شماره: 41466/781
تاریخ: 1387/07/27
پیوست: دارد

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی مصوب جلسه علنی مورخ 1387/01/20 مجلس که با عنوان طرح دو فوریتی تعیین وضعیت، ادغام واصلاح شوراهای عالی به مجلس شورای اسلامی تقدیم ومطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می گردد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون شوراهای ذیل با حفظ اختیارات و وظایف و اعضاء آنها کما فی السابق بر اساس قوانین ذی ربط قبلی تشکیل واداره می شوند:
1- شورای عالی علوم، تحقیقات وفناوری.
2- شورای عالی آموزش و پرورش
3- شورای عالی فضائی
4- شورای عالی فناوری اطلاعات
5- شورای انرژی اتمی
6- شورای عالی انرژی
7- شورای اقتصاد
8- شورای عالی اشتغال
9- شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی
10- شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی
11- شورای عالی بیمه
12- شورای عالی آب
13- هیأت امناء حساب ذخیره ارزی
14- شورای پول و اعتبار
15- شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
16- شورای عالی استاندارد
17- شورای عالی حفاظت محیط زسیت
18- شورای عالی انفورماتیک
تبصره- دولت می تواند پیشنهادهای لازم را برای بازنگری در وضعیت شوراها از حیث اصلاح وظایف، اختیارات و تعداد اعضاء و حذف یا ادغام آنها در یکدیگر را برای افزایش کارایی و تشکیل مستمر آنها برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده ویک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1387/07/06 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

شماره:128056
تاریخ: 1387/08/06
نهاد ریاست جمهوری – معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1387/07/06 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده وطی نامه شماره 41466/781 مورخ 1387/07/27 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.

محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور