رای شماره ۷۲۶ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۹/۳‍۰ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۷۸۲۱ مورخه ۱۳۸۹/‍۰۵/‍۰۲ معاون مالیات بر ارزش افزوده)

شماره پرونده :  ه ع؍ ۹۹۰۲۴۴۶    
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۲۶        
تاریخ:   ۳۰/۰۹/۱۴۰۱*
شاکی :  آقای سید ابراهیم تقی زاده*
طرف شکایت : ۱-  رییس سازمان امور مالیاتی کشور ۲- اداره کل امور مالیاتی استان گیلان*
موضوع شکایت و خواسته :  ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۷۸۲۱ مورخه ۲؍۵؍۱۳۸۹ معاون مالیات بر ارزش افزوده*
شاکی دادخواستی به طرفیت  ۱-  رییس سازمان امور مالیاتی کشور ۲- اداره کل امور مالیاتی استان گیلان به خواسته ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۷۸۲۱ مورخه ۲؍۵؍۱۳۸۹ معاون مالیات بر ارزش افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
 

بند ۸- مبدأ احتساب جریمه موضوع بند (الف) تبصره (۳) ماده (۴۲) این قانون در مورد مالیات نقل و انتقال انواع خودرو، تاریخ تکمیل و صدور اسناد تنظیمی (اعم از بیع قطعی، صلح هبه و وکالت فروش) در دفاتر اسناد رسمی می باشد. مأخذ محاسبه جریمه مزبور مالیات متعلق با ما به التفاوت (در مواردی که مالیات کمتر از میزان مقرر پرداخت شده) پرداخت نشده می باشد که به میزان دو درصد (۲ %) در ماه نسبت به مدت تأخیر محاسبه و مطالبه خواهد شد، برای مدت کمتر از یک ماه نیز جریمه قابل محاسبه و مطالبه می باشد. شایان ذکر است که جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است.*
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بالغ بر سه سال است که اصل بدهی مالیات نقل و انتقال خودرو سالهای ۸۹، ۹۰ و ۹۱ را پرداخت نموده و مطابق استفتاء به عمل آمده از مراجع عالیقدر تقلید، اخذ جریمه دیر کرد و سود دیرکرد توسط اداره امور مالیاتی وجاهت شرعی ندارد لذا خواستار ابطال بخشنامه یاد شده گردیده است.*
در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی اداره امور مالیاتی استان گیلان به موجب لایحه شماره ۲۱۱۲۵؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۲؍۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :اخذ جریمه غیر قابل بخشش از مؤدیان بر مبنای قانون می باشد. قانون مالیات بر ارزش افزوده به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و ممکن است نظرات مراجع محترم تقلید در رابطه با موضوع واحد متفاوت باشد در نتیجه استناد شاکی به فتاوای مراجع محترم در این باب قابل قبول نمی باشد. دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره های ۱ و ۲ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول جزء الف تبصره ۳ ماده مذکور می باشند. این سازمان به منظور اتخاذ رویه واحد در خصوص چگونگی محاسبه جریمه مالیاتی، اقدام به تنظیم بخشنامه مذکور نموده که در بند ۸ بخشنامه عینا عبارت مقرره یاد شده به کارگیری شده است لذا خواستار رد شکایت شاکی گردیده است.*
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۳۶۵۹؍۱۰۲ مورخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که :بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. توضیح آنکه مبلغ مأخوذه موضوع این بند، به عنوان جریمه برای تأخیر در انجام تکلیف می باشد. مضافا آنکه موضوع بحث مالیات بوده و دین و قرض در کار نیست و لذا بحث امهال قرض مطرح نمی شود.
پرونده کلاسه ه -ع؍۹۹۰۲۴۴۶ در جلسه مورخ ۱۳؍۹؍۱۴۰۱ هیات تخصصی با حضور طرفین و اعضای هیات تخصصی مورد بررسی واقع شد و شاکی با تقدیم لایحه ای صرفا تقاضای ابطال از بعد شرعی را موضوع شکایت خویش اعلام نمود که با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل انشاء رای می نماید. 
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۳۳۶۵۹؍۱۰۲ مورخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۱ در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان بیان نموده است که " بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد توضیح آنکه مبلغ مأخوذه موضوع این بند ، به عنوان جریمه برای تأخیر در انجام تکلیف می باشد. مضافا آنکه موضوع بحث مالیات بوده و دین و قرض در کار نیست و لذا بحث امهال قرض مطرح نمی شود " و با این وصف طبق نظر فقهای محترم شورای نگهبان مصوبه مورد شکایت از بعد شرعی مغایرت و مخالفتی با شرع انور نداشته و شاکی در جلسه رسیدگی و طی لایحه تقدیمی صرفا تقاضای ابطال از بعد شرعی را مطرح نموده است و با لحاظ تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، نظر شورای نگهبان لازم الاتباع می باشد ، فلذا به استناد مواد مرقوم الذکر رای به رد شکایت ( از بعد شرعی ) صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. 

محمد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری