رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری درباره شکایت شرکت تجارت فناوری اطلاعات همفکران تفاهم
شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۹۳۸
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۸
تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۲*
شاکی : تجارت فناوری اطلاعات همفکران تفاهم*
طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری*
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده «عبارت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور» از ماده ۱۲ و تبصره ذیل ماده ۱۲ و ماده ۱۴ تصویب نامه حذف عبارت «فرماندهی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی» و «محاسبه عوارض استعلام پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصا حساب عوارض» و شهرداری ها فرماندهی انتظامی با رعایت طبقه بندی .... از ماده ۵ ابطال تبصره ۱ ماده ۵ و ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده*
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :تصویب نامه شماره ۱۴۸۵۸۸/ت۵۹۴۴۵ ه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ هیات وزیران
ماده ۵ - وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور) مکلف است با ایجاد سامانه ملی الکترونیک متمرکز عوارض وسایط نقلیه (سمیع)، امکان محاسبه عوارض، استعلام، پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض را برای مالکان، فرماندهی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم نماید. شهرداری ها، فرماندهی انتظامی (با رعایت طبقه بندی)، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت احوال کشور، مراکز اسقاط و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط مکلفند نسبت به دسترسی برخط اطلاعات مورد نیاز به صورت رایگان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اقدام نمایند. سازمان مذکور نیز موظف است دسترسی برخط سامانه سمیع را برای دستگاه های اجرایی مذکور فراهم نماید.
تبصره ۱- شهرداری ها موظفند کلیه اطلاعات پرداختی مالکین را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه در چهارچوب اعلامی در سامانه سمیع ثبت نمایند. پاسخگویی به اطلاعات عوارض دریافتی قبل از راه اندازی سامانه بر عهده شهرداری ها می باشد.
تبصره ۲ - از زمان راه اندازی سامانه سمیع از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ مرجع پاسخ استعلامات مرتبط با عوارض خودرو این سامانه خواهد بود و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مکلف است زمینه استعلام برخط از سامانه را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم نماید.
تبصره ۳- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور می تواند نسبت به واگذاری راه اندازی و پشتیبانی سامانه به اتحادیه های زیر مجموعه خود در حوزه حمل و نقل اقدام نماید.
تبصره ۴ -مالکانی که سوابق پرداختی قبلی آنان در سامانه سمیع ثبت نشده است می توانند یک بار به همراه اسناد مربوط جهت ثبت سوابق در سامانه به شهرداری یا دفاتر پیشخوان دولت یا دفاتر پیشخوان شهرداری مراجعه نمایند.
ماده ۱۲ - در صورتی که مالک یا مالکان وسایط نقلیه از پرداخت عوارض های موضوع این آیین نامه به مدت پنج سال از سال مالکیت، خودداری نمایند و یا مبلغ عوارض و جریمه پرداخت نشده از پنج درصد (%۵) نصاب معاملات کوچک موضوع جزء (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ - با اصلاحات بعدی بیشتر شود، فرماندهی انتظامی موظف است بر اساس فهرست برخط اعلامی وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) نسبت به توقف وسایط نقلیه مزبور اقدام تا پرداخت بدهی به صورت کامل انجام شود.تبصره- وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور) پس از دو بار تذکر و با فاصله سه ماه به روش مقتضی به مالکین، نسبت به اعلام فهرست مذکور به فرماندهی انتظامی اقدام نماید.
