بخشنامه شماره 91/99844 مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۹; لزوم اخذ شماره اقتصادی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و تکلیف ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم

علاقه مندی

جزییات بخشنامه

شماره:  91/99844
تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۱۹
 

الزام بانک‌ها به درج شماره اقتصادی در قراردادهای تسهیلات و معاملات بانکی


موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید.
با سلام؛
احتراما، با توجه به اهمیت اخذ شماره اقتصادی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و تکلیف ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در این خصوص سازمان امور مالیاتی کشور مبادرت به تدوین دستورالعمل اجرانی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نموده است که بند (۴۳) آن به شرح ذیل بانک ها را مکلف به درج شماره اقتصادی اشخاص در قراردادهای اعطای تسهیلات و هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی نموده است:
بند ۳-۴- بانکها مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات با هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی درج نمایند.
لازم به ذکر است که سازمان امور مالیاتی کشور در توضیح تکلیف فوق متذکر گردیده است که:
بدیهی است مادامی که برای اشخاص شماره اقتصادی صادر نگردیده است از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و از شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده خواهد شد.
در خاتمه لازم به یادآوری است که در این خصوص بخشنامه های شماره مب ٫ ٢٤٥٣ در تاریخ ۱۳۸۷٫۷٫۳ و شماره نب ٫ ۳۳۳۰ در تاریخ ۱۳۸۷٫۶٫۱۶ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است و بخشنامه حاضر در تکمیل بخشنامه های یاد شده صادر می گردد.
خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ گردیده و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید.
 
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
امیرحسین امین آزاد   مرتضی ستاک

مطالب مرتبط

1

دقیقه مطالعه

1

دقیقه مطالعه

1

دقیقه مطالعه

1

دقیقه مطالعه

آموزه‌های حسابداری

25 اردیبهشت 1401

نحوه بستن حساب ها

4

دقیقه مطالعه

دیدگاه کاربران

0 دیدگاه