شماره: ۷۱۰۰٫۱۴۰۳٫۷۳۲۰
تاریخ: ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۳
پیوست: دارد
ارجحیت: عادی
جناب آقای دکتر سالاری
مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی
موضوع: گزارش جلسات شورای مقررات زدایی و وحدت رویه سازمان (استاندارد سازی کاربرگ شماره ۳ و حق بیمه قراردادهای ارزی)
احتراما عطف به دستور حضرتعالی در خصوص تعیین اولویتهای رفع مشکلات و مسائل کارفرمایان به نحوی که هر فصل یک مسئله مهم مرتفع گردد به استحضار میرساند حسب درخواستهای مکرر انجمنهای کارفرمایی دو مسئله مهم استاندارد سازی کاربرگ شماره ۳ و حق بیمه قراردادهای ارزی با همکاری این اداره کل و معاونت محترم بیمه ای در دستور کار شورای مقررات زدایی و وحدت رویه سازمان و کمیته های فرعی آن با حضور و مشارکت نمایندگان تشکلهای کارفرمایی از جمله اتاق بازرگانی ایران اتاق بازرگانی تهران اتاق تعاون ایران اتاق اصناف ایران و کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی و سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت و طی چندین جلسه تصمیمات مقتضی به شرح پیوست اتخاذ گردید که خلاصه آن را به شرح زیر به استحضار می رساند:
الف) استاندارد سازی کاربرگ شماره (۳)
مقرر شد فاکتور اصورتحساب هایی که صرفا جهت خرید کالا صادر میشوند چه به صورت عادی یا رسمی از شمول حق بیمه خارج شوند و فاکتورهایی رسمی با عادی که ماهیت سفارش کار دارند و صادر کننده فاکتور دارای کد کارگاه ثابت فعال در تامین اجتماعی باشد که قابلیت رویت در workshop و سامانه حاسب را برای بازرسان دفاتر قانونی فراهم باشد برای خریدار غیر محاسباتی گردند و در مورد فاکتورهای رسمی خرید کالا توام با خدمات بخش خرید غیر مشمول اما بخش خدمات مشمول خواهد بود در مورد فاکتورهای عادی خرید کالا توام با خدمات نیز بخش خدمات مشمول اما بخش خرید در صورت درج در گزارش معاملات فصلی و یا سامانه مودیان مالیاتی غیر مشمول و در عدم درج در گزارش معاملات فصلی و یا سامانه مودیان مالیاتی با ارائه مستندات واریز به حساب طرف مقابل، قبض انبار و در صورت وجود مستندات حمل غیر مشمول خواهد بود به همین ترتیب در خصوص سایر فاکتورهای خرید کالا توام با خدمات که هزینه خرید از خدمات تفکیک نشده باشد و فاکتورهایی که صرفا خدمات هستند و همچنین پورسانت فروش نمایندگی های مجاز و یا کارمزد فروش اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی حسب صورتجلسه پیوست اظهار نظر شده است.
ب) حق بیمه قراردادهای ارزی
یکی از مشکلات سازمان و پیمانکاران محاسبه حق بیمه قراردادهایی است که تمام یا قسمتی از مبلغ قراردادی آنها ارزی است. با توجه به ابهاماتی که در نحوه و زمان محاسبه نرخ تسعیر ارز موضوع بند (۸-۳۷) بخشنامه تنقیحی مقاطعه کاران وجود داشت و عمدتا بین زمان محاسبه حق بیمه توسط سازمان و پرداخت پیمانکاران وقفه زمانی بوجود می آید. با توجه به تحولات نرخ ارز سازمان از دریافت حق بیمه واقعی محروم میشد از طرفی پیمانکاران نیز به نحوه محاسبه و تبدیل ارز ایراد داشتند لذا سازمان بازرسی کل کشور نیز به مسئله ورود کرده و طی برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور ذینفعان معاونت محترم بیمه ای نسبت به تدوین پیش نویس بخشنامه اقدام نمودند.
این موضوع نیز در شورای مقررات زدایی و وحدت رویه سازمان مطرح گردید و مقرر شد در مورد قراردادهایی که به صورت ارزی منعقد میشوند اما به صورت ریالی پرداخت به پیمانکاران صورت میگیرد در هر صورت وضعیت در زمان پرداخت معادل ریالی آن مبنای پرداخت حق بیمه باشد و در مورد قسط آخر نیز تاریخ صدور مفاصا حساب مبنای محاسبه و تبدیل نرخ ارز باشد بخشنامه مربوطه به تفصیل توسط معاونت محترم بیمه ای تدوین خواهد شد.
عمران نعیمی
مدیر کل امور حقوقی و قوانین
