نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی و آیین‌ نامه اجرایی قانون مذکور

نظریه مشورتی قوه قضائیه درباره اجرای محکومیت‌های مالی و بررسی اعسار محکوم‌علیه

1. وضعیت محکوم‌ علیه مالی مدعی اعسار از دو حالت کلی خارج نیست یا از نظر اعسار و ایسار معلوم‌ الحال است یا مجهول‌ الحال در صورت اول به مقتضای حال او عمل می‌شود مانند کسی که حکم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها باید قائل به تفکیک شد به این ترتیب که چنانچه دین ناشی از قرض و یا معاملات معوض باشد و مدیون اکنون مدعی اعسار شده است، بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه ادعای خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهکار مماطل یا ممتنع حبس می‌شود و در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نکرده است، مانند ضمان ناشی از دیات، اصل عدم جاری می‌شود زیرا انسان بدون دارایی متولد می‌شود و دارایی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد. تنها در این صورت حبس چنین شخصی که اصل، موافق ادعای اوست و تکلیف او به اثبات ادعایش، خلاف شرع و ادعای او با سوگند پذیرفته می‌شود.
2. با توجه به منطوق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی و قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳، روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهول‌ الحالی که ادعای خلاف اصل می‌نمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود.
3. با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصلاحی مورخ ۱۳۹۱/۴/۳۱ ماده ۱۸ آیین‌ نامه اجرایی قانون فوق‌ الذکر منافاتی با موارد قانونی مذکور نداشته و قاضی رسیدگی‌ کننده با توجه به هر یک از شرایط گفته شده به درخواست محکوم‌ له و نیز ادعای اعسار محکوم‌ علیه مطابق مقررات قانونی و شرعی رسیدگی کرده تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. ترتیب فوق شامل تمامی مدعیان اعسار اعم از محبوسین و غیرمحبوسین می‌شود.