رای شماره ۷۹۷ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۶/‍۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی(عدم ابطال مواد (۲ الی ۵) دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور مصوب جلسه سی و نهم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ ۲۶/‍۰۴/۱۳۹۶ موضوع بخشنامه شماره ۵‍۰۸۶۸ مورخ ‍۰۱/‍۰۵/۱۳۹۶ معاون اول رییس جمهور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)

شماره:797
تاریخ:1400/6/8
موضوع: رای شماره ۷۹۷ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۶/‍۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی(عدم ابطال مواد (۲ الی ۵) دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور مصوب جلسه سی و نهم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ ۲۶/‍۰۴/۱۳۹۶ موضوع بخشنامه شماره ۵‍۰۸۶۸ مورخ ‍۰۱/‍۰۵/۱۳۹۶ معاون اول رییس جمهور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)

شاکی دادخواستی به طرفیت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، به خواسته ابطال مواد (۲ الی ۵) دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور مصوب جلسه سی و نهم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ موضوع بخشنامه شماره ۵۰۸۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ معاون اول رییس جمهور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:- مواد (۲ الی ۵) دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور مصوب جلسه سی و نهم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ موضوع بخشنامه شماره ۵۰۸۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ معاون اول رییس جمهور« ماده ۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) مکلف است ظرف مدت سه (۳) ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، بر اساس نیازمندی های اعلامی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضمن ایجاد درگاه واحد و برخط (الکترونیکی) «مرکز ملی پایش محیط کسب وکار»، نسبت به ایجاد زیرساخت های فنی لازم برای راه اندازی، نگهداری و توسعه پایگاه ها و سامانه های زیر و ارتباط دستگاه‌های اجرایی با مرکز از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم به مدیریت محتوا و کاربری مرکز مذکور است.سامانه مجوزهای کسب و کار کشورپایگاه اطلاع رسانی مجوزها و نقشه ملی استعلامات کشورسامانه دریافت، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کارمرکز فوریت‌های محیط کسب و کار کشور
ماده ۳- دستگاه­های اجرایی مکلفند ضمن معرفی مدیر/نماینده/ نمایندگان مطلع و تام‌الاختیار، حدکثر سه (۳) ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به ورود اطلاعات مربوط به درخواست مجوزها و استعلامات متقاضیان (به صورت دستی یا اتصال سیستم‌های صدور مجوز خود به مرکز) اقدام نمایند.
ماده ۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند، سامانه مجوزهای کسب و کار کشور را ظرف مدت سه (۳) ماه پس از ابلاغ این مصوبه به گونه‌ای پیاده‌سازی نمایند که متقاضیان دریافت مجوز از دستگاه های اجرایی کشور پس از ثبت درخواست مجوز، قادر به پیگیری فرآیند اخذ مجوز خود بر بستر تلفن همراه، نرم افزارهای کاربردی، کارپوشه ملی ایرانیان و درگاه اینترنتی باشند.
ماده ۵- توسعه سامانه مجوزهای کسب و کار کشور ظرف مدت یک (۱) سال پس از پیاده‌سازی مرحله نخست آن به گونه‌ای باشد که متقاضیان بتوانند با مراجعه به مرکز نسبت به اخذ مجوزهای کسب و کار از یک نقطه واحد اقدام نمایند و استعلام های مرتبط را به صورت الکترونیکی از طریق مرکز دریافت نمایند. عملکرد دستگاه‌ها در این خصوص به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد آن‌ها محسوب و گزارش می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به نظارت بر حسن انجام این ماده توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط می باشد.»*
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :براساس تبصره (۶) ماده (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز با دستگاه اصلی موضوع فعالیت بوده و مقررات مورد شکایت از آن جهت که وزارت امور اقتصادی و دارایی را متولی انحصاری ایجاد پنجره واحد صدور مجوزهای کشور نموده است در مغایرت با تبصره پیش گفته و تبصره (۶) ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره (۴) ماده (۲۴) قانون معادن و بند (د) ماده (۳) اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک می باشد و بر این اساس ابطال از زمان تصویب مطابق ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است.*
در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره ۱۵۴۵۵۳/۴۳۹۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:شکایت شاکی مبنی بر غیر قانونی بودن پیش بینی «مرکز ملی پایش محیط کسب و کار» می باشد در حالی که این مرکز براساس اختیارات حاصله از بند (۲۲) ماده (۱) قانون اصلاح مواد ( ۱ و ۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مبنی بر تصریح به ضرورت وجود درگاه ملی مجوزهای کشور ایجاد گردیده است و در بند (۲۳) این ماده نیز در تعریف درگاه تخصصی مجوز کسب و کار ذکر گردیده است :«سامانه ایی ملی یا استانی که وظیفه مدیریت و راهبری صدور مجوز کسب و کار در حوزه های تخصصی را با دریافت مجوز از درگاه ملی مجوز های کشور را برعهده دارد» و از این لحاظ وجود این مرکز مطابق نص قانون می باشد و مقررات مورد شکایت نیز بر این اساس صادر گردیده است.*
نظریه تهیه کننده گزارش:با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند (۲۲) ماده (۱) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع ماده (۱) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵، «درگاه ملی مجوزهای کشور: سامانه ای که مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر صدور مجوزها را بر عهده دارد و پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور محسوب می ‌شود.» و به موجب بند (۲۳) ماده مذکور «درگاه تخصصی مجوز کسب و کار : سامانه ‌ای ملی یا استانی که وظیفه مدیریت و راهبری صدور مجوز کسب و کار در حوزه ‌های تخصصی را با دریافت درخواست مجوز از درگاه ملی مجوزهای کشور بر عهده دارد.»، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کننده گزارش:غلامعلی آریافر