رأی شماره های 749 الی 751 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای هشتگرد، شهریار، شهر قدس در خصوص عوارض حذف پارکینگ از تاریخ تصویب مصوب 1395/09/30

تاریخ دادنامه: 1395/9/30 شماره دادنامه: 749 الی 751
کلاسه پرونده: 334/95، 408/95، 208/95
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف ـ بند 14 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394

ب ـ بند 2ـ 12 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395
ج ـ بند 8 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1395
گردش کار: به موجب بند 14 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرقدس در سال 1394 و بند 2ـ 12 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395 و بند 8 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1395 در خصوص وضع عوارض حذف پارکینگ مقرر شده است که:
الف ـ بند 14 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394:
«14) عوارض حذف پارکینگ:
برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بناء امکان تأمین پارکینگ مطابق دستورالعملهای شماره 2331/3/34ـ 1371/2/7 و 10740/1/3/34 ـ 1371/6/4 وزارت کشور برای مالکین فراهم نباشد، شهرداری می‌بایست نسبت به وصول عوارض حذف و کسری پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید.
×K×P (متراژ یک واحد پارکینگ) (25 مترمربع)
در فرمول مذکور: K = ضریب مربوط به بناهای با کاربریهای مختلف می‌باشند.
 

مسکونی	تجاری	اداری	صنعتی	سایر
10	20	15	12	10

تبصره: چنانچه بناهای احداثی مشمول مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی نباشد شامل سایر می‌گردد.»
ب ـ بند 2ـ 12 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395:
«2ـ 12) عوارض حذف پارکینگ:
برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تأمین پارکینگ برای مالکین فراهم نباشد، مطابق دستورالعملهای شماره 2331/3/34 مورخ 1371/2/7 و 10740/1/3/34 مورخ 1371/6/4 وزارت کشور شهرداری می‌بایست نسبت به وصول عوارض حذف پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید.
×K×P (متراژ یک واحد پارکینگ) در فرمول مذکور:
K = ضریب مربوط به بناهای با کاربریهای مختلف می‌باشند.
P = همان قیمت منطقه‌ بندی زمین می‌باشد.
ضریب K برای واحدهای مسکونی عدد 25 و واحدهای تجاری عدد 50 و واحدهای صنعتی و اداری عدد 35 و آموزشی ـ فرهنگی عدد 15 و درمانی ـ پزشکی 20 و ورزشی 15 و خدماتی (نانوایی سنتی و فانتزی) عدد 25 و سایر بناها عدد 15 تعریف شده است.
تبصره1: متراژ مربوط به هر واحد پارکینگ با توجه به ضوابط پیش‌بینی شده در طرح هادی یا تفصیلی هر شهرداری محاسبه می‌شود.
تبصره2: قیمت ارزش مناطقی از شهر که کمتر از مبلغ 40/000 ریال می‌باشد حداقل همان مبلغ 40/000 ریال ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت."
ج ـ بند 8 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال1395:
«8 ـ عوارض حذف پارکینگها:
P 25= A

اداری و مسکونی	A 25
تجاری	A 40
سایر	A 15

تبصره1: در روستاها 70% فرمول فوق محاسبه و اخذ گردد.
تبصره2: حداکثر P ، عدد 120/000 ریال منظور می‌گردد.»
2ـ آقای امید محمدی به موجب دادخواستهایی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبات مفاد آرای متعدد هیأت عمومی از جمله آرای شماره 770 ـ 1391/10/18 و 116 ـ 1392/2/23، رعایت نشده است.
3ـ آرای مذکور هیأت عمومی ناظر بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر وضع عوارض حذف و یا کسر پارکینگ می‌باشند و شاکی به لحاظ صدور آرای مذکور هیأت عمومی، ابطال مصوبات پیش گفته را درخواست کرده است.
4ـ متن آرای هیأت عمومی به شرح ذیل است:
الف ـ رأی شماره 770 ـ 1391/10/18 هیأت عمومی:
«با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358، تعیین تکلیف کرده است و در بند (و) رأی شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477 مورخ 1386/12/12، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تأمین آن را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق‌الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در رأی یاد شده، آن قست از مصوبه مورخ 1388/11/4 شورای اسلامی شهر بوشهر موضوع وضع عوارض و تعرفه‌های منابع درآمدی شهرداری بوشهر در سال 1389 در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود .»
ب ـ رأی شماره 116 ـ 1392/2/23 هیأت عمومی:
«با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358، تعیین تکلیف کرده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بند (و) رأی شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477 ـ 1386/12/12 و رأی شماره 9110090905800770 ـ 1391/10/18 و رأی شماره 97 الی 100 ـ 1392/2/16 در مورد مشابه با لحاظ حکم قانون مذکور، مصوبات مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تأمین پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق‌الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در آراء یاد شده، مصوبه مورد شکایت با موضوع وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌دارد. »
5 ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه‌های مشاوران خود مبنی بر اینکه مصوبات مورد اعتراض، با آرای مذکور هیأت عمومی مغایر هستند، با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می‌کند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/9/30 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. علی رغم دعوت از نمایندگان شوراهای اسلامی شهرهای مذکور برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده‌ای از سوی شوراها به هیأت عمومی معرفی نشد. هیأت عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب ‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در رأی شماره 770 ـ 1391/10/18 و 116 ـ 1392/2/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای بوشهر و شیروان در خصوص تعیین وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر قدس در بند 14 تعرفه عوارض سال 1394، شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در بند 2ـ 12 تعرفه عوارض سال 1395 و شورای اسلامی شهر شهریار در بند 8 تعرفه عوارض سال 1395 بدون رعایت مفاد آراء مذکور عوارض حذف پارکینگ وضع کرده‌اند، بنابراین مصوبات مذکور در قسمتهای مورد شکایت با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی