه یا دستگاه مسوول ذی ربط ناشی از قصور وارد کننده نبوده و منبعث از بروز تحریم یا مشکلات حمل و نقل لجستیک مرتبط با بیماری کرونا و بسته شدن مرزها و یا فرودگاه ها باشد. ما به التفاوت دریافتی به میزان ۴۸۰۰۰ ریال به ازای هر دلار نیز قطعی تلقی می گردد.
تبصره ۲: در خصوص تعرفه های مربوط به وزارت جهاد کشاورزی (تحت عنوان جداول شماره (۷) و (۸) پیوستی) با توجه به تغییر گروه کالایی از (۱) به (۲) در سال ۱۳۹۹، در صورت ترخیص کالای مربوطه از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ETS) از وارد کننده ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص و واریز آن به حسای خزانه داری کل کشور قطعی تلقی می گردد. کالاهای مربوط به تعرفه های مندرج در جدول شماره (۷) پیوستی در صورت ترخیص تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ و ارایه تاییدیه رعایت قیمت محاسباتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بر پایه نرخ رسمی ارز معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و توزیع در شبکه تحت نظارت با قیمت محاسباتی مزبور از مراجع مذکور صرفا از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی معاف خواهند بود.
۲- در خصوص کالاهای شکر در صورت ترخیص از تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ و برنج از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص برمبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ETS) از وارد کننده قطعی تلقی می گردد. در صورت ارایه تاییدیه تحویل کالاهای مذکور به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران برای ذخایر استراتژیک از مدیرعامل شرکت مزبور و یا ارایه تاییدیه فروش یا توزیع به نرخ مصوب بر پایه نرخ رسمی ارز معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار در قالب حواله از دفتر برنامه ریزی تامین ، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت از پرداخت مابه التفاوت معاف خواهند بود.
تبصره ۱: کلیه ثبت سفارش های مربوط به واردات کالاهای برنج و شکر به نام شرکت بازرگانی دولتی ایران که با ارز رسمی معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار تامین ارز شده اند از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می باشند.
۳- به منظور اخذ تاییدیه های مورد اشاره (با ذکر نام شرکت، شماره ثبت سفارش، شماره و تاریخ پروانه گمرکی، تناژ و ارزش محموله) و تعیین تاریخ ترخیص کالا ضروری است آن بانک راسا مراتب را از مراجع مذکور (حسب مورد) و گمرک ذیربط استعلام نماید.خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.اداره سیاست ها و مقررات ارزی»*
دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت :مقررات مورد شکایت از جهت حاکمیت قلمرو قانون در زمان و قاعد شمول قانون و مقررات زمان تنظیم و انعقاد قراردادها و اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین و مقررات در مغایرت با ماده (۴) قانون مدنی و مفاد دادنامه شماره ۷۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در مغایرت با شرع می باشد.از سوی دیگر مقررات مورد شکایت در مغایرت با ماده ۳۴۴ قانون مدنی می باشد که براساس آن اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده و یا برای تسلیم مبیع یا تادیه ثمن موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب می شود.*
علی رغم ابلاغ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طرف شکایت تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ پاسخی ارایه ننموده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:راجع به شکایت انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان سموم دفع آفات نباتی و شرکت مدیریت صادرات و تجارت داتیس البرز با وکالت نسیم گودرزی، با عنایت به اینکه مفاد بخشنامه معترض عنه به شماره ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخه ۱۳۹۹/۴/۱۲ صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه محاسبه و قیمت ارز تخصیص یافته به کالاهای وارداتی و چگونگی رفع تعهد ارزی آنها و آزادسازی وثایق مربوط به آنها می باشد و حسب مفاد بخشنامه معترض عنه، چنانچه کالا تا پایان سال ۱۳۹۸ ترخیص یافته باشد علی الحساب پرداختی به نرخ ۴۸۰۰۰ ریال در موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت به عنوان پرداخت قطعی تلقی شده، یعنی بانک مرکزی در جهت مساعدت به واردکنندگان و در جهت تبیین شیوه های اجرایی قانون (بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲) اولا حکم یاد شده را در موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت حاکم دانسته است ثانیا پرداخت های علی الحساب انجام شده به نرخ ۴۸۰۰۰ ریال را قطعی تلقی نموده است و مطالبه مازاد بر نرخ ثانویه را برای کالاهای بخشنامه تا پایان سال ۱۳۹۸ ترخیص شده اند منتفی دانسته است و از طرفی برای ترخیص بعد از تاریخ ذکر شده نیز به موجب تبصره ۱ بند ۱ بخشنامه معترض عنه، مواردی که ناشی از قصور یا تقصیر صاحب کالا نباشد مثل موارد منبعث از بروز تحریم ها و یا مرتبط با بیماری کرونا یا بسته شدن مرزها و فرودگاه ها و ... را به شرح ایضا ما به التفاوت ۴۸۰۰۰ ریالی را قطعی تلقی نموده است و در سایر موارد که ورود کالا در موعد قانونی انجام نشده است و تأخیر انجام واردات به اختیار وارد کننده بوده و مشمول پرداخت ما به التفاوت می باشد، نرخ بر مبنای مازاد دوم و مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS را حاکم دانسته است، که این احکام مندرج در بخشنامه مخالفت و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و مفاد دادنامه های صادره به شماره ۱۱۴۴۵ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ و شماره ۱۱۴۴۳ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان نیز در تأیید مراتب می باشد.تهیه کننده گزارش: محسن مرادیان *