شماره: 91/298263
تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۰۸
هشدار بانک مرکزی درباره رعایت مقررات برای حفظ اعتماد عمومی به نظام بانکی
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید.
با سلام؛
احتراما، همانگونه که مستحضرند نظام بانکی کشور طی سالیان پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی منشأ آثار و برکات بسیاری بوده و دستاوردهای بزرگ و عظیمی را با وجود همه محدودیت ها و مشکلات برای کشورمان به ارمغان آورده است. شاید کسب همین توفیقات و افتخارات بوده که پیوسته در اسناد بالادستی کشور مأموریتها و تکالیف خطیری بر عهده نظام بانکی نهاده شده است. بدیهی است لازمه تداوم توفیق و سربلندی در این مسیر پرچالش نخست تفضل و عنایات الهی و آنگاه همت و تلاش صادقانه مضاعف همه تلاشگران و دست اندرکاران نظام بانکی و به طور خاص و ویژه حفظ و ارتقای اعتماد عمومی است که به واقع سرمایه گرانسنگ حوزه پولی و بانکی کشور طی دهه های اخیر بوده است. لذا شایسته است از هر اقدام و عملی که اعتماد عمومی را مخدوش میسازد و موجبات بدبینی و یاس را فراهم می نماید به جد احتراز شود که از جمله مهمترین مصادیق آن عدم رعایت دقیق قوانین و مقررات است.
متأسفانه برخی بانکها به رغم تأکیدات و تذکرات مکرر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص اهتمام جدی نداشته اند و به کرات مقررات نظارتی و به خصوص مقررات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و تسهیلات و تعهدات کلان را نقض نموده اند به طوری که هم اکنون این موضوع مورد ایراد و نقد مراجع نظارتی مختلف قرار گرفته است. بدیهی است ادامه این روند زمینه برخی تخلفات و سوء استفاده های بزرگ را در نظام بانکی کشور فراهم میسازد و چنین تخلفاتی نیز هر چند اندک و معدود سلب اعتماد عمومی مینماید و خدمات و اقدامات مثبت نظام بانکی را که کم هم نیست تحت الشعاع قرار می دهد.
لذا از جنابعالی و سایر مدیران ارشد آن بانک انتظار میرود با استقرار و تقویت نظام کنترل های داخلی مطابق با رهنمودهای بیشتر ابلاغ شده امکان بروز و وقوع تخلف را در حوزه تحت مسئولیت خویش به حداقل رسانند. همچنین فرآیند اعطای تسهیلات در آن بانک باید تا حد امکان ضابطه مند و تحت پایش در تمامی مراحل باشد و مراقبت شود جملگی ضوابط و مقررات نظارتی و خاصه مقررات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ضوابط ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان سقفهای تملک سهام مقرر در ماده ۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مقررات ناظر بر سرمایه گذاریها رعایت گردد و حداکثر مساعی برای معکوس ساختن روند مطالبات غیرجاری و وصول آنها مبذول شود.
بدیهی است با بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که این هشدارها را جدی تلقی ننمایند و حاضر به رعایت قوانین و مقررات نباشند و به تخلفات و قانون گریزیهای خود ادامه دهند، مطابق ضوابط و مقررات رفتار خواهد شد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ گردد.
ابراهیم درویشی
