شماره: 85558
تاریخ: 1388/08/14
نظر به اینکه از سوی واحدهای اجرایی در زمینه وضعیت استخدامی کارکنان خرید خدمت شاغل در ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکر را پرسش هایی مطرح می گردد و در خصوص رسیدگی و صدور آرای مراجع حل اختلاف در ارتباط با کارکنان مذکور تعارضاتی مشاهده میشود برای وحدت رویه و صدور آرای منطبق با موازین قانونی نکات ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:
1- ارتش جمهوری اسلامی ایران به مجموعه ستاد مشترک نیروی زمینی هوایی دریایی و سازمان های وابسته به آنها اطلاق میگردد و وزارت دفاع نیز بخشی از دولت است که مسئولیت پشتیبانی ارتش را بر عهده دارد.
2- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مجموعه ستاد کل سپاه حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه نیرویهای زمینی هوایی دریایی و مقاومت بسیج و قدس و سازمانهای وابسته به آنها اطلاق می گردد.
3- برابر ماده (۳۷) قانون ارتش خرید خدمت اشخاص بنایه ضرورت و برای مدت محدود بنا به تشخیص سازمان های استخدام کننده به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت دفاع با هماهنگی ستاد مشترک و نیروهای سه گانه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
حسب ماده (۲۴) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خرید خدمت اشخاص بنابه ضرورت و برای مدت محدود با تشخیص نیروها و سازمانهای استخدام کننده به موجب آیین نامه موضوع ماده (۳۷) قانون ارتش می باشد.
آیین نامه موضوع ماده (۳۷) قانون ارتش تحت عنوان آیین نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص معین و محدود متناسب با تخصص شخص و در شرایطی که استفاده از خدمات مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر نباشد در تاریخ ۱۳۶۹٫۱۰٫۳۰ به تصویب هیات وزیران رسیده است که مقررات این آیین نامه از مقررات خاص استخدامی پیش بینی شده در ماده (۱۸۸) قانون کار می باشد.
4- با توجه به مستندات قانونی فوق اشخاصی که در مجموعه ارتش و سپاه در چهارچوب ضوابط آیین نامه ماده (۳۷) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و به موجب قرارداد خرید خدمت به کار گرفته میشوند به لحاظ استخدامی تابع مقررات آن آیین نامه بوده و به استناد ماده (۱۸۸) قانون کار مشمول مقررات آن قانون قرار نمی گیرند. بنابراین مستند به ماده (۱۵۷) قانون کار مراجع حل اختلاف فاقد صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعاوی مربوط می باشند.
5- عدم رعایت قیود و شروط مندرج در آیین نامه مذکور نظیر قید مدت یک سال در ماده (۱) آن آیین نامه یا شرایط تمدید قرارداد در فراز آخر ماده یاد شده موجب خروج از شمول آیین نامه و شمولیت قانون کار بر رابطه کارکنان خرید خدمت ارتش جمهوری اسلامی ایران یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نخواهد بود.
6- مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستور العمل بوده و لازم است این دستور العمل به انضمام نسخه ای از آیین نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص معین و محدود متناسب با تخصص شخص و در شرایطی که استفاده از خدمات مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر نباشد مصوب ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۰ هیات وزیران که ضمیمه این دستور العمل میباشد بلافاصله پس از ابلاغ در اختیار کلیه اعضای مراجع حل اختلاف و کارشناسان و کارکنان ذی ربط گذاشته شده و نظارت لازم بر اجرای آن معمول گردد.
ابراهیم نظری جلالی
معاون روابط کار
