ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 834 مورخ 1387/11/27

علاقه مندی

جزییات بخشنامه

تاریخ بخشنامه

1387/12/26

دسته بندی

مقررات مالیاتی

شماره بخشنامه

834

وضعیت سند

معتبر است

تاریخ آخرین بروزرسانی

1403/10/23

شماره: 135922
تاریخ: 1387/12/26

موضوع: ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 834 مورخ 1387/11/27
ضمن ارسال تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 834 مورخ 1387/11/27 مبنی براینکه "مفاد بخشنامه شماره 19823-4275-211 مورخ 1384/11/11 سازمان امورمالیاتی کشور در قسمت مربوط به عدم تکلیف اشخاص مذکور در صدر ماده به کسر مالیات علی الحساب موضوع این ماده از دارندگان وسایط نقلیه خود مالک (اشخاص حقیقی) متضمن تضییق دایره شمول قانون و عموم و اطلاق مدلول حکم مقنن درخصوص مورد است.
لذا این قسمت از آن بخشنامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امورمالیاتی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد." بدینوسیله مقرر می گردد: اشخاص مذکور در صدر ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1380/11/27 مکلفند ازتاریخ دادنامه یادشده (1387/11/27) هرگونه وجهی که بابت حمل و نقل بار و مسافر اعم از اینکه دارای قرارداد یا بدون قرارداد به هر مبلغ به اشخاص حقیقی و یا حقوقی پرداخت می نمایند پنج درصد (5%) آنرا به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز با رعایت سایر مقررات قانونی به حساب تعیین شده ازطرف سازمان امورمالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند.

علی اکبر عرب مازار
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

استفاده از این بخش

عدم دسترسی

سهمیه شما برای استفاده از دسترسی به اکشن: محاسبه و نمایش حقوق دستمزد به اتمام رسیده است. برای ادامه می‌توانید این مورد را به صورت تکی خریداری کنید.

قیمت: 100 تومان

مواد قانونی مرتبط

قانون مالیات‌های مستقیم \| جامع‌ترین راهنمای مالیات مستقیم	ماده 104 قانون مالیات های مستقیم	ماده 104 قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۰۴- حذف شد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران	اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران	اصل یکصد و هفتادم قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی که مخالف با قو...