تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۳۶ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها

جزییات بخشنامه

تاریخ بخشنامه

1403/12/28

دسته بندی

بخشنامه های گمرک

شماره بخشنامه

63803-207647

وضعیت سند

معتبر است

تاریخ آخرین بروزرسانی

1404/01/21

شماره: ٠٧٦٤٧ ٢رت ۶٣٨٠٣
تاریخ: ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت کشور - وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی
وزارت راه و شهرسازی - وزارت جهاد کشاورزی - سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان حفاظت محیط زیست - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع: تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۳۶ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۵ به پیشنهاد شماره ۵۶۵۲۷٫۱۹۰۵۲۵ مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۸ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۳۶) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۸۹۳۱/ت۶۳۴۹۳هـ مورخ ۱۴۰۳٫۱۱٫۳ به شرح زیر اصلاح میشود:
1- متن زیر به عنوان بند (۳) به ماده (۱) الحاق و شماره بندهای بعدی به ترتیب اصلاح می شود:

«دستگاه اجرایی: دستگاههای موضوع بند (خ) ماده (۱) قانون».
در بندهای (۴) (۵) (۶) و (۷) ماده (۱) و ماده (۷) عبارت «وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی به عبارت دستگاههای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی و مؤسسات اعتباری» اصلاح می شود.
در تبصره (۲) ماده (۶) بعد از عبارت «مابه التفاوت باید»، عبارت از «محل اعتبارات مصوب مربوط » اضافه میشود.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

توضیحات تکمیلی:
اصل یكصد و سی و هشتم
علاوه بر مواردی كه هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏‌نامه‏‌های اجرایی قوانین می‌‏شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‏های اداری به وضع تصویب‏‌نامه و آیین‏‌نامه بپردازد. هر یك از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین‏‌نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‏تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به كمیسیون‏های متشكل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این كمیسیون‏ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازم‌‏الاجرا است. تصویب‏‌نامه‏‌ها و آیین‏‌نامه‏‌های دولت و مصوبات كمیسیون‏های مذكور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‏‌رسد تا در صورتی كه آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذكر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد.