شماره: 90/288789
تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
اصلاح شرایط افتتاح حساب و اعطای تسهیلات قرضالحسنه ویژه توسط شورای پول و اعتبار
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال میگردد.
با سلام؛
احتراما، بدین وسیله به استحضار میرساند؛ شورای : پول و اعتبار در یک هزار سومین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۹ خود مفاد مواد (۲) (۳) و (۴) از شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه (مصوب هفتصد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۶۹٫۶٫۳) را به شرح زیر اصلاح نمود:
ماده ۲- حداقل مبلغ سپرده لازم برای افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.
ماده ۳- حداقل مبلغ تسهیلات قرض الحسنه قابل اعطاء به هر متقاضی از محل هر حساب قرض الحسنه ویژه ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و مدت بازپرداخت آن حداکثر پنج سال میباشد.
ماده ۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند هر سه سال یکبار بر اساس رشد شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی و سایر شاخصها نسبت به اصلاح ارقام ذکر شده در مواد (۲) و (۳) فوق اقدام نماید.
لازم به ذکر است متن تنقیح شده و نهایی شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه با اصلاحات انجام شده بر اساس مصوبه صدر الاشاره شورای پول و اعتبار به پیوست ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
امیرحسین امین آزاد مرتضی ستاک
«شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه»
ماده ۱- حساب قرض الحسنه ویژه به حسابی اطلاق میشود که بانک تحت این عنوان افتتاح و وجوه تودیع شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به این حساب را طبق نظر تودیع کننده وجوه و بر اساس شرایطی که به موجب قرارداد عاملیت منعقده فی مابین تودیع کننده و بانک معین میشود به صورت قرض الحسنه به اشخاص حقیقی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه اعطا می نماید.
ماده ۲- حداقل مبلغ سپرده لازم برای افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال می باشد.*
ماده ۳- حداقل مبلغ تسهیلات قرض الحسنه قابل اعطا به هر متقاضی از محل هر حساب قرض الحسنه ویژه ۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال و مدت بازپرداخت آن حداکثر پنج سال می باشد.*
ماده ۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند هر سه سال یک بار بر اساس رشد شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی و سایر شاخصها نسبت به اصلاح ارقام ذکر شده در مواد (۲) و (۳) فوق اقدام نماید.*
ماده ۵- از مبالغ تودیع شده به حسابهای قرض الحسنه ویژه همواره معادل مجموع قرض الحسنه های اعطا شده مسدود و مازاد آن توسط تودیع کننده وجوه قابل برداشت بوده و نظیر سایر حسابهای قرض الحسنه پس انداز مشمول شرکت در قرعه کشی جوایز می باشد.
ماده ۶- مبالغ مسدود شده در این حسابها جزء سپرده های بانک محسوب نگردیده و مشمول تودیع سپرده قانونی نمی باشد.
ماده ۷- مبالغ قرض الحسنه اعطایی بانک از محل این حسابها جزء تسهیلات اعتباری اعطایی بانک محسوب نگردیده و خارج از حد مجاز اعتباری بانک خواهد بود.
ماده ۸- دارنده حساب قرض الحسنه ویژه میتواند به موجب قرارداد عاملیت، نوع و میزان وثائق مورد نظر خود را مشخص و از بانک بخواهد که در قبال اعطای قرض الحسنه از این حساب وثائق مشخص شده را اخذ نماید در صورتی که نوع و میزان وثائق مورد نظر تعیین نشده باشد اخذ وثیقه توسط بانک تابع ضوابط دستورالعمل اجرایی قرض الحسنه اعطایی بانک ها خواهد بود.
ماده ۹- بانک میتواند به موجب قرارداد عاملیت پیگیری وصول اقساط قرض الحسنه های اعطایی و یا در صورت لزوم انجام اقدامات حقوقی مربوط را نیز به عهده بگیرد. لیکن در هر حال استرداد وجوه تودیع شده به حساب قرض الحسنه ویژه موکول به باز پرداخت قرض الحسنه های اعطا شده بوده و از این بابت مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود.
ماده ۱۰- مبالغ وصولی توسط بانک بابت اقساط قرض الحسنه های اعطا شده طبق نظر تودیع کننده وجود مجددا قابل مصرف می باشد.
ماده ۱۱- بابت خدماتی که بانک در مورد هر یک از حسابهای قرض الحسنه ویژه انجام میدهد. با توجه به نوع و میزان این خدمات کارمزدی به بانک تعلق میگیرد که میزان آن بر اساس توافق بانک و تودیع کننده وجوه به موجب قرارداد عاملیت تعیین خواهد شد.
ماده ۱۲- تودیع کننده وجوه میتواند به منظور تأمین تمام یا قسمتی از کارمزد عاملیت بانک به شرح مذکور در ماده ۱۱ از بانک بخواهد که علاوه بر اصل مبلغ قرض الحسنه اعطانی مبلغی به عنوان کارمزد از دریافت کنندگان قرض الحسنه وصول نماید که میزان آن نمی تواند از کارمزد مقرر از طرف شورای پول و اعتبار برای قرض الحسنه اعطائی بانکها جهت رفع احتیاجات ضروری اشخاص حقیقی تجاوز نماید. شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه در هفت صد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۶۹٫۶٫۳ و یک هزار و یک صد و سی و سومین مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۹ شورای پول و اعتبار در دوازده ماده به تصویب رسید.
* اصلاح شده بر اساس بند ۲ از یک هزار و یک صد و سی و سومین صورت جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۶ شورای پول و اعتبار
