ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻮﺩﻳﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍی «ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻭﺷﮕﺎهی ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﺩﻳﺎﻥ»

قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 

ماده ۱- الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ترتیب زیر انجام میشود 

تاریخهای مذکور در این ماده قطعی و غیر قابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها مطابق قوانین مربوط با متخلفان برخورد میشود. 

به منظور رعایت مواعد زمانی موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تأخیر نسبت به مواعد مزبور به میزان پنج درصد (۵) و تا سقف پنجاه درصد (۵۰) از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ را کاهش دهد. پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحسابهای الکترونیکی توسط کلیه مؤدیان را فراهم نمود، درصدهای کاهش یافته به حالت قبل باز می گردد.
تبصره - اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مشمول بند (۲) این ماده میباشند. 
 

ماده ۲- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند تا پایان سال ۱۴۰۳ تا صددرصد  (۱۰۰٪) جریمه های موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را مورد بخشودگی قرار دهد. 
 

ماده ۳- تا پایان سال ۱۴۰۳ صورتحسابهایی که در سامانه مؤدیان صادر نشده است قابل قبول میباشد در این مدت سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان در پایان هر دوره نسبت به تهیه اظهار نامه برای کلیه مؤدیان اقدام کند پس از پایان هر دوره مؤدی یک ماه فرصت دارد تا با ثبت خرید و فروشهایی که صورتحسابهای آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است اظهار نامه ارسال شده توسط سازمان را تکمیل و از طریق سامانه مؤدیان به سازمان مسترد نماید. صورتحسابهای الکترونیکی با رعایت ماده (۹) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مورد تأیید بوده و قابل رسیدگی نمیباشد. 
 

ماده ۴- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ را که تا زمان تصویب این قانون فراخوان نشده اند مطابق جدول زمانبندی که توسط رئیس سازمان مذکور پیشنهاد و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد تا پایان سال ۱۴۰۳ به تدریج فراخوان نماید مؤدیان موضوع این ماده تا زمانی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده باشند مجاز به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خریداران نیستند. دریافت کننده مشمول جریمه تبصره (۲) بند «الف» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ بوده و وجه دریافتی باید به پرداخت کننده مسترد شود همچنین مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط این دسته از مؤدیان مادامی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده اند، به عنوان اعتبار مالیاتی برای آنان منظور نمی گردد. 
 

ماده ۵- در ابتدای ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان جمله «کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر میکند نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند.» جمله «سازمان مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده نسبت به ثبت نام و عضویت کلیه مؤدیان در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید همچنین سازمان موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از ثبت نام مؤدیان در نظام ،مالیاتی نسبت به ثبت نام و عضویت و نیز تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها در سامانه مؤدیان اقدام نماید در صورت عدم اجرای حکم فوق توسط سازمان مؤدیانی که در نظام مالیاتی ثبت نام کرده اند مشمول جرائم مربوط به عدم عضویت یا عدم ثبت نام در سامانه مؤدیان نمی شوند.» اصلاح می گردد.
ماده ۶- دو تبصره به عنوان تبصرههای (۱) و (۳) به ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به شرح زیر الحاق میشود و عنوان تبصره این ماده به تبصره (۲) تغییر می یابد 

تبصره ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو ماه، مطابق ساختار اعلامی توسط سازمان به رسید پرداخت صادر شده توسط دستگاههای کارتخوان و گزارش الکترونیکی دریافتی از درگاههای الکترونیکی پرداخت شماره منحصر به فرد مالیاتی تخصیص دهد و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مذکور درج نماید. همچنین بانک مرکزی موظف است اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت هر روز را حداکثر تا پایان روز بعد به سامانه مؤدیان منتقل کند. 

تبصره ۳- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمانهای وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی میباشند موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر میکند به سامانه مؤدیان منتقل کنند. در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات یا صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند. 

 

ماده ۷- در ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان عبارتهای بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده و بیش از سه برابر معافیت سالانه به عبارتهای بیشتر از پنج برابر فروش اظهار شده و بیش از پنج برابر معافیت سالانه اصلاح می شود. همچنین در این ماده بعد از عبارت که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است باشد عبارت در صورتی که فروش اظهار شده مؤدی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم باشد پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده اخیرالذکر ملاک عمل خواهد بود. اضافه میشود.
 

ماده ۸- ذیل فصل سوم قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یک ماده به عنوان (ماده ۱۴ مکرر) به شرح ذیل الحاق میشود

ماده ۱۴ مکرر: به منظور تسهیل تکالیف مؤدیان مشمول این قانون سازمان میتواند مؤدیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید. مأخذ محاسبه مالیات و عوارض مؤدیان مذکور با توجه به میزان فروش آنها در هر دوره مالیاتی و ضریبی که توسط سازمان تعیین میشود محاسبه و مالیات آن پس از کسر اعتبار قابل قبول دریافت میشود. ضریب مذکور بر اساس نوع کسب و کار ترکیب اقلام خریداری شده مؤدی که در سامانه مؤدیان ثبت شده و با توجه به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقلام خریداری و فروخته شده مؤدی در چهارچوب آیین نامه اجرائی این ماده که ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن توسط سازمان تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد، محاسبه می گردد. در صورت خرید سایر مؤدیان از مؤدیانی که از معافیت موضوع این ماده استفاده می کنند خریدهای مذکور مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی نمیباشد و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمیشود همچنین مصرف کنندگان نهائی که از مؤدیان مذکور خرید کنند، مشمول حکم ماده (۱۸) این قانون نمیشوند. 

رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی مؤدیان با میزان فروش سالانه بیشتر از نصاب موضوع این ماده با رعایت تبصره های (۱) و (۲) این ماده از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از میزان فوق صورتحساب الکترونیکی محسوب نمی شود. 

تبصره ۱- به منظور ایجاد تسهیل برای مؤدیان مشمول این قانون نصاب مذکور در این ماده در سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۱۵۰، ۱۰۰ و ۵۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم تعیین میشود. 

تبصره ۲- تا پایان سال ۱۴۰۴ رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی کلیه مؤدیانی که عرضه کننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان می باشد، صورتحساب الکترونیکی محسوب میشود. 
 

ماده ۹- متن زیر به انتهای تبصره (۲) ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اضافه میشود : «چنانچه عدم انجام تکالیف موضوع این قانون خارج از اختیار مؤدی باشد، سازمان مکلف است جرائم موضوع این ماده را مورد بخشودگی قرار دهد.»
 

ماده ۱۰- در فراز دوم ماده (۲۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان عبارت به استثنای تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی پس از عبارت «تعیین تعرفه ها اضافه و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می گردد:
تبصره - سازمان موظف است تعرفه خدمات شرکتهای معتمد در خصوص صدور صورتحسابهای الکترونیکی را مطابق تعرفه تعیین شده توسط شورای اقتصاد از محل وصولیهای جاری مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند. بدین منظور حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور برای این امر ایجاد میشود و اعتبار لازم برای اجرای مفاد این امر به طور سالانه در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی شده و صد درصد (٪۱۰۰) آن تخصیص می یابد. 

 

حکم این تبصره در خصوص تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی اشخاص از قبیل دفاتر ثبت اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک که موظفند به موجب این قانون اطلاعاتی غیر از اطلاعات خرید و فروش خود را در اختیار سازمان قرار دهند نیز جاری است همچنین تا پایان سال ۱۴۰۵ هزینه آموزش مؤدیان و فرهنگ سازی اجرای این قانون از محل اعتبار این حکم قابل پرداخت میباشد. 

قانون فوق مشتمل بر ده ماده و یک تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود پس از تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسید. 

محمدباقر قالیباف