فصل دوم: سیاستهای پولی
ماده ۲- تعیین نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده های مدت دار بانکی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده گذاری در اختیار بانک ها خواهد بود.
تبصره- مؤسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده های بانکی را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها قبل از برگزاری مجمع و تایید آن توسط بانک مرکزی، تعیین و تسویه نمایند.
ماده ۳- نرخ حق الوکاله می تواند برای مؤسسات اعتباری و بر حسب سپرده های مختلف کوتاه مدت و بلند مدت متفاوت باشد ولی نباید از ۲٫۵ درصد بیشتر باشد. مؤسسات اعتباری باید نرخ حق الوکاله را پس از تصویب هیأت مدیره در ابتدای سال از طریق روزنامه های کثیر الانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند.
ماده ۴- به بانک مرکزی اجازه داده میشود برای اجرای سیاستهای پولی تا سقف مورد تایید رئیس کل بانک مرکزی، اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی منتشر نماید. سررسید نرخ صکوک و نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت بانک مرکزی و سایر شرایط این اوراق با صلاحدید رئیس کل بانک مرکزی تعیین خواهد شد.
ماده 5- نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی و غیر دولتی و شهرداری ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح های موضوع سرمایه گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت می گردند. حداکثر نرخ سود علی الحساب این اوراق معادل ۲۰ درصد تعیین می شود و باز خرید قبل از سررسید اوراق مذکور توسط بانک عامل امکان پذیر خواهد بود. نرخ سود باز خرید اوراق مذکور تا یک سال از زمان انتشار معادل ۱۸ درصد و پس از آن یک سال و بیشتر مشمول ۱۵ واحد درصد جریمه نسبت به نرخ سود علی الحساب خواهد بود. لازم است. شود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.
تبصره ۱- معامله دست دوم اوراق مشارکت در بانکها و بورس اوراق بهادار امکان پذیر خواهد بود.
تبصره ۲- حداکثر معادل ۱۰ درصد ارزش کل اوراق مشارکت فروش رفته از محل منابع داخلی ناشر جهت امر باز خریدی نزد بانک عامل به عنوان شخص ثالث) تودیع می گردد.
ماده ۶- سقف قابل انتشار اوراق مشارکت موضوع بانک ها شهرداریها و دولتی ها دارای مجوز بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ به میزان ۷۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده ۴ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۹۱ به میزان ۷۰ هزار میلیارد ریال تعیین می گردد. تعیین سقف برای سالهای آتی در اختیار رئیس کل بانک مرکزی خواهد بود.
تبصره- سقف های تعیین شده برای انتشار اوراق مشارکت در مجموعه سیاستهای پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰ مشمول مقررات این مجموعه از تاریخ تصویب خواهد بود.
ماده ۷- در راستای اجرای ماده ۸۳ بند ب ماده ۹۷ و بندق ماده ۲۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه بانک مرکزی مکلف به تهیه دستور العمل اجرایی صکوک (ریالی و ارزی جهت تامین مالی شرکتهای دولتی شهرداری ها و موسسات مالی و اعتباری می باشد.
تبصره ۱- نرخ صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی ، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین می گردد. باز خرید و معامله دسته دوم این اوراق تابع شرایط تنصره های ۱ و ۲ ماده ۵ خواهد بود.
تبصره ۲- نرخ صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر میشود و با دارای ضمانت موسسات اعتباری است. با هماهنگی بانک مرکزی تعیین می گردد.
ماده ۸- نسبت سپرده قانونی مؤسسات اعتباری به استثنای بانکهای تخصصی برای سپرده های مختلف به شرح جدول ذیل تعیین می شود.
نسبت سپرده قانونی سپرده های مختلف
| سپرده |
نسبت سپرده قانونی(درصد) |
| قرض الحسنه پس انداز |
10/0 |
| سپرده های دیداری سپرده های نقدی اعتبارات اسادی ضمانت نامه های بانکی و سایر |
17/0 |
| سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت |
15/5 |
| سپرده های سرمایه گذاری یک ساله |
15/0 |
| سپرده های سرمایه گذاری دو و سه ساله |
11/0 |
| سپرده های سرمایه گذاری چهار ساله |
10/0 |
| سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله |
10/0 |
تبصره- کلیه نهادهای فعال در بازار غیر متشکل اولی که به عملیات سپرده گیری مبادرت مینمایند موظفند با تشخیص بانک مرکزی و با لحاظ دستور العمل صندوقهای قرض الحسنه نسبت به تودیع سپرده قانونی مطابق با مفاد این ماده اقدام نمایند.
ماده ۹- نرخ سود عقود غیر مشارکتی تا سررسید ۲ سال معادل ۱۴ درصد و برای سررسید بیشتر از ۲ سال معادل ۱۵ درصد تعیین می شود. دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری بین ۱۸ تا ۲۱ درصد تعیین میشود. بدیهی است نرخ سود قطعی عقود مشارکتی پس از اتمام پروژه و بر مبنای عملکرد واقعی پروژه تعیین می گردد. ضمنا استفاده از عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع است.
تبصره ۱- موسسات اعتباری باید حداقل ۲۰ درصد از منابع غیر قرض الحسنه خود را به تسهیلات عقود غیر مشارکتی اختصاص دهند.
تبصره ۲- نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن معادل ۱۳ درصد خواهد بود.
تبصره ۳- نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در خصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل ۱۱ درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث معادل ۱۲ درصد تعیین می شود.
تبصره 4- در صورت تسویه تسهیلات عقود غیر مشارکتی قبل از سررسید تعیین شده در قرارداد و در جهت حفظ حقوق مشتری، مؤسسات اعتباری و شرکتهای لیزینگ موظف هستند نسبت به مدت رود پرداخت توسط مشتری، حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در اقساط زود پرداخت را به عنوان پاداش به مشتری برگشت دهند. تسهیلات مسکن از این قاعده تبعیت نکرده و به ازای هر قسط زود پرداخت موسسه اعتباری صرفا می تواند ۵ هزار ریال کارمزد دریافت کند و بایستی بود مستتر در اقساط زود برداخت را تماما به مشتری مسترد کند.
تبصره ۵- سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی همانند سود علی الحساب سپرده های بانکی و بر اساس فرمول ارایه شده در بخشنامه شماره صب ٫ ۱۵۲۱ مورخ ۱۳۸۶٫۴٫۱۸ بانک مرکزی محاسبه و اعمال میشود. بر این اساس سود دریافتی تسهیلات عقود غیر مشارکتی و سود علی الحساب دریافتی عقود مشارکتی توسط موسسات اعتباری بر اساس فرمول نرخ ساده (غیر مرکب) محاسبه و دریافت می گردد.
تبصره 6- حداکثر نرخ سود تسهیلات پرداختی توسط مؤسسات لیزینگ بانکی و غیربانکی مطابق نرخ سود عقود غیر مشارکتی مندرج در ماده ۹ تعیین می شود. دریافت نرخ های سود نهایی بالاتر از مشتریان تحت هر عنوانی از قبیل کارمزد و نظایر آن از سوی این مؤسسات مصنوع می باشد.
فصل سوم: سیاستهای اعتباری
ماده ۱۰- موسسات اعتباری مکلفند اعطای تسهیلات به بخش های تولیدی و اشتغال را را در اولویت قرار دهند. ضمنا توصیه می گردد. مؤسسات اعتباری در افزایش مانده تسهیلات خود نسبت های جدول زیر را رعایت نمایند:
توزیع تغییر در مانده تسهیلات شبکه بانکی کشور در بخشهای مختلف اقتصادی (درصد)
| بخش |
سهم |
| کشاورزی و آب |
20 |
| صنعت و معدن |
37 |
| مسکن و ساختمان |
25 |
| صادرات و زیر ساختهای بازرگانی |
10 |
| بازرگانی، خدمات و متفرقه |
8 |
| جمع |
100 |
تبصره ۱- بانکهای تخصصی حداقل ۹۰ درصد تسهیلات خود را در راستای رسالت اصلی خویش، اعطا می نمایند.
تبصره 2- آن دسته از موسسات اعتباری که نسبت های فوق را رعایت نمایند. بنا به تشخیص بانک مرکزی و متناسب با جهت گیری خود، از تخفیف نسبت سپرده قانونی و سایر مشوق های بانک مرکزی برخوردار خواهند شد.
تبصره ۳- دستگاه های اجرایی ذیربط با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و پس از هماهنگی با بانک مرکزی می تواند با استفاده از ابزارهای تشویقی از قبیل وجوه اداره شده و با پرداخت یارانه سود به تسهیلات اعطایی در جهت تحقق سهم های بخشی فوق اقدام نمایند.
ماده ۱۱- مؤسسات اعتباری می توانند در صورت احراز نیاز متقاضی و احد تضمین کافی تسهیلات به شرح ذیل را در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا اعطا نمایند.
الف- خرید کالاها و خدمات ضروری از قبیل کالاهای مصرفی نادوام تو و دست اول از محل تولیدات داخلی و هزینه تحصیل، ودیعه مسکن و سایر نیازهای ضروری مشابه حداکثر تا مبلغ 4۰ میلیون ریال.
ب- تسهیلات جعاله تعمیر مسکن حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال.
ج- تسهیلات خرید خودرو سواری به میزان ۷۰ میلیون ریال و حداکثر معادل ۸۰ درصد بهای خودرو.
د- تسهیلات خرید خودرو جایگزین وانت و تاکسی فرسوده به میزان ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر معادل ۸۰ درصد بهای خودرو.
ماده ۱۲- پرداخت تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه و اعیان توسط مؤسسات اعتباری و شرکت های تابعه آنها از جمله شرکت های لیزینگ به استثنای بانک مسکن و موارد خاص مصوب شورای پول و اعتبار و شورای مسکن ممنوع است.
تبصره ۱- سقف تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن برای متقاضیانی که سپرده گذاری نموده اند بر اساس ضوابطی که بانک مسکن به تایید بانک مرکزی میرساند معادل ۲۵۰ میلیون ریال تعیین می گردد.
تبصره ۲- سقف تسهیلات اعطایی جهت احداث واحدهای مسکن مهر معادل ۲۰۰ میلیون ریال تعیین می شود. این سقف برای آن دسته از واحدهای مسکن مهر که از فن آوری ساخت نیمه صنعتی و صنعتی استفاده می نمایند به ترتیب معادل ۲۲۰ و ۲۵۰ میلیون ریال تعیین می گردد.
تبصره 3- اعطای تسهیلات مسکن مهر تنها برای واحدهای مسکونی که در قالب طرح مسکن مهر ساخته و عرضه شده اند موضوعیت دارد. و سایر واحدهای مسکونی مشمول این نوع تسهیلات نمی گردند.
ماده ۱۳- پرداخت قرض الحسنه در چارچوب دستور العمل اجرایی قرض الحسنه اعطایی مؤسسات اعتباری برای رفع نیازهای ضروری مردم از قبیل درمان در سقف ۲۰ میلیون ریال و جهت ازدواج به ازای هر نفر ۳۰ میلیون ریال (زوج و زوجه جمعا ۶۰ میلیون ریال) و جهت تسهیلات اشتغال زایی و توانمند سازی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) به ازای هر نفر معرفی شده تا ۱۰۰ میلیون ریال، قابل انجام است.
ماده ۱۴- بانکهای دولتی مکلف و بانکهای غیر دولتی مجاز هستند تضمین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی یا تضمین دولت را پس از موافقت بانک مرکزی به عنوان وثیقه برای اعطای تسهیلات به شرکتهای دولتی به منظور خرید کالاهای اساسی و یارانه ای و مباشرت در تنظیم بازار، مورد تاکید قرار دهند.
ماده ۱۵- در راستای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها دستگاه های متولی بخشهای اقتصادی می توانند از طریق تخصیص وجوه اداره شده و تلفیق آن با منابع داخلی موسسات اعتباری در چارچوب قراردادهای عاملیت در جهت اعطای تسهیلات به طرح های مرتبط با تغییر فن آوری تولید، اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی سرمایه در گردش و تکمیل طرح های نیمه تمام و سرمایه گذاری در طرح های مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر، اقدام نمایند.
فصل چهارم : سیاستهای نظارتی
ماده ۱۶- مؤسسات اعتباری در صورت تصویب هیئت مدیره خود می توانند است به بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین مشتریان، حداکثر به میزان مابه التفاوت برج وجه التزام تاخیر تادیه دین مطرح در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهیلات اعطایی طبق ضوابط شورای پول و اعتبار اقدام نمایند. در مواردی که بدهی معوق تعیین تکلیف و تقسیط میگردد. بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین پس از پرداخت اقساط و تسویه کامل بدهی امکان پذیر میباشد. بدیهی است چنانچه مشتری در بازپرداخت اقساط قصور نماید مشمول بخشش مذکور نمی گردد.
تبصره- اختیارات هیات مدیره مؤسسات اعتباری موضوع ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور تا پایان سال ۱۳۹۰ نافذ خواهد بود.
ماده ۱۷- مجموع تسهیلات و تعهدات به هر دی نفع واحد برای واحدهای تولیدی و غیر تولیدی به ترتیب معادل ۱۵ و ۵ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تعیین میشود. اعطای تسهیلات خارج از سقفهای اشاره شده منوط به کسب موافقت بانک مرکزی خواهد بود.
تبصره 1- مؤسسات اعتباری موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی نفع واحد برای اشخاص حقوقی از ۱۰ برابر سرمایه پرداختی تبتی و برای اشخاص حقیقی از ۳۰ میلیارد ریال تجاوز نکند. اعطای تسهیلات بیش از سقف فوق منوط به مجوز بانک مرکزی خواهد بود.
تبصره ۲- سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به اشخاص حقوقی از سوی مؤسسات اعتباری مختلف کشور تا ۶۰ درصد بالاترین میزان فروش هر دوره مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده در طول سه سال گذشته تعیین میشود. در خصوص اشخاص حقوقی جدید و اشخاص حقوقی که طرح توسعه ای اجرا کرده اند برای سال اول فعالیت نسبت مربور بر اساس پیش بینی فروش محاسبه خواهد شد. قراردادهای صادراتی از این محدودیت مستثنی هستند و حداکثر است مذکور به تشخیص موسسه اعتباری عامل تعیین خواهد شد.
تبصره 3- موسسات اعتباری مکلف به اعتبار سنجی مشتریان خود هستند و باید در اعتبار سنجی مشتریان خود گواهی انجام ترتیب پرداخت مالیات را اخذ نمایند. در اعتبار سنجی اشخاص حقوقی علاوه بر اخذ گواهی مالیاتی، اخذ صورت مالی الزامی است و پرداخت تسهیلات بیش از ۱۰ میلیارد ریال منوط به ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده است. ضمنا گواهی مطالبات از دستگاه های دولتی نیز به عنوان دارایی در اعتبار سنجی مشتریان منظور خواهد شد.
تبصره 4- اعطای تسهیلات توسط موسسات اعتباری به شرکتهای تابعه به صورت مستقیم و غیر مستقیم با تایید کمیسیون اعتباری بانک مرکزی و تایید رئیس کل بانک مرکزی مقدور خواهد بود.
ماده ۱۸- فعالیت شرکتها، موسسات اعتباری بنگاه ها، سازمانها و صندوق هایی که عملیات پولی و بانکی و اعتباری انجام می دهند. صرفا بر اساس مجوز و در محدوده ضوابط و مقررات بانک مرکزی مجاز است. بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر موسسات اعتباری و تعاونی های اعشار، شرکتهای لیزینگ صرافی ها و صندوق های قرض الحسنه بر چگونگی فعالیت و نیز حسن اجرای مقررات ابلاغی به آنها نظارت می نماید
ماده ۱۹- مؤسسات اعتباری میتوانند در ارایه تسهیلات اعتبارات و سایر خدمات بانکی شرکتهای پذیرفته شده در سورس اوراق بهادار تهران بورس کالای ایران با فرابورس ایران را با توجه به میزان نقد شوندگی و شفافیت در اولویت قرار دهند.
ماده ۲۰- موسسات اعتباری موظفند لیست مشتریان بدحساب و خوش حساب خود را به طور مستمر به بانک مرکزی اعلام نمایند. بانک مرکزی موظف است بر اساس اطلاعات دریافتی از موسسات اعتباری با ایجاد بانک اطلاعاتی از مشتریان محروم از خدمات بانکی و موارد محرومیت موضوع را مستمرا به موسسات اعتباری اعلام نماید.
ماده ۲۱- موسسات اعتباری موظفنت قانون مبارزه با پولشویی آیین نامه اجرایی و دستورالعمل های ابلاغی آن را اجرا نمایند. هیئت مدیره موسسات اعتباری موظف به نظارت بر حسن اجرای این امر می باشد.
سایر
ماده ۲۲- بانک مرکزی نسبت به استقرار کامل نظام مدیریت امنیت داده ها (تماد) بانکی و پایگاه جامع اطلاعات جامع هویتی به منظور ایجاد هویت دیجیتالی برای مشتریان کارکنان و سامانه های بانکی تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۱ اقدام خواهد کرد. تمامی مؤسسات اعتباری کشور مکلفند برنامه های اجرایی برای صدور گواهینامه های امضای دیجیتال، تطبیق و ثبت نام سامانه ها و درج اطلاعات مربوط به مشتریان و کارکنان خود را مطابق با زمانبندی بانک مرکزی به اجرا در آورند.
ماده ۲۳- بانک مرکزی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد این مجموعه را به شورای پول و اعتبار ارایه نماید.
ماده ۲۴- این مجموعه ضوابط ۱۵ روز پس از زمان ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود.