ماده ۱۴- وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) موظف است نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی و اطلاع رسانی در خصوص وظایف و تکالیف مالکان وسایط نقلیه به طرق مقتضی از جمله از طریق ارسال پیامک اقدام کند.محمد مخبر- معاون اول رییس جمهور*
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :هیات وزیران برخلاف مفاد ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مفاد بند ۱۲ نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۱۹۱۰۶ مورخه ۱۳۹۹/۵/۲۰ شورای محترم نگهبان و مفاد نامه شماره ۲۸۳۲۵۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۴ سازمان بازرسی کل کشور و عدم توجه به بند الف و پ ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقدام به تصویب مصوبه موضوع شکایت نموده است که عبارت است از: ۱) تقاضای ابطال تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده: طی نامه شماره ۲۸۳۲۵۰/۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۴ سازمان بازرسی کل کشور به معاون وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور جناب آقای جمالی نژاد که صراحتا واگذاری سامانه های الکترونیکی متعدد از جمله سیمفا و سپند و سمیع و سامح که به وزارت کشور محول شده و توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور واگذار شده است طبق ماهیت فعلی محل ایراد است؛ چرا که حسب اساسنامه های مصوب ماهیت اتحادیه ها ؛ صنفی و یا نهاد عمومی غیر دولتی نمی باشد و صرفا مطابق ماده (۲) اساسنامه های مزبور تصریح شده که اتحادیه دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد. مضافا آنکه؛ شمول ماهیت نهاد یا موسسه عمومی غیر دولتی برای اتحادیه وابسته به سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به موجب قوانین ملاک عمل (نظیر ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری قانون فهرست نهادها و موسسات و نهادها و موسسات غیر دولتی) علی رغم تاکید معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی آن وزارتخانه طی نامه شماره م/۲۰۳۵۴/۱۰مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ محل ابهام بوده و نتیجتا واگذاری امور و وظایف محوله به اتحادیه های موصوف طبق ماهیت فعلی محل ایراد است. علاوه بر این، وزارتخانه ها از جمله اشخاصی هستند که مشمول بند «ب» ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ بوده و باید در واگذاری پروژههای خود تشریفات مقرر در قانون مزبور را رعایت نمایند. همچنین مصوبه برخلاف منطوق صحیح دادنامه شماره ۹۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ شعبه ۴۵ دیوان که عینا در شعبه ۲۶ تجدیدنظر تأیید گردید می باشد.۲) تقاضای حذف عبارت «سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور» از ماده ۵ و ماده ۱۲ و تبصره ذیل ماده ۱۲ و ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده : مطابق تبصره ۱ ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۴/۱۲، وزارت کشور مکلف به ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسایط نقلیه شده است، این در حالیست که آیین نامه با نقض غرض قانونگذار به جای وزارت کشور، «سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور را مکلف به ایجاد سامانه نموده است. این موضوع نیز قبلا در پیش نویس های اولیه مصوبه مجلس به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تکلیف شده بود که با نظر شورای محترم نگهبان مطابق بند ۱۲ نامه شماره ۹۸/۱۰۲/۱۴۹۵۰ مورخ ۸/۱۰/۹۸ شورای نگهبان در قانون اصلاح گردید. همچنین با توجه به تکلیف ایجاد سامانه به وزارت کشور، سامانه بایستی توسط «وزارت کشور» با اولویت قراردادن شرکتهایی که قبلا در این حوزه فعالیت داشتند، تولید گردد و نظر به اینکه این شرکت دارای سابقه فعالیت ۱۰ ساله در این حوزه بوده و به عنوان بزرگترین تامین کننده این محصول در سطح کشور از جمله شرکتهای دانش بنیان بوده و مطابق بند الف و پ ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش بنیان، وزارت کشور مکلف به ادامه فرآیند واگذاری سامانه به این شرکت بوده است. این در حالیست که آیین نامه با نقض غرض قانونگذار سامانه سمیع را که متعلق به اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور با شخصیت حقوقی خصوصی است انحصار نموده و اتحادیه با در اختیار داشتن مالکیت سامانه و حاکمیت انحصار گرانه با مصوبه فوق الذکر، سامانه سمیع را بر شهرداری ها تحمیل می نماید. ۳) حذف عبارات « فرماندهی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی» و همچنین «محاسبه عوارض، استعلام پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض» و همچنین «شهرداری ها، فرماندهی انتظامی (با رعایت طبقه بندی) شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت احوال کشور، مراکز اسقاط و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط مکلفند نسبت به دسترسی برخط اطلاعات مورد نیاز به صورت رایگان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اقدام نمایند. سازمان مذکور نیز موظف است دسترسی برخط سامانه سمیع را برای دستگاههای اجرایی مذکور فراهم نماید.» از ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده : متن ماده ۵ آیین نامه با تفسیر موسع و نقض غرض قانونگذار علاوه بر مالکان، «فرماندهی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی» را ملزم به استفاده از سامانه نموده است و همچنین «محاسبه عوارض، استعلام، پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض» را علاوه بر موارد تعیینی مجلس در مصوبه تصویب گردیده است. در حالیکه مطابق تبصره ۱ ماده ۲۹ همان قانون، وزارت کشور مکلف است صرفا استعلام عوارض «پرداخت نشده» مربوط به وسایط نقلیه را برای «نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی» فراهم نماید. همچنین در این ماده تعداد مراجعی که می توانند دسترسی بر خط به سامانه سمیع داشته باشند افزایش یافته است.