رای شماره ۸۶ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۲/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۹۰۱۴۶۸  
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۶            
تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۱۹
شـاکــی : بهمن زبردست
طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال عبارت «یا نایب رییس» از تبصره (۴) ماده (۴) دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ایی مدیران موسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۲۲۸۱۹/۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال عبارت « یا نایب رییس» از تبصره (۴) ماده (۴) دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ایی مدیران موسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۲۲۸۱۹/۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است.
 

- ماده (۴) دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ایی مدیران موسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۲۲۸۱۹/۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴« ماده ۴- شرایط عمومی لازم برای تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری توسط داوطلب به شرح ذیل است:...تبصره ۴- مدیر عامل موسسه اعتباری نمی تواند همزمان رییس یا نایب رییس هیات مدیره آن موسسه اعتباری باشد.»
 دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقرره مورد شکایت در مغایرت با شرایط عمومی مدیران اشخاص حقوقی مصرح در ماده ۱۱۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۱۲۴ همین قانون مبنی بر «مدیرعامل شرکت نمی تواند در عین حال رییس هیات مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی» می باشد.از سوی دیگر مقرره مورد شکایت در مغایرت با ماده ۵۵ تصویب نامه شماره ۱۳۰۶۷۱/ت۴۸۴۳۶هـ هیات وزیران مبنی بر « رییس هیات مدیره نمی تواند از میان اعضای هیات مدیره دارای سمت اجرایی انتخاب شود و مسیولیت اجرایی در بانک داشته باشد.» و ماده ۵۴ این تصویب نامه مبنی بر « اکثریت اعضای هیات مدیره باید فاقد سمت اجرایی در موسسه اعتباری باشند» و ماده ۶۱ تصویب نامه مذکور مبنی بر « انتخاب اعضای هیات عامل موسسه اعتباری از میان اعضای هیات مدیره مشروط به رعایت مفاد ماده ۵۴ این آیین نامه، مجاز است.» می باشد. لذا براساس مواد پیش گفته انتخاب همزمان مدیرعامل به عنوان نایب رییس هیات مدیره مطابق با قانون و مقرره مورد شکایت از این جهت مغایر با قانون می باشد.
 در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۷۷۱۹۳/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:۱- مطابق مفاد ماده ۵۹ آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی مصوب ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ هیات وزیران،انتخاب مدیرعامل موسسه اعتباری، منوط به تایید صلاحیت وی توسط بانک مرکزی می باشد و وفق بند (ت) ماده (۲۱) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ «انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره بانک ها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور تایید صلاحیت حرفه ایی و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است...نحوه احراز شرایط، اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود» با عنایت به صلاحیت عام مورد اشاره و در اجرای قانون شورای پول و اعتبار نداشتن سمت نایب رییسی هیات مدیره همان بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی را از جمله شروط لازم برای تصدی سمت مدیرعاملی عنوان نموده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:اولا به موجب ماده (۶۰) آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات مالی و اعتباری غیردولتی مصوب ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ هیات وزیران «انتخاب اعضای هیات عامل موسسه اعتباری از میان اعضای هیات مدیره مشروط به رعایت مفاد ماده (۵۴) این آیین نامه مجاز است.» و با عنایت به این که براساس ماده (۵۴) آیین نامه مذکور «اکثریت اعضای هیات مدیره باید فاقد سمت اجرایی در موسسه اعتباری باشند و نمی توانند هیچ گونه سمت مدیریتی، کارشناسی، مشاوره ایی یا نظایر آن به استثنای عضویت در کمیته های مذکور در ماده (۵۶) این آیین نامه را در موسسه اعتباری بپذیرند» و از آنجا که شرطی ناظر بر ممنوعیت اعضای هیات عامل در انتصاب به عنوان نایب رییس هیات مدیره در این ماده و سایر مواد قانونی وجود ندارد و ثانیا با توجه به آنکه بر اساس بند (ت) ماده (۲۱) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ صرفا نحوه احراز شرایط و نه تعیین شرایط به تصویب شورای پول و اعتبار منوط گردیده است لذا مقرره مورد شکایت در مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب به نظر می رسد.

تهیه کننده گزارش: ابوالقاسم رادنی

رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (ت) ماده (۲۱) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، « انتخاب مدیرعامل و هیات‌ مدیره بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه‌ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه‌های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و ‌اعتبار تعیین می‌شود.»
نظر به این که وضع مقررات مورد شکایت، در حدود صلاحیت شورای پول و اعتبار و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری