
تصویب نامه و تصمیم نامه حکم مالیاتی تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
معتبر
تاریخ بخشنامه
۱۴۰۲/۰۲/۰۴
دستهبندی
تصویبنامه و تصمیمنامهها
وضعیت سند
معتبر
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۱۰:۰۵
راوینکس این بخشنامه را برایت تحلیل میکند
نکات اجرایی، تکالیف، ریسکها و خلاصهی کاربردی این بخشنامه را با هوش مصنوعی بگیر.
برای استفاده وارد شو؛ با اعتبار رایگان روزانه میتوانی امتحان کنی.
خلاصه کاربردی راوینکس
نقل و انتقال سهام عدالت جدید خارج از ساعت معاملات و اتاق پایاپای انجام میشود و از پرداخت هزینهها و مالیات معاف است. طبق ماده ۱۴۳ مکرر، از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام در بورس یا خارج از بورس، مالیات مقطوع نیم درصد ارزش فروش وصول میشود و مالیات دیگری از این بابت مطالبه نخواهد شد. کارگزاران موظفند این مالیات را هنگام هر انتقال از انتقالدهنده کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی گزارش دهند. این حکم برای سهامداران سهام عدالت، معاملهگران بورس و کارگزاران کاربرد دارد.
متن کامل بخشنامه
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۰۴
وزارت امور اقتصادی و دارایی
بسمه تعالی
«تصویب نامه»
شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در بیست و چهارمین نشست خود که در تاریخ 1401/12/16 برگزار شد.
به استناد ماده 42 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مواردی را به شرح زیر تصویب نمود:
10-1-نقل و انتقال سهام موضوع این مصوبه خارج از ساعت معاملات و خارج از اتاق پایاپای، انجام خواهد گرفت. این نقل و انتقال از پرداخت کلیه هزینه ها و مالیات معاف می باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی
و دبیر شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
ماده ۱۴۳مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیمدرصد (۵/۰%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.
کارگزاران بورسها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.
تبصره ۱- تمامی درآمدهای صندوق سرمایهگذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۳۸۷ معاف میباشد (۱) و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.
تبصره ۲- سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (۱) این ماده به استثناء سود سهام و سهمالشرکه شرکتها و سود گواهیهای سرمایهگذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب میشود.
تبصره ۳- در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورسها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچگونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.
تبصره ۴- صندوق سرمایهگذاری مجاز به هیچگونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمیباشد.
تبصره ۵- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیمدرصد (۵/۰%) این ماده، معاف است.
این بخشنامه را با راوینکس تحلیل کن
این تحلیل براساس متن بخشنامه و بوسیله هوش مصنوعی راوی حساب انجام میشود.
مواد قانونی مرتبط
- قانون مالیات های مستقیم
ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم ماده 143 مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسه...
- قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
اصل چهل و چهارم نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دو...
| نام قانون | شرح ماده |
|---|---|
| قانون مالیات های مستقیم | ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم ماده 143 مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسه... |
| قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی | اصل چهل و چهارم نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دو... |
بخشنامههای مرتبط
| شماره بخشنامه | تاریخ انتشار | عنوان بخشنامه |
|---|---|---|
| 220573-60791 | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | تصویب نامه و تصمیم نامه تصویبنامه درخصوص واگذاری سهام عدالت به اشخاص و... |
