تصویب نامه در مورد هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم

جزییات بخشنامه

تاریخ بخشنامه

1391/04/27

دسته بندی

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها

شماره بخشنامه

80676-ت48002هـ

وضعیت سند

معتبر است

تاریخ آخرین بروزرسانی

1403/11/21

شماره: 80676/ت 48002هـ
تاریخ: 1391/04/27

تصویب نامه هیات وزیران
باسمه تعالی
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی-
وزارت کشور- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 16 /12 /1390 بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- تصویب نمود: سود و کارمزد پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق های حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک،ضمانت صادرات ایران، توسعه صنایع دریائی و بیمه فعالیتهای معدنی جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی،موضوع ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشوند.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور

توضیحات تکمیلی:
ماده ۱۴۷[۱]- هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی‌که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر ‌باشد. در مواردی‌که هزینه‌ ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه ‌هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
تبصره ۱- از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم موسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.
تبصره ۲- هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.
تبصره ۳ [۲]- پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.