رای وحدت رویه شماره ۷۸‍۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص لزوم الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به وکالتنامه وکیل جهت به جریان انداختن دادخواست

شماره ۱۰۹۹۰ /۱۵۲ /۱۱۰ – ۸ /۸ /۱۳۹۸
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳ /۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره ۷۸۰ ۲ /۷ /۱۳۹۸ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می ‌گردد.م
عاون قضایی دیوان عالی کشور ابراهیم ابراهیمی
رای وحدت رویه شماره ۷۸۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص لزوم الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به وکالتنامه وکیل جهت به جریان انداختن دادخواستمقدمهجلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳ /۲۸ در ساعت ۸:۳۰ روز سه‌ شنبه مورخ ۲ /۷ /۱۳۹۸ به ‌ریاست حجت ‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رییس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی‌ کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرایت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می ‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۸۰ – ۲ /۷ /۱۳۹۸ منتهی گردید.
الف: گزارش پروندهاحتراما معروض می ‌دارد: براساس گزارش واصله از شعبه دوم دادگاه عمومی مسجد سلیمان از شعب بیست و یکم و بیست و سوم دادگاه‌ های تجدیدنظر استان خوزستان با استنباط متفاوت از تبصره ماده ۱۰۳ قانون مالیات ‌های مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ آرای مختلف صادر شده است که جریان امر به شرح ذیل منعکس می ‌شود:الف) به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۲۰۰۰۴۳ شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان مسجد سلیمان به موجب دادنامه شماره ۱۱۳۴ – ۲۶ /۹ /۱۳۹۲ صادر شده در پرونده کلاسه ۷۰۲۰۰۰۴۳ در مورد دعوی خانم مریم ... به وکالت از آقای مهرزاد ... به طرفیت شاهرضا ... به خواسته مطالبه مبلغ یک صد و بیست و هفت میلیون ریال، از آنجا که خواسته خواهان از دعاوی مالی بوده و وکیل خواهان تمبر مالیاتی را به طور ناقص ابطال کرده است، با توجه به تبصره ماده ۱۰۳ قانون مالیات ‌های مستقیم، وکالت وکیل خواهان را قابل قبول ندانسته و با استناد به بند ۵ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر کرده که با اعتراض وکیل خواهان، پرونده در شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مطرح شده و این شعبه طی دادنامه ۱۷۷ – ۱۶ /۲ /۱۳۹۳ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:«تجدیدنظرخواهی آقای مهرزاد ... با وکالت خانم مریم ... نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۶۱۷۰۲۰۱۱۳۴ مورخ ۲۶ /۹ /۱۳۹۲ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مسجد سلیمان که به موجب آن درباره دعوی نامبرده به طرفیت آقای شاه رضا ... با وکالت خانم سمیه ... به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و بیست و هفت میلیون ریال قرار رد دعوی خواهان صادرگردیده است، وارد تشخیص داده می ‌شود زیرا وکالتنامه جزو پیوست ‌های دادخواست تقدیمی بوده و در صورت عدم الصاق تمبر برابر قانون می ‌بایست طبق ماده ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی رفع نقص می ‌شد بنابراین قرار معترض ‌عنه صایب دانسته نمی ‌شود و مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن، پرونده به دادگاه محترم بدوی جهت ادامه رسیدگی ماهوی اعاده می‌ گردد. رای قطعی است.»
ب) مطابق محتویات پرونده کلاسه ۱۱۸۸ شعبه بیست و یکم دادگاه تجدیدنظر استان مزبور، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مسجد سلیمان طی دادنامه ۱۱۳۳- ۲۶ /۹ /۱۳۹۲ وکالت آقای جهانگیر ... از آقای غلام حسین ... در اقامه دعوی به طرفیت آقای حسین ... و خانم معصومه ... به خواسته رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق مقوم به پنجاه میلیون را به خاطر ابطال ناقص تمبر مالیاتی با توجه به تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات ‌های مستقیم غیرقابل قبول تشخیص داده و پذیرش دادخواست تقدیمی ایشان را به علت فقدان سمت، صحیح ندانسته و با استناد به بند ۵ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر کرده و شعبه بیست و یکم تجدیدنظر استان خوزستان در مقام رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه به شرح ذیل به صدور دادنامه ۴۳۱ – ۲۹ /۴ /۱۳۹۳ مبادرت کرده است:«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غلام حسین ... با وکالت آقای جهانگیر ... نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۶۱۷۰۲۰۱۱۳۳ مورخه ۲۶ /۹ /۱۳۹۲صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مسجد سلیمان که به موجب آن تجدیدنظرخواه به ‌طرفیت آقای حسین ... و خانم معصومه ... به خواسته رفع مزاحمت و ممانعت از حق، طرح دعوی نموده است که به لحاظ عدم الصاق تمبر مالیاتی از ناحیه وکیل خواهان به استناد ماده ۱۰۳ قانون مالیات ‌های مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی قرار رد دعوی خواهان صادر گردیده است. این دادگاه با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر و مداقه در دادنامه موصوف و توجها به اینکه وکیل خواهان که به نوعی طرح دعوی به وی محول گردیده است بایستی حسب ماده ۱۰۳ قانون مارالذکر نسبت به الصاق تمبر قانونی اقدام می ‌نموده در ما نحن ‌فیه چنین امری حادث نشده است، لذا وکالتنامه با کیفیت مطروحه فوق ‌الاشعار قابل پذیرش نبوده و از جهتی نیز مطابق نظریه مشورتی شماره ۱۲۶۰ /۷ مورخه ۵ /۱۱ /۱۳۷۵ در چنین مواردی نیز حتی ضرورتی جهت اخطار رفع نقص از ناحیه دفتر دادگاه نبوده، بر این اساس دادنامه مطابق موازین قانونی اصدار یافته و از نظر شکلی و ماهوی ایراد و خدشه ‌ای بر آن احراز نمی‌ گردد و تجدیدنظرخواه هم ایراد و دلیلی که موجبات نقض و یا گسیختن ارکان دادنامه را فراهم و ایجاب نماید ارایه و ابراز ننموده است، لذا مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار صادره عینا تایید و استوار می ‌گردد. رای صادره قطعی است.»همان طور که ملاحظه می ‌فرمایید شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان دادخواست تقدیمی وکیل را علی ‌رغم ابطال ناقص تمبر مالیاتی قابل پذیرش دانسته و با نقض قرار معترض‌ عنه مقرر کرده تا برای به جریان افتادن آن مطابق مواد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه ‌های عمومی و انقلاب رفتار نماید ولی شعبه بیست و یکم دادگاه تجدیدنظر استان در نظیر مورد، به طور مطلق دادخواست تقدیمی را قابل پذیرش ندانسته و رای دادگاه بدوی را مورد تایید قرار داده است که چون به ترتیب مذکور، با اختلاف استنباط از تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات ‌های مستقیم که تصویر آن ضمیمه شده است، آرای متهافت صادر شده است لذا با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می ‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسین مختاری
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراما، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۹۳ /۲۸، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می ‌گردد:۱. به تصریح تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالیات ‌های مستقیم:«در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود.» حکم مقرر در این تبصره مطلق نیست و اعمال آن مقید به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی شده است.
۲. مطابق ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی: «اگر دادخواست توسط وکیل خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست ‌دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می ‌گردد.» به موجب ماده مذکور وکالتنامه جزی پیوست ‌های دادخواست قلمداد شده است.
۳. به موجب ماده ۵۳ قانون یاد شده و بند ۱ آن: «در صورتی که به دادخواست و پیوست ‌های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تادیه نشده باشد، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می ‌شود، لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود» لذا در مورد وکالتنامه وکیل نیز که جزی پیوست‌ های دادخواست می ‌باشد و برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد، باید دادخواست را بپذیریم و فرآیند تکمیل را اعمال نماییم.
۴. به موجب ماده ۵۴ قانون مذکور مدیر دفتر دادگاه مکلف به رفع نقص گردیده است. چنانچه مدیر دفتر به تکلیف کنترل دادخواست صحیحا عمل ننموده باشد تغییری در وضعیت حقوقی پرونده ایجاد نمی ‌گردد و باید برای اعمال فرآیند رفع نقص به دفتر اعاده گردد.
۵. ایراد فقدان سمت دادخواست ‏دهنده امری منطبق بر واقع و وارد نیست؛ چرا که سمت وکیل به موجب قرارداد وکالت پیوست دادخواست محرز است و منشا سمت قرارداد وکالت است نه الصاق تمبر مالیاتی، لذا استناد به بند ۵ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی و صدور قرار رد دعوی به لحاظ عدم احراز سمت دادخواست ‏دهنده، منطبق بر موازین قانونی نمی ‌باشد.
۶. نظریه شماره ۱۲۶۰ /۷ مورخ ۵ /۱۱ /۱۳۷۵ اداره حقوقی صرفنظر از عدم قابلیت استناد، بر خلاف رویه معمول، مستند به اصل، قاعده و قانون نیست.
۷. رعایت موازین دادرسی عادلانه با پذیرش دادخواست و رفع نقص از آن همسویی دارد؛ چرا که:اولا، در تمامی قوانین موضوعه کشور، نسبت به موضوع حضور وکیل در دادرسی‌ها رویکردی فرصت ‌مدارانه اتخاذ شده است و محاکم بر فراهم نمودن فرصت حضور وکیل مکلف شده‌ اند.
ثانیا، در رویه قضایی با موارد متعددی روبه‌رو می ‌شویم که در میزان تمبر مالیاتی الصاقی، به علل مختلف اختلاف به وجود می ‌آید، بعضا وکلا دعوی را غیرمالی می ‌دانند و بر مبنای تشخیص قانونی خویش تمبر مالیاتی قانونی را الصاق و ابطال می ‌کنند. عدالت ایجاب می‌ کند دادگاه همزمان با اعمال نظر خویش فرصت رفع نقص را فراهم نمایند.
ثالثا، با فرض تقصیر وکیل، تحمیل مسیولیت به اصیل عادلانه نیست، حال‌آنکه با عدم تجویز رفع نقص، متضرر اصلی موضوع، اصیل خواهد بود.رابعا، واقعیت این است که در موارد بسیاری تمبر مالیاتی وکلا در حوزه‌ های قضایی با کمبود مواجه است، از طرف دیگر طرح برخی از دعاوی همچون دعاوی طاری مقید به زمان است و امکان الصاق تمبر مالیاتی به طور کامل مهیا نیست و از اختیار وکیل خارج است با چنین مواردی عدالت ایجاب می ‌کند که روندی منطبق با واقعیات اتخاذ نماییم.
۸. نظام حقوقی کشور ما به مانند سایر نظام‌ های حقوقی دنیا، با بهره ‌مندی از رویکرد‌های مدیریت ‌گرایی، به سمت عقلایی نمودن و منطقی نمودن دادرسی ‌ها در حرکت است.اگرچه این رویکرد آثار نامطلوبی چون ماشینیزم قضایی و آمارگرایی افراطی دارد، اما با توجه به واقعیت ‌های موجود در نظام قضایی کشور، کاربست این رویکردها با تعادل‌بخشی لازم با رویکردهای دادرسی عادلانه اجتناب ‌ناپذیر است.در موضوع مطروحه، صدور قرار رد دعوی پس از صرف توان و وقت سیستم قضایی و تحمیل هزینه ‌های بلاوجه زیاد بر کشور، با روند عقلانی نمودن دادرسی‌ ها و رویکردهای نظام حقوقی کشور سازگار نیست.
۹. آرای وحدت رویه شماره‌ های ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴ و ۸۲۵ مورخ ۳۰ /۹ /۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن پذیرش رفع نقص در موضوع، علی ‌رغم الزام‌آور نبودن در مراجع قضایی، بر شکل‌ گیری رویه قضایی غالب در محاکم کشور منطبق با آن نظر، تاثیر به سزایی نهاده است، لذا رای صادره از شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در فرض مطروحه، منطبق بر اصول موازین قانونی تشخیص داده می ‌شود.
ج: رای وحدت‌ رویه شماره ۷۸۰ – ۲ /۷ /۱۳۹۸ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشورمطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات ‌های مستقیم و تبصره یک بند «د» آن و مقررات مواد ۵۳، ۵۴ و ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وکلای دادگستری موظفند وکالت ‌نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم نمایند. در صورت عدم انجام این امر، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می ‌شود لکن برای به جریان انداختن آن مدیر دفتر نقایص دادخواست را به خواهان اطلاع داده و طبق قانون رفتار خواهد کرد؛ بنابراین رای شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص می ‌گردد. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است.

هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور