شماره: ۹۱٫۷۲۳۷
تاریخ: ۱۳۹۲٫۰۱٫۱۸
ابلاغ دستورالعمل جدید تعیین بانک عامل برای دستگاههای دولتی و عمومی
جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال میگردد
با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند در اجرای ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور که مقرر نموده است نحوه تعیین بانک عامل بنگاهها مؤسسات شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی برای دریافت خدمات بانکی در چهارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد دستور العمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاههای اجرایی مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در یک هزار و یک صد و چهل و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۲۵ شورای پول و اعتبار تصویب و طی بخشنامه شماره ۹۱٫۲۱۰۸۴۳ مورخ ۱۳۹۱٫۸٫۱۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. از این رو بند (د) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج ساله چهارم مبنی بر این که بنگاهها مؤسسات و سازمانهای دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداریها برای دریافت خدمات بانکی رأسا مجاز به انتخاب بانک عامل می باشند، ملغی الاثر و به تبع آن بخشنامه های شماره مب ۲۰۱۷ مورخ ۱۳۸۵٫۸٫۲۷ و شماره مب ۵۳۱۷ مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع دستورالعمل اجرایی بند (د) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج ساله چهارم نیز منسوخ شده است.
لذا با عنایت به لغو بند (د) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه و بر اساس مواد (۳۱) (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون مزبور، ضمن ارسال تصویر نامه های شماره ۵۵٫۲۳۵۳۷۶ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۱۳ و شماره ۵۵٫۲۴۵۶۸۰ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲۴ معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور خواهشمند است به تمامی واحدهای ذی ربط دستور فرمایند ضمن رعایت مفاد دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاههای اجرایی مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به انسداد حسابهای بانکی که خارج از ردیف حسابهای دولتی و بدون اخذ مجوز از خزانه داری کل کشور و یا بدون انتصاب ذی حساب برای وزارت خانه ها بنگاهها مؤسسات شرکتها و سازمانهای دولتی و همچنین تمامی شرکتهای موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند (۳) ماده (۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی افتتاح گردیده اند اقدام نموده و بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه و ضمانم آن نظارت کافی و لازم به عمل آورده شود.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
امیرحسین امین آزاد
