رای شماره ۷۳۵ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۴/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی 
شماره پــرونـــده :  هـ ع /۹۸۰۳۱۶۶                
شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۳۵                    
تاریخ: ۲۸/۴/۹۹                        
شـاکــی : آقای محمود رضا حاجی نصرالله 
طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 
مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال بند ۴ و ۵ بخشنامه ۳۱۸۱۷۵/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند ۴ و ۵ بخشنامه ۳۱۸۱۷۵/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :۴- وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک، صرفا در وجه گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین شده درج گردیده است امکان پذیر می باشد.۵- ظهر نویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :مصوبه فوق مغایر با مواد ۳۱۴ و ۲۴۵ قانون تجارت و ماده ۲ قانون جدید صدور چک مصوب ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ می باشد که اشعار داشته است چک اعم از عادی و یا تضمین شده را می توان به دیگری منتقل نمود. 
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری سلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۸-۳۱۶۶-۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :۱- بر خلاف ادعای خواهان، هیات وزیران، هیچ گونه مصوبه ایی در ارتباط با چک های تضمینی صادر ننموده است.۲- وفق مصوبه جلسات نوزدهم و بیستم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم قوا، مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ و ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ محدودیت هایی در رابطه با فرآیندهای ناظر بر صدور، گردش و وصول چک های موصوف از قبیل ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی آن در نظر گرفته است و به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است. ضمن آنکه مطابق چهل و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم قوا مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ اجرای مصوبات یاد شده تمدید و پس از تایید مقام معظم رهبری طی نامه محرمانه شماره ۹۸-۳۶۱۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ به این بانک ابلاغ شده است.و از این رو اصلاح و تغیر فرآیندهای صدور و استفاده از چک های تضمینی در دستور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.
نظریه تهیه کننده گزارش :با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، وفق مصوبات نوزدهمین و بیستمین جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۹/۳ و ۱۳۹۷/۹/۱۰، محدودیت هایی در رابطه با فرآیندهای ناظر بر صدور، گردش و وصول چک های تضمین شده از قبیل ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی آن در نظر گرفته شده است و به موجب بند ۲ مصوبات چهل و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ نیز مصوبات مذکور به مدت یکسال تمدید شده و مجموعه مصوبات فوق به تأیید مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نیز رسیده است. لذا با توجه به مبنای تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی که اتخاذ تصمیم در خصوص شرایط خاص اقتصادی کشور است و با توجه به تأییدیه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در رابطه با مصوبات بالادستی مقرره مورد شکایت که در چهارچوب اختیارات حاصل از اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، بنابراین مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، وفق مصوبات نوزدهمین و بیستمین جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۹/۳ و ۱۳۹۷/۹/۱۰، محدودیت هایی در رابطه با فرآیندهای ناظر بر صدور، گردش و وصول چک های تضمین شده از قبیل ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی آن در نظر گرفته شده است و به موجب بند ۲ مصوبات چهل و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ نیز مصوبات مذکور به مدت یکسال تمدید شده و مجموعه مصوبات فوق به تأیید مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نیز رسیده است. لذا با توجه به مبنای تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی که اتخاذ تصمیم در خصوص شرایط خاص اقتصادی کشور است و با توجه به تأییدیه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در رابطه با مصوبات بالادستی مقرره مورد شکایت که در چهارچوب اختیارات حاصل از اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، بنابراین مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری