شماره: ۸۹٫۲۵۷۲۴۸
تاریخ: ۱۳۸۹٫۱۱٫۲۱
جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردد.
با سلام و احترام
همان طور که استحضار دارند در سالهای اخیر تغییر در ساختار و میزان نسبت مانده مستهلک نشده اموال غیر منقول به مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها مصوب سال ۱۳۵۱ از جمله چالشهای بسیار مهم در حوزه مسایل بانکی محسوب میگردید به طور کلی عمده اهداف تدوین نسبت مذکور عدم استفاده از منابع سپرده گذاران در تحصیل و نگهداری داراییهای غیر درآمدزا با درجه نقدینگی پایین شامل داراییهای ثابت و تخصیص بهینه منابع سهامداران حقوق صاحبان سهام به داراییهای یاد شده میباشد. در زمان تدوین نسبت مذکور مبلغ عمده داراییهای غیر درآمدزا برای بانکها اموال غیر منقول خاصه املاک و مستغلات و منابع سهامداران شامل سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها بود، ضمن آن که میزان این نسبت نیز با توجه به شرایط اقتصادی آن زمان تعیین گردیده بود در حال حاضر این نسبت بدلیل عدم هم خوانی اجزاء آن با مبانی نظری و عدم مطابقت میزان آن با شرایط کنونی از کارایی لازم در دستیابی به اهداف فوق الذکر برخوردار نبوده علاوه بر آن که نسبت پیشین نمیتوانست به خوبی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به انجام هر چه کاراتر و مؤثرتر وظیفه اصلی خود واسطه گری وجوه هدایت نماید از این رو شورای محترم پول و اعتبار به منظور نیل به اهداف یاد شده بازنگری در اجزاء و میزان نسبت مذکور را با عنایت به مبانی نظری موضوع و با امعان نظر به شرایط حال حاضر در دستور کار خود قرار داد و نهایتا این که موضوع در یک هزار و یک صد و بیستمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۱۰٫۲۰ شورای پول و اعتبار مطرح و به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت
۱- جایگزینی نسبت مانده خالص داراییهای ثابت به علاوه و شادی تملیکی به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده به جای نسبت مبلغ مستونگ نشده اموال غیر منقول به سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها که نباید حداکثر از میزان هفتاد درصد (۷۰) تجاوز نماید. شامل اقلام اجاره های سرمایه ای و اموال غیر منقول خریداری شده از طریق تسهیلات اجاره به شرط تملیک نیز می باشند. ** ولایت تملیکی که از تاریخ تملک آنها توسط مؤسسات اعتباری دو سال گذشته باشد.
۲- در صورت تخطی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از نسبت مذکور در بند یک برای اولین بار مشمول خسارتی معادل بیشترین نرخ سود علی الحساب سالیانه سپرده های سرمایه گذاری مدت دار نسبت به مبلغ و مدت تخلف محاسبه و به حساب سپرده گذاران واریز میگردد در صورت تکرار تخلف فوق ضمن تعلق جریمه مذکور حسب اعلام این بانک موضوع در هیات انتظامی بانکها مطرح خواهد شد. - ماده ۶ شرایط تملک اموال غیر منقول از طرف بانکها به منظور استیفای مطالبات موضوع تبصره ذیل ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه سال ۱۳۵۱ لغو می گردد. همچنین مقرر گردید جهت تطبیق وضعیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از حد مقرر تجاوز نموده اند، دوره گذار حداکثر ۶ ماه در نظر گرفته شود. مؤکدا یادآور می گردد. در جهت حسن اجرای مصوبه فوق الذکر رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
الف) همان طور که در پانویس نیز آمده است مانده خالص داراییهای ثابت شامل اقلام اجاره های سرمایه ای و اموال غیر منقول خریداری شده از طریق تسهیلات اجاره به شرط تملیک نیز میباشند. ضمن آن که منظور از وثایق تملیکی نیز آن دسته از وثایق تملیکی میباشد که از تاریخ تملک آنها توسط مؤسسات اعتباری دو سال گذشته و مؤسسه اعتباری اقدام به فروش آنها ننموده است.
ب) چنانچه مانده حساب سود (زیان) انباشته و سود (زیان) قطعی نشده بدهکار باشد نشان دهنده مبالغ زیان انباشته و زبان قطعی نشده میباشد لذا در این صورت مانده حسابهای مذکور از مجموع حقوق صاحبان سهام خارج نشده و مبلغ مربوط در مجموع حقوق صاحبان سهام بدون هیچ گونه تغییری و عینا در مخرج کسر لحاظ می گردد.
ج) ضروری است بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی تمهیدات لازم جهت محاسبه و پایش نسبت موصوف را به نحوی فراهم نماید که در هر مقطعی از زمان امکان گزارشدهی در خصوص اجزاء و میزان نسبت یاد شده وجود داشته باشد تا بتواند در صورت عدول از حد مقرر در بند یک مصوبه فوق الذکر، خسارت موضوع بند دو این مصوبه به میزان بیشترین نرخ سود علی الحساب سالیانه سپرده های سرمایه گذاری مدت دار نسبت به مبلغ و مدت تخلف را به محض وقوع تخلف محاسبه و بین انواع مختلف سپرده های سرمایه گذاری مدت دار اعم از کوتاه مدت و بلند مدت تسهیم بالنسبه نموده و باید سهم هر یک از سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به طور مساوی به حساب افراد دارنده هر یک از حسابهای یاد شده واریز گردد. د تأکید میگردد خسارت واریز شده به حساب افراد دارنده حساب های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار جزء سودهای علی الحساب پرداختی به افراد مذکور نبوده و به هیچ عنوان نباید در محاسبه سود قطعی لحاظ گردد. ه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه نسبت مذکور را در یادداشتهای همراه صورتهای مالی به عنوان یک یادداشت مستقل با جزئیات کامل شامل مبالغ هر یک از اجزای صورت و مخرج کسر افشاء نماید. همچنین در صورت تجاوز از حد مقرر در بند یک مصوبه فوق الذکر برای نسبت موصوف باید اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه تسهیم بالنسبه نمودن و واریز خسارت مذکور به شرح مندرج در بند (ج) را به تفصیل در ذیل یادداشت فوق الاشاره ارایه نماید. و با عنایت به لحاظ نمودن شرایط کنونی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تعیین میزان نسبت مذکور عدول از نسبت موصوف پس از دوره گذار شش ماهه به هیچ وجه قابل قبول نبوده و تعمد در نقض مقررات تلقی خواهد شد. از همین رو آن شورای محترم پول و اعتبار تنبیهاتی به شرح مندرج در بند ۲ مصوبه فوق الاشاره برای بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف پیش بینی نموده است. بنابراین مقتضی است ضمن ابلاغ مفاد این بخشنامه به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی و تمهید بسترهای لازم جهت اجرای مؤثر و کارآمد آن بر حسن اجرای آن نیز نظارت گردد.
اداره مطالعات و مقررات بانکی
امیر حسین امین آزاد