۴ ) تقاضای ابطال تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده: مطابق تبصره ۹ ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده: «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهرداری ها مکلف شده اند امکان دسترسی برخط به پایگاه اطلاعات وسایط نقلیه خود را با رعایت طبقه بندی برای وزارت کشور فراهم کنند»، که مفهوم مخالف آن اینست که شهرداری ها و نیروی انتظامی سامانه های خود را خواهند داشت و صرفا موظف به برقراری دسترسی برخط شده اند این در حالیست که در تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه، شهرداری ها مکلف به استفاده از سامانه پیشنهادی وزارت کشور (یعنی ثبت اطلاعات پرداختی مالکین در سامانه سمیع) شده اند که مغایر با قانون است.۵ ) تقاضای ابطال ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده :ماده ۱۴ آیین نامه مزبور، سازمان شهرداری ها را موظف به تهیه دستورالعمل اجرایی نموده است در حالیکه مطابق تبصره ۱۱ ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تهیه آیین نامه اجرایی به پیشنهاد وزارت کشور به عهده هیات وزیران می باشد ولی در ماده ۱۴ آیین نامه، مجددا اختیار تصویب دستورالعمل اجرایی بر عهده سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور قرار داده شده است تا در سنوات آتی هر نوع برنامه و طرح خود را برای به دست آوردن سامانه و تضییع حقوق شرکت موکل و سایر شرکتهای خصوصی را به منصه ظهور رسانند. همه ی اینها در حالیست که مطابق با بند ۱۲ نامه شورای نگهبان و نامه ی سازمان بازرسی کل کشور اساسا بدلیل ابهام در اساسنامه ی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، اطلاق عنوان «سازمان» بر آن محل ایراد و اشکال است. لذا به نظر می رسد نمی توان اختیار تصویب دستورالعمل اجرایی یک آیین نامه را به نهادی که اساسنامه ی آن از نظر مراجع ذیصلاح دارای ابهام است سپرد. با عنایت به موارد معنونه در فوق ابطال مصوبه هیات وزیران مورد استدعاست. اقدامات موصوف بدلیل تضییع حقوق قانونی موکل، طی تصویب نامه شماره ه / ۵۹۴۴۵ ت / ۱۴۸۵۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ هیات وزیران و برخلاف منطوق صریح دادنامه های شعبه ۴۵ و ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و مفاد ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مفاد ماده ۱۲ نامه شماره ۹۸/۱۰۲/۱۴۹۵۰ مورخ ۸/۱۰/۹۸ شورای محترم نگهبان و مفاد نامه ۲۸۳۲۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۴ سازمان بازرسی کل کشور و بند الف و پ ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش بنیان، نسبت به ایجاد سامانه ملی الکترونیک متمرکز عوارض وسایط نقلیه (سمیع) توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور که به واسطه آن سامانه مذکور به اتحادیه سازمانهای حمل و نقل همگانی کشور که دارای شخصیت حقوقی خصوصی بوده واگذار شده است و منجر به تضییع حقوق مکتسبه موکل و لغو قرارداد با ۹۰۰ شهرداری طرف همکاری با موکل بنده برخلاف قانون و مقررات اسلامی گردیده است، اعتبار قانونی را واجد بوده و مالا شایسته اجابت است و تقاضای نظارت قضایی برمبنای اصل وزین ۱۷۰ قانون اساسی و بند یک ماده ۱۲ قانون تو آ.د.د.ع. و اعمال ضمانتهای قوی برای جلوگیری از تعدی و تجاوز به حقوق مکتسبه موکل بنده، رسیدگی و صدور حکم به الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده و ابطال مصوبه هیات وزیران مورد استدعاست.*
خلاصه مدافعات طرف شکایت : تاکنون پاسخی واصل نشده است. با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نسبت به پرونده کلاسه ه ع/ ۰۱۰۱۹۳۸ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
شکایت شاکی راجع به تقاضای ابطال تبصره های ۱ و ۳ ماده ۵ و ماده ۵ و تبصره ماده ۱۲ و ماده ۱۴ از آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ که شاکی از جهت اینکه اموری به سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و سامانه سمیع، برخلاف مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده که مباشرت وزارت کشور را در خصوص احکام و تکالیف مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده، شرط می داند، موضوع را قابل ابطال و ایراد دانسته است و این در حالی است که هیات تخصصی سابقا به موجب رای شماره ۱۰۲۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱ در خصوص واگذاری امر محاسبه عوارض و استعلام و پرداخت مفاصا حساب الکترونیکی در قالب سامانه سمیع که به نوعی وابسته به شهرداری ها می باشد اقدام به صدور رای و تأیید این سنخ واگذاری نموده و در ما نحن فیه نیز مقررات مورد شکایت که در جهت تأیید مراتب یاد شده و تسهیل امور در جهت واگذاری برخی امور اجرایی می باشد مخالفت و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
