تفاهم‌ نامه میان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و معاون محترم حقوقی رییس جمهور

جزییات بخشنامه

تاریخ بخشنامه

1401/02/26

دسته بندی

بخشنامه های مالیاتی

شماره بخشنامه

91-34446

وضعیت سند

معتبر است

شماره: 91/34446
مورخ: 1401/02/26

تقویت انسجام سازمان حقوقی دولت و اجرای مفاد تفاهم‌نامه حقوقی

پیرو جلسه هم‌اندیشی تخصصی مورخ 1400/11/18 شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با موضوع «مهم‌ترین مسائل و چالش‌های حقوقی وزارت متبوع...» و با عنایت به تفاهم‌نامه شماره 146988 مورخ 1400/11/18 میان جناب آقای دکتر «احسان خاندوزی» وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و جناب آقای دکتر «محمد دهقان» معاون محترم حقوقی رییس جمهور و مفاد بخشنامه‌های مندرج در آن به شماره‌های 96481 مورخ 1400/08/29 و 59411/110907 مورخ 1400/09/21 و 59370/100054 مورخ 1400/09/03 (تصاویر پیوست) خواهشمند است دستور فرمایید در راستای تقویت و انسجام بیش‌تر سازمان حقوقی دولت و دستگاه های اجرایی زیر مجموعه، تابعه و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به اجرایی شدن موارد مندرج در تفاهم‌نامه یادشده توسط آن سازمان / شرکت / بانک... و زیر مجموعه‌های مربوط اقدام نمایند.

هادی قوامی
معاون امور حقوقی و مجلس

توضیحات تکمیلی:
ماده ۲۵۵- وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است:
۱- تهیه آییننامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی ‌کشور ارجاع می‌گردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری می‌داند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کند.
۲- بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و‌ مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل‌سازمان امور مالیاتی کشور.
۳- اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل‌ سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی‌مالیاتی ارجاع می‌نماید.
در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای ‌عالی مالیاتی موضوع ماده (۲۵۸) این قانون پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم‌الاتباع است. [۱]
۴-رسیدگی به آرای قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت ‌مودی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد.