ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص کسر بیمههای عمر و زندگی از درآمد مشمول مالیات
شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال نامه های شماره ۵۴۹۹/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ و شماره ۳۲۵۲۳/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ و شماره ۱۱۴۱۸۴/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ و شماره ۳۱۵۶۶۲/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:- نامه شماره ۵۴۹۹/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران« با سلاماحتراما بازگشت به نامه شماره ۳۸۲۳۹۶/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ در ارتباط با اعتبار اسنادی مد نظر شماره ۸۹۵۰۵۱۶۹ به نام شرکت ذکر طلوع پرهام به اطلاع می رساند دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته (موضوع بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۱۰۱۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۶) متاثر از مشکلات ارزی سال ۱۳۹۱ بوده و اعتبارات اسنادی با سررسید پرداخت در سال ۱۳۹۰ مشمول دستورالعمل مزبور نخواهند بود، بالتبع اعتبار اسنادی مورد بحث با توجه به تاریخ سررسید (۱۳۹۰/۱۱/۲۷) در چارچوب بخشنامه مذکور قابل بررسی نبوده و لازم است در این مورد وفق مجموعه مقررات ارزی رسیدگی و اقدام لازم را به عمل آورند. شایان ذکر است در این خصوص پیشتر پاسخ های لازم طی نامه های شماره ۳۲۵۲۳/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ و ۱۳۱۰۴۷/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۵ (تصاویر پیوست) به بانک عامل مربوطه ارایه شده است. علی ایحال این اداره آماده همکاری با کارشناسان منتخب در پرونده مربوطه را خواهد داشت.اداره سیاست ها و مقررات ارزی»- نامه شماره شماره ۳۲۵۲۳/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران« با سلاماحتراما بازگشت به نامه شماره ۴۵۷۱۸۶/۹۳/۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ در ارتباط با اعتبار اسنادی شرکت ذکر طلوع پرهام به اطلاع می رساند دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته (موضوع بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۱۰۱۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۶) متاثر از مشکلات ارزی سال ۱۳۹۱ بوده و لذا اعتبارات اسنادی با سررسید پرداخت در سال ۱۳۹۰ مشمول دستورالعمل مزبور نخواهند بود، و لازم است در این مورد وفق مجموعه مقررات ارزی رسیدگی و اقدام لازم را به عمل آورند.اداره سیاست ها و مقررات ارزی»- نامه شماره شماره ۱۱۴۱۸۴/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران« با سلاماحتراما بازگشت به نامه شماره ۱۴۶ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۱ در خصوص موضوع مطروحه به اطلاع می رساند دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته (موضوع بخشنامه شماره ۱۰۱۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۶) متاثر از مشکلات ارزی حادث شده در سال ۱۳۹۱ بوده و لذا اعتبارات اسنادی با سررسید پرداخت در سال ۱۳۹۰ و ماقبل آن مشمول دستورالعمل مزبور نخواهند بود. بدین لحاظ رسیدگی به تعهدات ارزی مربوط به آنها کما فی السابق در چارچوب مجموعه مقررات ارزی خواهد بود.اداره سیاست ها و مقررات ارزی»- نامه شماره ۳۱۵۶۶۲/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران« با سلاماحتراما بازگشت به نامه های شماره ۳۷۶۸۳۶/۹۴/۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ و ۳۸۳۶۸۰/۹۴/۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ در خصوص بدهی ارزی مشتریان مربوط به قبل از سال ۱۳۹۱، ضمن تاکید به بررسی تعهدات ارزی گذشته در چارچوب دستورالعمل چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته (ابلاغی طی بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۱۰۱۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۶) به اطلاع می رساند دستورالعمل مورد بحث متاثر از مشکلات ارزی سال ۱۳۹۱ بوده و تعهدات با سررسید قبل از سال ۱۳۹۱ مشمول آن نخواهند بود.اداره سیاست ها و مقررات ارزی»* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :مقررات مورد شکایت صادره از اداره سیاست ها و مقررات ارزی در مغایرت با دستورالعمل شماره ۱۰۱۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ بانک مرکزی بوده و از این جهت خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد زیرا که براساس دستورالعمل موصوف، این بخشنامه ناظر بر بدهی های گذشته و قبل از تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۳ می باشد و به جز آن که کلیه مواردی که قبل از تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ با متقاضی تسویه ریالی صورت گرفته است را شامل نمی شود، حاوی استثنایی دیگری در این خصوص نبوده است و از سوی دیگر براساس این دستورالعمل، تصفیه نیز براساس نرخ مرجع در روز سررسید می باشد. و از این جهت مقررات مورد شکایت با دستورالعمل مذکور که براساس صلاحیت حاصله از ماده ۳۷ قانون پولی وبانکی کشور صادر گردیده است مغایر می باشد.* در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۶۴۰۲/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:۱- مفاد نامه های مورد اعتراض وصف عام نداشته و آیین نامه یا مقرره محسوب نمی گردد و منطبق بر صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری برابر بند (۱) ماده (۱۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشد.۲- مبنای صدور نامه های مورد اعتراض بخشنامه شماره ۲۴۲۰۹۹/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی صادر گردیده است و بخشنامه مذکور نیز براساس صلاحیت شورای پول اعتبار مطابق بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور تصویب گردیده است. این شورا در بند (۱۳) مصوبه یک هزار و پنجاه و ششمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱ مقرر نموده است که «تصمیم گیری در خصوص سایر موارد و یا ابهامات راسا توسط بانک مرکزی اتخاذ و ابلاغ خواهد شد.»۳- بانک مرکزی بر مبنای تفویض اختیار صورت گرفته در مصوبات هفتادمین نشست مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ شورای گفت گوی دولت و بخش خصوصی نسبت به تعهدات ارزی سال ۱۳۹۰ و ماقبل به موجب نامه عمومی شماره ۲۴۲۰۹۹/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۳ تعیین تکلیف نموده است. براساس این بخشنامه تسویه حساب با متقاضیان اعتبارات/بروات اسنادی و حواله های ارزی که موعد پرداخت (سررسید پرداخت یا کارسازی وجه) آن ها به ذینفع، قبل از ۱۳۹۱/۰۱/۰۱ بوده و همچنین ترخیص کالای مربوطه پیش از تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۴ بوده است به میزان ریال دریافتی از مشتری تا موعد پرداخت وجه به ذینفع، به نرخ حواله/اعتبار/برات اسنادی مربوطه می باشد. در صورت عدم انجام پرداخت های ریالی در موعد مقرر از سوی متقاضی، تسویه حساب در چارچوب مفاد بند (۵-۳) از قسمت (الف) بخش اول مجموعه مقررات ارزی (واردات کالا و خدمت) خواهد بود.* نظریه تهیه کننده گزارش:با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی، با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می باشد و شورای پول و اعتبار در چهارچوب ایفای صلاحیت فوق به موجب بند (۱۳) مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ مبنی بر این که « تصمیم گیری در خصوص سایر موارد و یا ابهامات راسا توسط بانک مرکزی اتخاذ و ابلاغ خواهد شد» اختیارات و صلاحیت بانک مرکزی را تایید نموده است نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کننده گزارش:علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی، با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می باشد و شورای پول و اعتبار در چهارچوب ایفای صلاحیت فوق به موجب بند (۱۳) مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ مبنی بر این که « تصمیم گیری در خصوص سایر موارد و یا ابهامات راسا توسط بانک مرکزی اتخاذ و ابلاغ خواهد شد» اختیارات و صلاحیت بانک مرکزی را تایید نموده است نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقویرییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
