بخشنامه شماره مب/ 694 مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۱۳; نرخ سود تسهيلات و سپرده‌های بانکی در سال 1384 ( پيرو بخشنامه شماره مب/395 مورخ 1383/02/28)

جزییات بخشنامه

تاریخ بخشنامه

1384/04/13

دسته بندی

بخشنامه های نظارت

شماره بخشنامه

694

وضعیت سند

نامشخص است

تاریخ آخرین بروزرسانی

1403/08/20

شماره: 694
تاریخ: ۱۳۸۴/۰۴/۱۳

موضوع: جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید.
با سلام؛
پیرو بخشنامه شماره مب ۳۹۵ مورخ ۱۳۸۴٫۲٫۲۸ این بانک در رابطه با مصوبه یکهزار و چهل و یکمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار در خصوص نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی در سال ۱۳۸۴ به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی بند "ذ" تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ مصوبه مورخ ١٣٨٤٫٤٫۸ هیات محترم وزیران جهت اجرا در سال جاری ایفاد می گردد.
در ضمن به منظور رفع ابهامات مطروحه از سوی بانکها و اقشار مختلف جامعه در رابطه با چگونگی اعمال نرخ سود تسهیلات در سطح ۱۶ درصد در کلیه بخشهای اقتصادی با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مربوطه مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

الف- در مورد بخش کشاورزی نحوه عمل بدین ترتیب است که ۱۳٫۵ درصد از سود متعلقه از دریافت کننده تسهیلات اخذ شده و ۲٫۵ درصد بقیه از طریق یک حساب واسطه به بدهکار حسابی در اداره حسابداریکل و بودجه آن بانک بابت تامین مابه التفاوت نرخ سود بخش کشاورزی از دولت منظور می شود.
ب- در مورد بخش صنعت و معدن نیز یک درصد به شرح مندرج در بند الف فوق از طریق حساب واسطه به بدهکار دولت منظور و مابقی (۱۵) درصد از مشتری اخذ می گردد.
ج- نرخ سود تسهیلات در بخشهای ساختمان و مسکن نیز ۱۶ درصد در سال اعلام می گردد.
د- نرخ سود در بخش صادرات ۱۴ درصد میباشد و دو درصد مابه التفاوت نرخ سود از دولت اخذ می شود.
ه- حداقل نرخ سود مورد انتظار در بخش خدمات و بازرگانی از ۲۱ درصد سال ۱۳۸۳ به ۱۶ درصد در سال جاری کاهش می یابد.

ضمنا تاریخ اجرای بخشنامه شماره مب ۳۹۵ مورخ ١٣٨٤٫٣٫١٦ از زمان ابلاغ میباشد و لازم است کلیه قراردادها از تاریخ یاد شده با نرخهای فوق الاشاره منعقد گردند.
در خاتمه خاطرنشان میسازد به غیر از نرخ سود هیچ گونه تغییری در ضوابط اعطای تسهیلات صورت نگرفته است و آن بانک همچنان نرخهای اعلام شده را عینا برای تعیین قیمت نسیه کالاهای موضوع قرارداد در عقود با بازدهی ثابت نظیر فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک ( مورد استفاده قرار می دهد. در مورد عقود مشارکتی نظیر مشارکت مدنی مشارکت حقوقی و مضاربه ) نرخ مورد نظر همچنان مبنایی برای تصمیم گیری آن بانک برای ورود به طرح میباشد.
خواهشمند است دستور فرمایند به قید تسریع موارد فوق در اختیار کلیه واحدهای ذیربط قرار گرفته و بر حسن اجرای آن نظارت گردد.
پیوست: دو برگ

اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمید تهرانفر صدیقه رهبر شمس کار