رای شماره ۸۶۳ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بخشنامه شماره ۲۷۵‍۰۳۶/۹۹ مورخ ۲۸/‍۰۸/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی*
شماره پرونده :  ه ع/۹۹۰۲۴۴۰    
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۳        
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱*
شاکی : شرکت کوروش گوهر پارس با وکالت پژمان محمدی*
طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران*
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران*
شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال ابطال بخشنامه شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :- بخشنامه شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران«با سلاماحتراما پیرو نامه های عمومی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸، شماره ۴۳۱۳۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و پیروی های مربوطه، شماره ۱۰۵۸۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۴ و ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۴/۳۱ و با اشاره به نامه شماره ۲۳۲۲۹م/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۹ رییس محترم دفتر معاون اول رییس جمهور متضمن دستور معاون اول محترم رییس جمهور و نامه شماره ۲۲۳۷۸۶/م/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۰ معاونت بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار موارد ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می گردد:۱- مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی از تاریخ صدور تا تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز به مدت حداکثر ۲ ماه تعیین می گردد.
۲- مهلت صدور حواله های ارزی تأمین شده از سوی این بانک در صورت عدم امکان انتقال ارز به دلیل مسایل تحریم، حداکثر یک ماه از تاریخ تأمین ارز تعیین می گردد. در صورت عدم صدور حواله در مهلت مزبور، آن بانک موظف است بلافاصله نسبت به برگشت ارز تأمینی به حساب این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه با هماهنگی اداره بین الملل این بانک اقدام نماید.
۳- درصورت گشایش اعتبار اسنادی به نرخ رسمی، امکان تأمین ارز صرفا در زمان پیش پرداخت (وفق شرایط اعتبار و به میزان مقرر در مجموعه مقررات ارزی)، پس از معامله اسناد یا در سررسید پرداخت امکان پذیر خواهد بود. در مورد برات اسنادی، صرفا در صورت ارایه اسناد حمل به آن بانک و قبولی وارد کننده، اقدامات لازم در ارتباط با درخواست تأمین ارز صورت پذیرد. ضمنا مهلت انتقال ارز از زمان تأمین یک ماه خواهد بود.
۵- مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیمی قطعی کالا بابت اعتبارات بروات اسنادی از تاریخ واریز/ظهرنویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد) و بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت ۴۵ روز خواهد بود. بدین لحاظ تمدید مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا وفق بند ۲-۲ بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و بند ۳ از نامه عمومی ۴۵۱۸۶۹/ ۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ در صورت ارایه قبض انبار منتفی خواهد بود.
۶- مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی صادره بابت واردات «ماشین آلات، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکتهای تولیدی» مشمول طول دوره ساخت، کماکان وفق ضوابط قبلی خواهد بود.
۷- مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی که قبل از ابلاغ این نامه عمومی، صادر گردیده اند در صورتی که بیش از دو ماه به پایان مهلت ارایه اسناد حمل آنها باقی مانده است از تاریخ ابلاغ این نامه عمومی تا تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز مربوطه حداکثر به دو ماه محدود می گردد. آن بانک موظف است با اخذ تعهد از واردکننده ضوابط مذکور را به ایشان ابلاغ نماید. در صورتیکه کمتر از ۲ ماه بابت ارایه اسناد باقی مانده باشد، آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری موضوع در مهلت باقی مانده اقدامات لازم را به عمل آورد.
۸ - در صورت عدم رعایت مهلت های تعیین شده آن بانک می بایست نسبت به پیگیری موضوع استرداد عین ارز تامین شده و ایفاء تعهدات ارزی واردکننده در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی اقدام نماید.نظر به اهمیت نظارت بر نحوه مصرف ارزهای انتقال یافته برای ورود کالا به کشور، آن بانک مکلف است چارچوب دقیقی برای کنترل و رصد عملکرد کلیه وارد کنندگان و شعب ذیربط معمول و اقدامات لازم جهت ورود هر چه سریع تر کالا به داخل کشور را در چارچوب ضوابط و مقررات به عمل آورده و در صورت بروز هر گونه تخلفی توسط وارد کننده و یا کارکنان و مدیران مرتبط، برابر ضوابط اقدام نماید. ضمنا می بایست با ابلاغ مراتب به کلیه واحدهای ارزی و شعب ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.اداره سیاست ها و مقررات ارزی»*
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :مقررات مورد شکایت از آن جهت که موجبات رسوب و انباشت کالا در گمرک را فراهم ساخته و فرآیند ترخیص کالا پس از ورود کالا از مبادی رسمی کشور را بسیار طولانی ساخته و باعثت تحمیل خسارت به واردکنندگان گردیده است، در مغایرت با اصول ۴۰ و ۴۳ قانون اساسی می باشد.*
علی رغم ابلاغیه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ از طرف شکایت پاسخی واصل نگردیده است.تهیه کننده گزارش:ابوالقاسم رادنیا