بخشنامه شماره 91/277102 مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ ; ابلاغ ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبارات اسنادی داخلی-ریالی به شبکه بانکی کشور

شماره: 91/277102
تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۱۷
 

موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید.
با سلام؛
احتراما، به پیوست «ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی که به تصویب مراجع ذی ربط رسیده است ارسال میگردد؛ تعرفه های یاد شده جایگزین کارمزد - هزینه اعتبار اسنادی داخلی ریالی موضوع ذیل بند ششم فصل اول بخشنامه شماره تب ۶۴۰۹ مورخ ۱۳۸۶٫۷٫۱۴ می شود.
خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد.

مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری
اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها
مهناز بهرامی   علی اکبر عابدینی

 

 بسمه تعالی

«ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی»

کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی به استناد بند (۴) مصوبه نهصد و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۷۷٫۱۲٫۲ شورای محترم پول و اعتبار و در راستای اجرای مفاد بندهای (۵۶) و (۱۸) دستور العمل اعتبار استادی داخلی ریالی موضوع یک هزار و یک صد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۹٫۷ شورای پول و اعتبار ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی که از این پس به اختصار ضوابط" نامیده می شود، تصویب نمود.
ماده ۱- تعاریف عبارات و اصطلاحات مندرج در دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی بر این ضوابط نیز نافذ می باشد.
ماده ۲- نرخ سود مرابحه نقدی و استصناع نقدی اعتبار اسنادی داخلی بر مبنای مدت اعتبار اسنادی داخلی از تاریخ گشایش تا تاریخ سررسید اعتبار اسنادی داخلی و مبلغ بهای تمام شده کالا خدمت پس از کسر پیش دریافت موضوع ماده (۵) دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی حداکثر یک در هزار برای سه ماه اول یا کسر سه ماه و نیم در هزار برای هر ماه بعدی یا کسر ماه تعیین میگردد. در هر صورت این مبلغ نباید از ۴۰۰,۰۰۰ ریال کمتر باشد.

تبصره ۱- در صورت تغییر در سررسید یا مبلغ اعتبار اسنادی داخلی بانک گشایش کننده موظف است. حسب مورد، مبلغ سود مرابحه نقدی یا استصناع نقدی را متناسب با مدت و مبلغ اصلاحی تعدیل نماید.
تبصره ۲- در اعتبار اسنادی داخلی مدت دار حداکثر دو درصد مبلغ اسناد پس از کسر پیش دریافت و میان دریافت به صورت سالیانه از تاریخ ارائه اسناد مطابق یا تاریخ حمل تا تاریخ سررسید پرداخت به مبلغ سود تعیین شده در این ماده اضافه می گردد.
تبصره ۳- مبالغ دریافتی در این ماده جایگزین کارمزد گشایش و اصلاح اعتبار اسنادی داخلی بابت تغییر در مدت و مبلغ بوده و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت این عناوین توسط بانک گشایش کننده ممنوع میباشد.

ماده ۳- بانک گشایش کننده موظف است در قرارداد فی مابین خود و متقاضی درج نماید که چنان چه به دلایلی نظیر عدم استفاده ذینفع از اعتبار اسنادی داخلی یا ابطال اعتبار اسنادی داخلی قبل از سررسید آن موضوع اعتبار اسنادی داخلی معامله نگردد بانک گشایش کننده مکلف میباشد مبلغ سود مرابحه نقدی یا استصناع نقدی موضوع ماده (۲) این ضوابط را پس از کسر حداکثر ۹۰ درصد به عنوان جبران هزینه های عملیاتی بانک به متقاضی عودت دهد.
ماده ۴- چنان چه پیام ابلاغ گشایش اصلاح اعتبار اسنادی داخلی به ذینفع از طریق بانک دیگری به غیر از بانک گشایش کننده صورت پذیرد بانک ابلاغ کننده میتواند حداکثر ۱۵۰,۰۰۰ ریال بابت پیام ابلاغ گشایش اصلاح اعتبار اسنادی داخلی دریافت نماید.
ماده ۵- بانک تأیید کننده میتواند به عنوان کارمزد تأیید اعتبار اسنادی داخلی حداکثر ۰٫۷۵ در هزار برای سه ماه اول یا کسر سه ماه و نیم در هزار برای هر ماه بعدی یا کسر ماه بر مبنای مبلغ بهای تمام شده و مدت اعتبار اسنادی داخلی از تاریخ گشایش تا تاریخ سررسید اعتبار اسنادی داخلی دریافت دارد. تبصره - در صورت تغییر در سررسید یا مبلغ اعتبار اسنادی داخلی و موافقت بانک تأیید کننده با آن بانک مزبور موظف است حسب مورد مبلغ کارمزد موضوع این ماده را متناسب با مدت و مبلغ اصلاحی تعدیل نماید.
ماده ۶- بانک گشایش کننده میتواند بابت بررسی اسناد و یا پذیرش پرداخت حداکثر نیم در هزار بر مبنای مبلغ اسناد به عنوان کارمزد پذیرش پرداخت مطالبه نماید.

تبصره- در صورت ارائه استاد به بانک تأیید کننده یا بانک تعیین شده جهت بررسی اسناد و یا پذیرش پرداخت علاوه بر بانک گشایش کننده هر یک از بانکهای مزبور نیز می توانند حداکثر نیم در هزار بر مبنای مبلغ اسناد به عنوان کارمزد پذیرش پرداخت مطالبه نمایند.

ماده ۷- کارمزدهای موضوع مواد (۴) (۵) و (۶) این ضوابط میتواند حسب مفاد قرارداد گشایش اعتبار اسنادی داخلی از متقاضی و یا ذینفع مطالبه گردد.
ماده ۸- سود تأمین مالی مرابحه نسیه و استصناع نسیه و نیز وجه التزام تأخیر تأدیه دین تابع مفاد دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی بوده و از شمول این ضوابط خارج میباشد.
ماده ۹- مطالبه و دریافت هر گونه وجه دیگری تحت هر عنوان بابت اعتبار اسنادی داخلی از متقاضی و یا ذینفع ممنوع می باشد.

تبصره- کارمزد ارزیابی وثایق مأخوذه بابت گشایش اعتبار اسنادی داخلی مطابق با نرخ های اعلامی از سوی بانک مرکزی موضوع ردیف (۷) جدول پیوست بخشنامه شماره ۹۱٫۸۵۳۳۱ مورخ ۱۳۹۱٫۴٫۵ بوده و از شمول این بند مستثنی می باشد.

«ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی» در ۹ ماده و ۶ تبصره در بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید و از تاریخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۱۵ لازم الاجرا بوده و این مصوبه جایگزین کارمزد - هزینه اعتبار اسنادی داخلی - ریالی موضوع ذیل بند ششم فصل اول بخشنامه شماره نب ٫ ۶۴۰۹ مورخ ۱۳۸۶٫۷٫۱۴ می گردد.