در خصوص پرهیز از موازی کاری و بخشی نگری و اتخاذ رویه واحد در تدوین قوانین و مقررات و تعامل صحیح با مراجع تصویب قوانین و مقررات

جزییات بخشنامه

تاریخ بخشنامه

1403/04/19

دسته بندی

بخشنامه های قوه قضائیه

شماره بخشنامه

9000-18765-100

وضعیت سند

معتبر است

تاریخ آخرین بروزرسانی

1403/11/10

شماره 9000/18765/100
مورخ 1403/4/16
موضوع: در خصوص پرهیز از موازی کاری و بخشی نگری و اتخاذ رویه واحد در تدوین قوانین و مقررات و تعامل صحیح با مراجع تصویب قوانین و مقررات

جناب آقای دکتر اکبرپور
رئیس محترم هیات مدیره و مدیر عامل روزنامه رسمی کشور

روگرفت بخشنامه شماره ۱۰۰٫۱۸۷۳۷٫۹۰۰۰ مورخ 1403/04/16صادره از جانب ریاست محترم قوه قضائیه به منظور استحضار به پیوست ایفاد می گردد.

مدیر کل دبیرخانه قوه قضائيه - مسعود ستایشی

شماره ۱۰۰٫۱۸۷۳۷٫۹۰۰۰
بخشنامه شماره ۱۸۷۳۷٫۹۰۰۰ ٫ ۱۰۰ مورخ ۱۶٫۳٫۱۴۰۳ قوه قضائیه در خصوص پرهیز از موازی کاری و بخشی نگری و تعامل صحیح با مراجع تصویب قوانین و مقررات اتخاذ رویه واحد در تدوین قوانین و مقررات
بخشنامه به واحدهای فضایی معاونت ها سازمانها و واحدهای تابعه قوه قضائيه به منظور انسجام و هم افزایی بخشهای مختلف قوه قضائیه و واحدهای تابعه و پرهبر از موازی کاری و بخشی نگری و اتخاذ رویه واحد در تدوین و مقررات و قوانین و تعامل صحیح قوه قضائیه با مراجع تصویب قوانین و مقررات مقتضی است مراجع قضایی و ستادی قوه قضائیه موارد زیر را رعایت نمایند.

الف - كلیه معاونت ها سازمانها مراکز و واحدهای تابعه قوه قضائیه موظف اند:

۱-معاد دستور العمل تهیه و تدوین لوایح و مقررات در قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۹ را مورد توجه قرار داده و پیشنهادهای خود را مطابق ترتیبات مندرج در ماده (۴) دستور العمل به حوزه ریاست ارسال نمایند تا پس از ارجاع به معاونت حقوقی و امور مجلس، اقدام مقتضی به عمل آید.
۲- هرگونه پیشنهاد قانونگذاری با اصلاح قانون و با تصویب و یا اصلاح مقررات از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس به مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذیربط ارسال شود و معاونت و رؤسای مراکز بدون هماهنگی با معاونت حقوقی و امور مجلس مستقیماً موضوعی را به مجلس با سایر مراجع ارسال نکنند و بدون هماهنگی نماینده ای به کمیسیونهای مجلس و یا دولت معرفی ننمایند.
ب - کارشناسان قوه قضائیه که به نمایندگی از این قوه در کارگروه ها و کمیسیونها و جلسات بررسی طرح ها لوایح با مقررات شرکت می کنند از نظر سازمانی دفاع کنند و نظر کارشناسی معاونت حقوقی و امور مجلس به عنوان نظر رسمی قوه قضائیه اعلام شود.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده معاون اول قوه قضائیه است.

رئیس قوه قضائيه - غلامحسین محسنی اژه ای