اطلاعیه در خصوص موضوع فعالیت اشخاص حقوقی

شماره:92/19513
تاریخ:92/02/08
 

موضوع: اطلاعیه در خصوص موضوع فعالیت اشخاص حقوقی
احتراما در ارتباط با موضوع بند اخیر نامه شماره ۹۲٫۱۹۵۱۳ مورخ ۱۳۹۲٫۰۲٫۰۸ و در اجرای تکالیف ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به بررسی لزوم اخذ مجوز موضوعات فعالیت اشخاص حقوقی شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری ( به استحضار می رساند :
درخواست مجوزات ارسالی از سوی سازمانها و ادارات مختلف و همچنین در خواست برخی از واحد های ثبتی مبنی بر بررسی مجدد موضوع فعالیت اشخاص حقوقی مورد تطبیق با الزامات و مستندات قانونی قرار گرفت که در نتیجه با در نظر گرفتن تکالیف ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و در راستای حذف مجوزات غیر ضرور و غیر مستند و تطبیق موضوعات فعالیت اشخاص حقوقی با قوانین و مقررات جاری کشور در مجموع تعدادی از موضوعات فعالیت بدون اخذ مجوز قابلیت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها را داشته و برخی دیگر نیز با توجه به تصریح قوانین و مقررات قبل از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها می بایستی از مرجع مرتبط مجوز اخذ نمایند.
بنابراین با بررسی موارد مذکور مشخص گردید، بسیاری از دستگاههای اجرایی، اعطای پروانه فعالیت را منوط به ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها بیان نموده اند و بطور کلی مجوزی مبنی بر ثبت صادر نمی نمایند. بلکه به نحوی از بلامانع بودن ثبت شرکتهای زیر مجموعه و بررسی فعالیت پس از ثبت را در نامه های خود منعکس می نمایند . لذا مبانی قانونی بودن موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز و همچنین شیوه صدور ، تمدید و یا لغو مجوز توسط مراجع مرتبط بیان نشده است .
با عنایت به مراتب فوق مقتضی است در متن آگهی های تاسیس و تغییرات موضوع، موارد ذیل لحاظ گردد.
۱- استفاده از عنوان کلی ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد در آگهی های تاسیس و تغییرات موضوع پیش بینی گردد که این موضوع موجب اطلاع عموم از عدم ارتباط موضوعی ثبت با صدور مجوز از مراجع ذیربط می گردد .
۲- در آگهی ثبتی در خصوص موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به مجوز ندارد و تصریح قانونگذار مبنی بر نظارت بر فعالیت بعد از ثبت میباشد از عبارت پس از اخذ مجوزهای لازم استفاده گردد .
۳-بر طبق بند ۲ ماده ۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موضوع شرکت میبایستی صریح و منجز باشد لذا مراجع ثبت شرکتها از عناوین کلی مانند هرگونه فعالیت مجاز در ثبت موضوع خودداری نمایند.
۴- بر طبق ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه، چنانچه دستگاههای اجرایی، فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی را منوط به اخذ مجوز تلقی نمایند می بایستی، نوع مجوز و فعالیت مربوطه و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز و همچنین شیوه صدور و تمدید را به کارگروه منتخب در قانون مذکور اعلام و در صورت تصویب کارگروه نسبت به اخذ مجوز اقدام گردد. در غیر این صورت الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز ممنوع می باشد .
در ادامه همانطور که بیان گردید ، در خصوص الزامات اخذ مجوز موضوعات فعالیت، مستندات و مدارک از وزارتخانه ها و سازمانها و مراجع دولتی و عمومی و همچنین مستندات ارائه شده از واحدهای ثبتی مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گرفت و در یک نگاه کلی میتوان موضوعات را به سه دسته تقسیم نمود :
الف - موضوعاتی که قابل فعالیت و ثبت نمی باشند .
ب موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز از سازمان و ارگانی ندارند.
ج - موضوعاتی که قبل از ثبت می بایستی از مرجع مربوطه مجوز اخذ نمایند .