شماره: 90/9703
تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱/۲۲
اصلاح ایرادات و نواقص در اعطای تسهیلات بانکی بهصورت مضاربه
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردد.
با سلام؛
احتراما، بدینوسیله مفاد نامه معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ایرادات و نواقص مربوط به اعطاء تسهیلات بانکی در قالب عقد مضاربه عینا بشرح ذکر شده در ذیل جهت استحضار و صدور دستور برای اصلاح نکات مورد اشاره ایفاد می گردد.
"با سلام؛
احتراما، بررسیهای به عمل آمده از چگونگی اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب عقد مضاربه توسط بانکهای کشور در سه بخش ذیل مستندات قانونی نواقص موجود و پیشنهادهای ارائه شده جهت رفع مشکل جهت استحضار ارائه میگردد لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید جهت پیشگیری از تخلف و اجرای صحیح قوانین مراتب را به نحو مقتضی به کلیه مدیران عامل بانکها مجددا یادآوری نمایند.
بخش اول مستندات قانونی در خصوص مضاربه
الف: قانون مدنی
مضاربه عبارتست از شرکت در امور تجاری و به موجب ماده ۵۴۶ قانون مدنی عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه میدهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده میشود سرمایه مضاربه باید وجه نقد باشد (ماده ۵۴۷ ق.م) مضاربه از عقود جایز است.
ب: آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)
ماده ۳۶- مضاربه قراردادی که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه نقدی میگردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.
ماده ۳۷- بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی به عنوان مالک سرمایه نقدی (منابع) لازم در اختیار عامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهند. بانکها در اعطای این تسهیلات به تعاونیهای قانونی اولویت خواهند داد.
بخش دوم: نواقص مندرج در بخشنامه های صادره بانکها
- عدم اخذ پیش فاکتور
- مشخص نبودن موضوع مضاربه
- مشخص نبودن اجزاء هزینه های انجام شده که باید مبنای تعیین سرمایه باشد
- واریز مستقیم سرمایه مضاربه به حساب جاری عامل و عدم نظارت بر مصرف تسهیلات اعطایی
- عدم رعایت ضوابط اجرایی ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم
- عدم ظرفیت سنجی و بررسی میزان خرید و فروش
بخش سوم: پیشنهادها جهت رفع مشکلات موجود
- با توجه به ماده ۱۰ از دستورالعمل اجرایی مصوب شورای عالی پول و اعتبار مبنی بر مکلف بودن بانکها به نظارت لازم و کافی بر مصرف سرمایه نقدی (منابع) برگشت آن و همچنین بر عملیات اجرائی مضاربه تأکید گردد.
- در خصوص پرداخت سرمایه مضاربه بازرگانی داخلی پرداخت قیمت خرید کالا در مقابل پیش فاکتور معتبر یا حواله یا نامه سهمیه کالا یا قرارداد خرید معتبر یا هر نوع اسناد مثبته دیگر و از طریق صدور چک بانکی در وجه فروشنده کالا از محل سرمایه صورت خواهد گرفت. در این حالت عامل موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ استفاده از سرمایه فاکتور اصلی معامله یا قبض انبار یا بارنامه حمل یا هر نوع سند دیگری را که حاکی از تحویل کالا باشد به بانک ارائه نماید.
- با عنایت به اینکه عامل نمیتواند با سرمایه بانک عمل غیر تجاری انجام دهد لذا لازم است نوع عمل تجاری و کالای مورد معامله در عقد مضاربه و در قرارداد منعقده فی مابین بانک و مشتری موضوع مشخص گردد.
- نظارت لازم بر اجرای هزینه های قابل قبول برگه های ورود و خروج کالا به انبار کارت معین کالا و .... سایر اسناد و مدارک توسط کمیته های اعتباری بانک تاکید گردد.
- عامل موظف است پس از خرید کالای موضوع معامله مضاربه بانک را از محل نگهداری آن مطلع نماید.
- سایر نکاتی که لازم است توسط کمیته های اعتباری بانکها مورد توجه قرار گیرد:
- مرتبط بودن فعالیت عامل با مجوزات کسبی
- قیمت خرید و فروش
- متعارف بودن قیمت کالای مورد معامله
- اصالت معامله
- صلاحیت کاری و توانایی عامل در انجام معامله
- مجوزهای مورد نیاز
- اطمینان از برگشت سرمایه و سود مورد انتظار"
خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به کلیه شعب و ادارات آن بانک جهت اجرا ابلاغ گردد.
اداره مطالعات و مقررات بانکی
امیرحسین امین آزاد بهزاد فخار
