شماره:67674
تاریخ: 1382/12/29
پیوست:
بازگشت به نامه شماره ی 6460/1 مورخ 1382/12/23 حضرتعالی، در خصوص روال کار مربوط به موافقت با لغو معافیت دستگاه ها وبنیادها ونهادهای انقلاب اسلامی، با ابراز تشکر وامتنان از توجه مقام معظم رهبری، مدظله العالی، به این موضوع و ارشادهایی که در این خصوص فرموده اند و تشکر ازپیگیری ها و مراقبتهای حضرتعالی و حجت الاسلام والمسلمین حجازی، مهم ترین اقدامات انجام شده، به شرح زیر و به صورت فشرده، حضورتان ارائه می شود:
1- موافقت با لغو معافیت مالیاتی دستگاه ها، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، یکی از بزرگترین اقدامات در برنامه اصلاح ساختار اقتصادی کشور بوده است و معافیت مالیاتی کلیه دستگاه ها، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی که به هر شکل، در قالب مجوزهای موردی یا مجوزهای مندرج در اساسنامه آنها اخذ شده بود، لغو و بنگاه های ذیربط موظف به پرداخت مالیات قانونی شدند، و این وزارت نیز، حسب وظایف قانونی، موظف به وصول شد.
2- لغو معافیت های دستگاه ها و نهادها، همزمان با اصلاح قانون مالیات ها، تعدیل نرخ های مالیاتی مودیان (شرکت ها، مشاغل و حقوق بگیران)، ظابطه مند کردن روش نگهداری دفاتر و حسابرسی در بنگاه ها، ترویج روش خود اظهاری توسط مودیان، افزایش جریمه کتمان درآمدها و فرارهای مالیاتی، و در عین حال تخفیفهای مالیاتی برای سرمایه گذاری در مناطق محروم و شرکت های پذیرفته شده در بورس برای همه فعالان اقتصادی، نوید یک نظام مالیاتی منسجم و بدون تبعیض را می دهد. از چنین نظام مالیاتی انتظار می رود بتواند منابع مالیاتی مورد نیاز دولت به منظورایفای تعهدات و مسئولیتهای محوله را تأمین کند و در عین حال ابزار موثری برای توزیع مجدد درآمد، و بعلاوه، ابزار اقتصادی کارآمدی برای تخصیص منابع در سرمایه گذاری باشد.
3- به منظور اتخاذ تدابیری برای رفع نگرانی و دغدغه مقام معظم رهبری، مدظله العالی، و اطمینان از عدم ایجاد اختلال در مأموریت های فرهنگی برخی نهادهای مشمول این لغو معافیت درسال های 1381 و 1382، روشی که پیش از لغو معافیت مورد عمل بوده ، کماکان در خصوص هفت نهاد مورد نظر معظم له بوده، اعمال شده و پس از هماهنگی ها و ارائه گزارشهای موردنیاز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در لایحه بودجه سال 1383 کل کشور پیش بینی لازم را به عمل آورد تا نیازهای نهادهای فوق الذکر تأمین شود و اطمینان از تداوم فعالیت ها و خدمات فرهنگی آنها اقدام گردد. و متعاقب آن مقرر شد که درسال 1383 لغو معافیت در مورد آن هفت نهاد مورد نظر نیز عملی شود و به آنها تسری یابد.
4- بدین ترتیب تاریخ تنفیذ زمان لغو معافیت مالیاتی برای کلیه نهادها و دستگاه های مشمول، از تاریخ تصویب و ابلاغ فرمان مقام معظم رهبری، از ابتدای سال 1381، و برای آن هفت نهاد مورد نظر از ابتدای سال 1383 منظور شد. به علاوه، معافیت مالیاتی کلیه نهادهای مشمول برای دوره ی قبل از تاریخ فوق الذکر، کماکان معتبر تلقی شده، و مورد عمل قرار گرفت.
5- سه نهاد دیگر که در ابلاغ شفاهی ازاین لغو معافیت مستثنی شدند، کماکان از معافیت ها استفاده می کنند که در سال جاری، جز این سه نهاد و هفت نهادی که قبلا ذکر شد، هیچ نهاد و بنیاد و موسسه دیگری مشمول معافیت مالیاتی نیست و از ابتدای سال 1383 نیز فقط همان سه نهاد مشمول این معافیت خواهند بود.
6- برخی از مسئولان و مدیران محترم نهادهای مشمول این فرمان، ازتصویب و ابلاغ و اجرای آن، خوشحال و راضی نیستند، و این امری طبیعی است. به عنوان نمونه مفاد نامه شماره 700/م/ب مورخ 1382/10/02 بنیاد تعاون سپاه که تصویر آن برای ملاحظه جنابعالی به پیوست ارسال می شود، این مطلب را به خوبی بیان می کند. بدیهی است پرداخت مالیات، برای نهادی که قبلا معاف بوده و مدیران آن نهاد به معافیت خو کرده اند، کار آسانی نیست. لیکن از آنجا که این امر، در جهت مصالح کشور و به نفع اقتصاد کشور و در جهت توسعه و رونق اقتصاد کشور و شفاف شدن نظام اقتصادی کشور است، و براین اساس مورد نظر دولت و مجلس و مورد تأیید و حمایت مقام معظم رهبری، مدظله العالی، است بنابراین، از مدیران و مسئولان محترم نهادهای مشمول حکم انتظار می رود این سختی را بر خود هموارکنند و در اجرای آن بکوشند و مالیات عادلانه را بپردازند و صورتحساب های خودرا به صورت شفاف و مستند و دقیق، ثبت و ضبط نمایند. ضمن اینکه با ملحوظ کردن تعدیل جدی ای که در ضرایب مالیاتی به عمل آمده از حدود 64% به 25% کاهش داده شده است، تکلیف سنگینی بر دوش مدیران محترم نیست.
7- روال فوق الذکر عینا در واحدهای تابعه این وزارتخانه مورد عمل قرار گرفته است و تا آنجا که اینجانب اطلاع دارم و پیگیری کرده ام هیچ موردی حاکی از مغایرت با تصمیمات و موارد فوق انجام نشده است. مشکل قبلی هم که در خصوص مسائل بودجه ای مربوط به اجرای این امر در سال 1381 و 1382 به وجود آمد، در رابطه با بخش های زیر مجموعه این وزارت نبوده است. بنا براین، خواهشمند است اگر مواردی از اقدام مغایر نکات فوق در واحدهای مختلف این وزارت یا سایر دستگاه های دولتی وجود داشته باشد، اعلام فرمائید تا نسبت به بررسی و رفع آن مفایرت اقدام شود.
8- کاری که انجام شده، کار لازم بوده و یکی از ضرورت های سالم سازی و شفاف سازی وایجاد فضای امن سرمایه گذاری برای اقتصاد کشور بوده است. اکنون نیز نباید به عقب برگردیم و کوشش هایی را که در این زمینه انجام شده است بی اثر کنیم. تداوم وضعیت قبلی، به طور طبیعی وبی تردید، احساس بدبینی، وجود تبعیض ونا برابری را میان مردم و فعالان اقتصادی تقویت می کرد، و در برخی موارد، در مردم و فعالان اقتصادی این احساس به وجود می آمدکه برخی نهادهات تافته ی جدابافته ای هستند و مزایایی که برای آنها در نظر گرفته شده، به انحصار فعالیت به نفع آنها وحذف امکان فعالیت برای دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی می انجامد. دو سال طول کشید تا نظر و فرمان مقام معظم رهبری به حیطه اجرا در آمد و وضعیت معافیت مالیاتی اصلاح شد. البته این انتقاد به همه ی ما وارد است که انجام اقدام مهم و ضروری و بدیهی ای راکه با صدور فرمان مقام معظم رهبری و ابلاغ آن کامل شد، و رئیس محترم جمهوری و معاون اول محترم ایشان نیز بر اجرای دقیق و به موقع آن تأکید می فرمودند، چرا این مدت طول دادیم تا اجرا کنیم. این کار، هم به لحاظ قانونی و شرعی، و هم به لحاظ مصلحت اقتصادی، باید بلا فاصله بعد از صدور فرمان به مرحله اجرا می رسید. به نظر اینجانب دلیل تأخیر در اجرای این حکم، مقاومت ذهنی و عملی مدیران برخی نهادها و همچنین تأخیر در هماهنگی کار توسط دستگاه های ستادی اقتصادی و مدیریت بود. ولی بحمدالله اکنون به مرحله عملی رسیده است، و شایسته است که قدر آن را بدانیم. و این وزارت، در یک کلام، خواستار حمایت های بیشتر برای اجرای هرچه بهتر و کاملتر فرمان معظم له و فراهم آوردن شرایط عادلانه و غیر تبعیض آمیز در صحنه های اقتصاد است. موفقیت در این امر، یقینا ، موجب فراهم آمدن شرایط مناسب برای سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی و ایجاد شرایط رقابتی و سالم در نظام اقتصادی کشور و سلامت و شفافیت فعالیت های مالی بنگاه های اقتصادی می شود و یکی از جدی ترین موانع در سرمایه گذاری های تولیدی بر طرف می شود.
9- اکنون مصلحت مملکت این است که در این زمینه عقب گرد نکنیم، در نیمه های راه هستیم واین راه نیمه تمام باید به طور کامل طی شود. اگر اقدامی لازم است، این است که معافیت آن سه نهاد مستثنی شده (آستان قدس و دو آستان دیگر) نیز لغو شود. اینجانب در این مورد با مسئولان آستان قدس، بالاخص جناب آقای کریمی، قائم مقام محترم آستان مذاکره کرده، و به ایشان توضیح داده ام که این کار چه فوایدی دارد وروشن کرده ام که این کار علاوه بر اینکه مضار اقتصادی برای آن آستان در پی ندارد، آثار مثبتی در اصلاح قضاوت و برداشت افکار عمومی نسبت به آن آستان مقدس به دنبال خواهد داشت.
10- تا وقتی که مردم احساس کنند که موسسات و شرکت های تجاری و تولیدی وابسته به آستان قدس و دو آستان دیگر، از مزیت معافیت مالیاتی بر خوردارند، و بدانند این موسسات آزاد هستند که بدون هیچ محدودیتی در کلیه زمینه های تجاری و تولیدی و اقتصادی وارد عمل شوند و سرمایه گذاری کنند، یقینا : _ احساس تبعیض و نا برابری فرصتها از بین نمی رود. _ مردم، به ویژه فعالان اقتصادی، میدان را برای رقابت اقتصادی سالم برای خود تنگ می بینند. در چنین حالتی، اولین و عاقلانه ترین تصمیم هر فرد و فعال اقتصادی این است که درچنین میدانی برای سرمایه گذاری و تولید وارد نشود، و تصدیق می فرمایید که این امر خسران های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می کند.
11- در وضعیتی که کشور نیازبه سرمایه گذاری دارد، سیاست هایی که چنان احساس تبعیضی را بین مردم بوجود آورده و چنین محدودیتی را در سرمایه گذاری ایجاد کند، باید اصلاح شود. در دو ملاقات اخیر که اینجانب به حضور مقام معظم رهبری رسیدم، معظم له بر ضرورت اتخاذ سیاست های لازم، برای افزایش تولید، سرمایه گذاری و رونق اقتصاد، وهمزمان، وصول مالیات، گسترش پایه های مالیاتی از سود حاصله از فعالیت های اقتصادی، به صورت عادلانه و منصفانه، تأکید زیادی فرمودند.
12- در نهایت، توصیه، تأکید و پیشنهادی که اینجانب در این زمینه دارم و می توان ادعا کرد که این توصیه، مورد تأیید اکثریت قریب به اتفاق دلسوزان و صاحب نظران اقتصادی کشوراست، این است که سه سیاست و تصمیم زیر مورد تأیید قرار گیرد و ابلاغ گردد:
1-12- آنچه با صرف دو سال وقت به منظور لغو معافیت های مالیاتی و سازمان های دولتی و نهادهای مختلف عمومی غیر دولتی، با حمایت و پشتیبانی موثر مقام معظم رهبری انجام شده است، دچار خدشه نشود و از آن عقب گرد نکنیم و از ابتدای سال 1383 به طور کامل به مرحله اجرا برسانیم.
2-12- سه نهاد دیگر (آستان قدس ودو آستان دیگر) نیز مشمول لغو مالیاتی شوند.
3-12- با توجه به اینکه در حال حاضر بخش بزرگی از تولید نا خالص داخلی کشور، از طرق مختلف، از معافیت مالیاتی برخوردار است، این وضعیت، موجب کاهش شدید درآمدهای دولت برای ارائه خدمات ووظایف حاکمیتی ، وابستگی بیشتر بودجه ی دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت (که مقام معظم رهبری آن را مذموم وبی دوام عنوان فرموده اند) و همچنین موجب ادامه ی عدم شفافیت های مالی در بنگاه ها وگسترش فعالیت های اقتصادی ناسالم می شود و به علاوه ابزار سیاست گذاری را ازدست دولت خارج می کند. لذا پیشنهاد می شود تجدید نظری کلی واساسی در فهرست معافیت های مالیاتی بشود ونسبت به حذف معافیت های متعدد و متنوع، وصول مالیات عادلانه از همه فعالیت های اقتصادی، و مصرف منابع حاصله به منظور اجرای سیاست های مورد تأیید و تأکید حکومت، اقدام شود. موجب سپاسگذاری و امتنان اینجانب است که در مورد اجرایی و عملی کردن این اقدامات، حمایت و پشتیبانی لازم را معمول فرمایید. در صورتیکه مقام معظم رهبری صلاح بدانند، می توان در خصوص سه پیشنهاد مذکور، نظر صاحب نظران و دانشگاهیان رانیز جمع آوری، تنظیم وتقدیم کرد.
طهماسب مظاهری
توجه: نامه فوق الذکر طی بخشنامه 234/250-19/1/83 به اداره مالیات بر شرکت ها ابلاغ گردیده است.
